رییس‌جمهور غنی، با تأکید بر این که خشونت علیه زنان جرم است و تداوم آن قابل قبول نیست، تأکید می‌کند که نهادهای امنیتی مسؤول اند تا با همکاری دادستانی کل و دادگاه عالی، قانون را بر عاملان خشونت تطبیق کنند.
آقای غنی، روز دوشنبه (۴ قوس) در مراسمی که به مناسبت گرامی‌داشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزار شده بود، گفت که تنها در محیط خانه با زنان خشونت نمی‌شود و نیاز است تا انواع خشونت‌ها به صورت اساسی، در دوایر دولتی و غیردولتی شناسایی و برای محو آن، تدابیری روی دست گرفته شود.
او افزود که اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد و به همین خاطر، جهت بررسی پرونده‌های خشونت، حکومت هیچ‌گاهی در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نکرده است.
آقای غنی در ادامه گفته است که مداخله در این نهادها جرم است و باید دادستانی کل و دادگاه عالی، هرگونه مداخله را با ملت افغانستان شریک سازند.
رییس‌جمهور، در خصوص استقلالیت قضایی افغانستان، افزود که مستقل بودن قضا، شرط اصلی است تا فیصله‌‌های آن‌ها عادلانه، بر اساس قانون و بدون مداخله صورت گیرد؛ زیرا، قضای کشور رکن اساسی تأمین عدالت است.
به گفته‌ی رییس‌جمهور غنی، قضات و دادستان‌های افغانستان، با قبول خطرات جانی و با امکانات کم‌تر، در حاکمیت قانون نقش دارند و با توجه به نقش اساسی آن‌ها، نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رییس‌جمهور، مسؤولیت دارد تا از آن‌ها حمایت کند.
اشرف‌غنی، با اشاره به روند حکومت‌داری در کشور، تأکید کرد که در شرایط کنونی، زنان افغان سمت‌های مهمی را در دولت به عهده دارند و فضای عمومی حکومت‌داری باید به گونه‌ی جدی باشد و هیچ‌گونه مقاومتی در قبال حضور قوی زنان در حکومت، قابل قبول نیست. رییس‌جمهور اضافه کرد: «مهم‌ترین چیز، تغییر فرهنگ ما است. خشونت مقابل زن، نه افتخار دارد و نه هم موجب حیثیت می‌شود و نه نمایندگی مردی و مردانگی است.»
رییس‌جمهور، پیشنهاد کرد که یک دفتر اطلاعاتی منسجم و بی‌طرف با همکاری دادستانی کل و دادگاه عالی در کمیسیون مستقل حقوق بشر به وجود آید تا اسناد و شواهد خشونت‌ها علیه زنان را به صورت اساسی ارائه کند. از جانب دیگر، با روی دست گرفتن این اقدامات، یک تغییر بزرگ سراسری در حکومت‌داری و فرهنگ، به ویژه مناسبات خانواده‌ها به وجود آید تا فرهنگ زورگویی از کشور خاتمه یابد.
او افزود: «کسانی که بدون دلیل، شهروندان را تهدید می‌کنند، این قابل تحمل نیست و نیروهای امنیتی که نیروی غیرسیاسی اند، مطابق به قانون بر اساس آزادی‌های مثبت و منفی، برخورد کنند. به همین منظور، نیاز است که دادستانی کل و دادگاه عالی با نهادهای ذی‌دخل پیرامون این تهدیدها، به موافقه‌ی واضح برسند.»
در همین حال، حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که بیشترین خشونت‌ها علیه زنان، در ولایات صورت می‌گیرد. او افزود که نیاز است تا عوامل خشونت‌ها به صورت بنیادی در ولایات شناسایی و به آن‌ها رسیدگی شود.
خانم صافی، معتقد است که در شرایط کنونی، بهترین فرصت‌ها برای زنان افغان وجود دارد تا به نمایندگی از خود شان، به منظور محو خشونت‌ها، طرح‌های جامع را به دولت ارائه کنند.
به مناسبت روزجهانی محو خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، گزارشی را منتشرکرده که نشان می‌دهد، میزان خشونت‌ها نسبت به سال گذشته، هشت درصد افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، در جریان هفت ماه اخیر، ۲۷۶۲ مورد خشونت در برابر زنان به ثبت رسیده است
