جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، میگوید که در جریان سال مالی 1399 خورشیدی، 1803 پروندهی فساد اداری در این نهاد ثبت شده است.
آقای رسولی که روز چهارشنبه (17 جدی)، در یک نشست خبری سخن میزد، گفت که از این میان، 278 پرونده در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، 1122 پرونده در دادستانیهای استیناف ولایتها و 403 پرونده در دادستانیهای مرکز ثبت شده است.
او افزود: «از میان 278 پرونده، 215 پروندهی آن مربوط ادارههای ملکی و 63 پروندهی آن مربوط نهادهای امنیتی میشود. از میان این 278 پرونده، در مورد 132 مورد آن دادگاه تصمیم گرفته است و 164 مورد دیگر نیز زیر بررسی قرار دارد.»
آقای رسولی، در مورد سایر پروندهها جزییاتی ارایه نکرد.
سخنگوی دادستانی کل، اما گفت: «این پروندهها، شامل کارمندان بخشهای صحت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، مستوفیت ولایتها، کار و امور اجتماعی، برشنا، معارف، احصایه و معلومات، گمرکات، کارمندان وزارت عدلیه، شورای ملی، زراعت و کارمندان برخی ادارات دیگر میشود.»
به گفتهی او، از رهگذر جزای نقدی، جبران خسارت و مبالغ قابل رد در این پروندهها، بر رد نزدیک به 84 میلیون افغانی، بیش از 3 میلیون و 500 هزار دالر امریکایی و 600 هزار یورو حکم صادر شده و مقداری از آن به حساب دولت انتقال یافته و مقدار دیگر آن نیز به زودی انتقال خواهد یافت.
آقای رسولی، تاکید کرد که دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، تعهد جدی دارد و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
این در حالی است که تنها در جریان چند هفتهی گذشته، سه عضو مجلس سنا، چهار نفر از نزدیکان وزیر پیشین صحت و هفت کارمند ارشد دولتی در ولایت ارزگان، به اتهام فساد اداری بازداشت شده اند.
