معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گوید که رکن اساسی اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، منوط به ارتقای تخصص و دانش حقوقی است.
سرور دانش، روز پنج‌شنبه (۲۸ قوس) در برنامه‌ی رونمایی شرح کد جزا در کابل، گفت که تمام کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، باید مکلف شوند که سطح تحصیلات عالی خود را بالا ببرند و همچنان قوانین افغانستان به گونه‌ی جدی در نهادهای تحصیلی تدریس شود.
او افزود، قوانینی که به تصویب می‌رسد، برای نظم اجتماعی و تأمین عدالت است و امروزه حاکمیت قانون بنیاد تفکیک قوا را شکل می دهد.
آقای دانش، علاوه کرد، با آن که تدوین قوانین یک امر ضروری برای ایجاد سهولت و تطبیق عدالت است، اما روند طی مراحل و تصویب قوانین در پارلمان زمان‌گیر است.
او، در مورد جایگاه قانونی فرمان های تقنینی رییس جمهور نیز، گفت: «هدف از فرامین تقنینی استعجالیت موضوع و تطبیق تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است و هیچ‌گونه اهداف شخصی در این مسایل دخالت ندارد.»
معاون دوم ریاست جمهوری، گفت که مشکلات محتوایی در قوانین و کاستی‌ها در معیاری نبودن قوانین، یکی از چالش‌های جدی فراروی نظام تقنینی کشور است و این امر با همکاری نهادهای آکادمیک قابل حل است.
او همچنان فقدان شرح و تفسیر قوانین را یک چالش جدی عنوان کرد و گفت که استادان دانشگاه ها و مراکز علمی، در تهیه و تدوین شرح قوانین مسؤولیت دارند؛ اما همکاری نهادهای آکادمیک، هیچ‌گاهی از مسؤولیت کارمندان عدلی و قضایی نمی‌کاهد.
