دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، با نشر گزارش جدیدی، گفته است، یک سوم افرادی که به اتهام دست داشتن در جرایم تروریستی و امنیتی در این کشور بازداشت شده‌اند، ادعا کرده‌اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
در این گزارش که روز چهارشنبه (۱۵ دلو)، منتشر شده، آمده است، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان که بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی ممنوع است، هنوز هم در نهادهای امنیتی این کشور وجود دارد.
در این گزارش، با ۶۵۶ زندانی به شمول ۵۶۵ مرد، ۶ زن، ۸۲ پسر نوجوان و ۳ دختر در ۶۳ توقیف‌خانه در ۲۴ ولایت گفت‌وگو شده است.
بر اساس گزارش، درصد ادعاهای معتبر در مورد شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، ۳۰٫۳ درصد بوده که نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی که این رقم ۳۱٫۹ درصد بود، کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
یوناما، گفته است که ادعای شکنجه از سوی نیروهای پولیس، ۲۷٫۲ درصد و از سوی نیروهای امنیت ملی ۱۶ درصد ثبت شده است.
در این گزارش، آمده است که دست‌کم در هیچ کدام از پرونده‌های بازداشتی از سوی نیروهای پولیس و یا امنیت ملی، توقیف‌شدگان از حقوق‌شان مبنی بر اینکه می‌توانند به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند و یا اینکه قبل از بازجویی از سوی مسئولین می‌توانند معاینه طبی انجام دهند، آگاه نشده‌اند. همچنان، اجازه‌ی تماس توقیف‌شدگان با خانواده‌های شان در روزهای اول بعد از توقیف‌شان در سطح پایینی باقی مانده است.
در گزارش یوناما، آمده است، نزدیک به نیمی از تمام افرادی که از سوی نیروهای پولیس و امنیت ملی بازداشت شده‌اند، گفته‌اند که از آن‌ها خواسته شده تا سندی را بدون دانستن محتوایش امضا و یا شست کنند.
دیبرا لاینز، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است: “شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهای دوام‌داری برای قربانیان، خانواده‌های آن‌ها و جامعه دارد. برای پایان دادن به شکنجه، باید کارهای بیشتری انجام شود.»
