یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشان می‌دهد که در جریان سال ۲۰۲۰ میلادی، ۸۵۰۰ غیرنظامی در افغانستان جان باخته‌اند.
در گزارش سالانه‌ی تلفات غیرنظامیان که روز چهارشنبه (۸ دلو)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، آمده است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۹۵۸ غیرنظامی در افغانستان جان باخته‌اند و ۵۵۴۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این آمار، در مقایسه به سال ۲۰۱۹ میلادی، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. شمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۹ میلادی، در مجموع به ۱۰۷۷۲ نفر می‌رسید که شامل ۲۸۱۷ نفر کشته و ۷۹۵۵ نفر زخمی می‌شد.
بر اساس گزارش، در سال ۲۰۲۰ میلادی، در میان ۸۵۰۰ قربانی غیرنظامی، ۵۵۳۹ نفر مرد، ۸۴۷ نفر زن و ۲۰۱۹ کودک شامل اند. همچنان، جنسیت ۹۵ قربانی تثبیت نشده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، به‌گونه‌ی میانگین، در هر شبانه‌روز، ۸ غیرنظامی کشته و ۱۵ غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
در گزارش آمده است، استفاده‌ی بی‌رویه از ماین مقناطیسی، ماین کنارجاده‌ای، ترور‌‌های هدف‌مند، حمله‌های راکتی، حمله‌ی انتحاری، جنگ زمینی و حمله‌ی هوایی، سبب وارد شدن تلفات و خسارات سنگین به جان و مال غیرنظامیان شده است. همچنان، در برخی موارد نیز مواد منفجرناشده از غیرنظامیان به ویژه کودکان قربانی گرفته است.
براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، از مجموع تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۵۳ درصد توسط گروه طالبان، ۱۵ درصد توسط نیروهای حکومتی و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان و ۵ درصد توسط گروه داعش صورت گرفته است. عامل ۲۵ درصد تلفات غیرنظامیان نامعلوم است و ۲ درصد تلفات، در اثر راکت‌پراکنی نیروهای پاکستانی در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیکا و کندهار صورت گرفته است.
در گزارش، همچنان آمده است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، در نتیجه‌ی جنگ و ناامنی، ۷۴۰۸۷ خانواده از مناطق شان بی‌جا شدهاند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته است که گفت‌وگوهای صلح را سرعت بخشیده و هرچه زودتر آتش‌بس همه‌جانبه و سراسری را برقرار کرده و از تشدید خشونت‌ها به عنوان ابزار امتیاز در گفت‌وگوها استفاده نکنند.
این کمیسیون، گفته است که طرف‌های درگیر، باید از جنگ در محلاتی که به غیرنظامیان آسیب می‌رسد، خودداری کنند. همچنان، گروه طالبان نیز باید از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده نکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، از دولت افغانستان خواسته است که عاملان جرایم بین‌المللی را شناسایی کرده، مورد پیگرد عدلی قرار دهد و به فرهنگ معافیت از قانون پایان دهد.
