مسؤولان کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، می‌گویند که بیش از ۴۰۰ پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده؛ اما تا کنون عاملان آن مورد محاکمه‌ی علنی قرار نگرفته اند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، روز یک‌شنبه (۱۲ عقرب) در مراسم گرامی‌داشت از (روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران)، گفت که عدم رسیدگی از سوی حکومت به پرونده‌های خشونت علیه کارمندان رسانه‌ای، نگران کننده است.
او افزود: «۴۰۱ پرونده به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده، اما برای اکثر آن‌ها دادگاه علنی برگزار نشده است. اگر افرادی که مرتکب خشونت شده اند، مورد بازخواست قرار نگیرند و به دادگاه فرستاده نشوند، خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش خواهد یافت.»
آقای توحیدی، علاوه کرد که ممکن است رسیدگی به پرونده‌های قتل و حملات تروریستی دشوار باشد؛ اما رسیدگی به خشونت‌هایی چون بازداشت موقت، لت‌وکوب، خشونت از سوی زورمندان محلی و سایر موارد، دشوار نیست و باید نهادهای عدلی و قضایی، در این راستا به گونه‌ی جدی اقدام کنند.
او با اشاره به فعالیت کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت، گفت: «این کمیته پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را بررسی می‌کند، اما برخی از اعضای این کمیته، به ویژه وزارت داخله از چند ماه به این طرف، فعالیت چندانی نداشته و به همین منظور، تعقیب پرونده‌ها به کندی پیش می‌رود.»
آقای توحیدی، گفت که حکومت افغانستان باید پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را به‌گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار داده و افرادی که مرتکب جنایت و خشونت شده اند نیز از سوی نهادهای عدلی و قضایی، مجازات شوند.
از سویی هم، سیدفاضل سانچارکی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نشست گفت که افغانستان در یک وضعیت جنگی و شرایط حساس قرار دارد و این وضعیت، حاکمیت قانون را به چالش کشیده است.
او افزود: «حکومت افغانستان تلاش‌هایی برای تطبیق قانون و محو خشونت‌ها کرده است، اما حجم مشکلات امنیتی افغانستان به حدی گسترده است که دولت نتوانسته به قانون شکنی‌ها غلبه و قانون را حاکم سازد.»
آقای سانچارکی، گفت که گروه‌های تروریستی، زورمندان و مافیای فسادپیشه‌ای که به دنبال کتمان کردن پرونده‌های سیاسی و مالی‌شان اند؛ از چالش‌های عمده‌ی فراراه خبرنگاران در افغانستان استند.
او همچنان علاوه کرد که شماری از مقام‌های حکومتی، تابع مقررات، نظام و سیستم حکومت‌داری اند؛ اما توقعات بی‌جا از خبرنگاران دارند تا واقعیت‌ها و حقایق به نفع آن‌ها انعکاس داده شود.
آقای سانچارکی، افزود که حکومت برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران، کارهای زیادی انجام داده است.
او گفت: حکومت وحدت ملی در چند سال گذشته بیش از یک هزار پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران را با جدیت مورد رسیدگی قرار داده و در حال حاضر، در چوکات کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها، میکانیزمی به وجود آمده که به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران در اسرع وقت رسیدگی صورت می‌شود.
این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان، روز شنبه (۱۱ عقرب) با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرد که در جریان دو دهه‌ی گذشته، بیش از ۱۰۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده اند و حکومت نیز، در راستای رسیدگی به پرونده‌های این افراد، توجه چندانی نکرده است.
