گزارش تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر شده، نشان می‌دهد که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های افغانستان، هم‌چنان ادامه دارد.
در گزارشی که روز سه‌شنبه -۱۸ جوزا- از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر نام «وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها ۱۳۹۹» نشر شده، آمده که در سال ۱۳۹۹خورشیدی، ۱۱۴ مورد شکایت از بدرفتاری و شکنجه‌ی مأموران زندان‌ها با زندانیان ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، زندانیان در ۵۳ مورد، ادعا کرده اند که در زندان‌ها شکنجه شده اند و هم‌چنان شماری از زندانیان و توقیف‌شدگان زن نیز، نسبت به رفتارها و برخورد مسؤولان ادارات برخی از زندان‌ها، از جمله زندان غور و بغلان، شکایت داشته اند.
اطلاعات این گزارش، از طریق ۱۱۱۴ مأموریت نظارتی و به وسیله‌ی مشاهده و تکمیل ۵۱۶ فرم نظارت بر زندان‌ها، توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها در ۲۷ ولایت کشور (۲۲۳ فرم زندان، ۱۹۴ فرم توقیف‌خانه و ۹۹ فرم نظارت‌خانه) و هم‌چنان تکمیل ۵۹۸ فرم نظارت بر مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ۳۳ ولایت به استثنای ولایت نورستان، تهیه شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است که نظارت بر زندان‌ها در سال ۱۳۹۹ با توجه به شرایط بد امنیتی و چالش‌های ناشی از شیوع کرونا و محدودیت‌ها، با دشواری‌های جدی روبه‌رو بوده است.
در گزارش، با اشاره به اطلاعات ارایه‌شده از سوی اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها در ولایت‌ها، آمده است که تعداد زندانیان به شمول زنان و مردان و زندانیان و توقیف‌شده‌ها در سال ۱۳۹۹، به ۲۹هزار ۲۵۸ تن می‌رسید که ۲۱هزار و۲۲۰ تن (۷۲٫۵) درصد آنان در زندان‌ها و ۸هزار ۳۸ تن (۲۷٫۵) درصد در توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها بودند.
بر اساس گزارش، از مجموع زندانیان ۲۰هزار و۶۹۲ تن (۹۷٫۵۱) درصد مرد و ۵۲۸ تن دیگر (۲٫۴۸) درصد زن بودند.
عدم رعایت اصل تفکیک در زندانیان، شکنجه، بدرفتاری و خشونت در زندان‌ها، استفاده از ولچک و زولانه در زندان‌ها، بیسرنوشتی زندانیان، توقیف غیرقانونی افراد، چالش‌های حق دست‌رسی به وکیل مدافع، عدم دست‌رسی به غذای مناسب، چالش‌های مربوط به ساختمان زندان‌ها، دست‌رسی به خدمات صحی، دست‌رسی به حق آموزش، کار و حرفه‌آموزی، دست‌رسی به حق ملاقات با دوستان و اعضای خانواده، ممانعت از نظارت بر زندان‌ها و چالش‌های حقوق‌بشری اطفال در مراکز اصلاح و تربیت، از جمله مواردی است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان، آن را نقض حقوق بشری زندانیان عنوان کرده است.
گفتنی است که در ماه دلو سال گذشته نیز، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان –یوناما-، با نشر گزارشی، گفته بود؛ یک سوم افرادی که به اتهام دست‌داشتن در جرایم تروریستی و امنیتی در این کشور بازداشت شده اند، ادعا کرده اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.
یوناما، افزوده بود که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان که بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی ممنوع است، هنوز هم در نهادهای امنیتی این کشور وجود دارد و باید متوقف شود.
