محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، می‌گوید که شتاب بیشتری در روند صلح روی دست گرفته خواهد شد و جامعه‌ی جهانی، این روند را به سمت دیگری خواهد کشاند.
آقای قانونی که روز پنج‌شنبه (۱۴ حوت)، در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وششمین سالروز ترور عبدالعلی مزاری صحبت می‌کرد، گفت: «روند صلح از لحاظ محتوایی و شکلی تغییر می‌کند و متفاوت‌تر می‌شود. نقشه‌ای به وجود خواهد آمد که هم اجماع ملی، هم اجماع منطقه‌ای و هم اجماع جهانی را با خود خواهد داشت. جامعه‌ی جهانی روند صلح را به جای دیگری می‌کشاند.»
به گفته‌ی او، اجماعی که در آینده تشکیل می‌شود، بسیار مهم است؛ زیرا اگر در منطقه اجماع نباشد، زمینه‌ی جنگ نیابتی فراهم خواهد شد.
آقای قانونی گفت: «شکل روند صلح که تا اکنون ادامه داشته، باید تغییر کند. دولت ما نهاد رسمی است و بدون دولت، صلح ممکن نیست. بدون طالبان هم صلح معنا ندارد. ضلع سوم نیز مردم افغانستان است. تا هنوز مردم، نسل نو و زنان افغانستان در روند صلح جایی نداشته‌اند.»
او افزود، هر میکانیزمی که ظرفیت انعکاس تنوع قومی، سیاسی و مذهبی افغانستان را نداشته باشد، قابل دوام نیست.
آقای قانونی، با اشاره به این که از صلحی حمایت می‌کند که عادلانه و پایدار باشد، گفت تغییر ساختار قدرت و عادلانه ساختن ساختار قدرت، عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.
او تصریح کرد: «صلح گم شده‌ی مردم است؛ اما صلح شتاب‌زده و ذوق‌زده و صلح بدون دقت و تامل، نه تنها به صلح پایدار نمی‌انجامد؛ بلکه افغانستان را درگیر جنگ نیابتی دیگری خواهد کرد.»
به باور آقای قانونی، روند صلح سه عنصر اساسی دارد که با در نظر گرفتن آن، صلح پایدار در افغانستان تامین خواهد شد.
او گفت: «صلح باید تعریف‌شده باشد. صلح تعریف‌شده، صلحی است که مردم افغانستان بدانند پایانش کجاست؟ نسل آینده‌ی افغانستان کجا می‌شود؟ ارزش‌های مثبت بیست سال گذشته را چگونه می‌توانیم حفظ کنیم؟ اگر صلح تعریف‌شده نباشد، در یک گودال سقوط خواهیم کرد.»
معاون پیشین ریاست‌جمهوری، عدالت را عنصر دیگری برای تامین صلح پایدار خواند و گفت: «صلح باید عادلانه باشد؛ طوری که مردم افغانستان خود را در ساختارهای آن ببیند. صلح تک‌محور صلح نخواهد بود؛ بلکه دلیلی برای آغاز یک جنگ جدید خواهد شد. ما در صلحی می‌توانیم ثبات و عدالت را ببینیم که حقایق کنونی در آن انعکاس کرده باشد و اقوام، مذاهب و نسل جدید و زنان خود را در آن پیدا کنند.»
آقای قانونی، همچنان گفت که صلح باید به گونه‌ی دایمی و پایدار برقرار شود؛ طوری که زمینه‌ی بازگشت به جنگ داخلی کاملا صفر شده و از بین برود.
او همچنان تاکید کرد که تفاوت‌های فکری باید در نظر گرفته شود و با برقراری صلح، شیوه‌های برخورد گروه‌ها از شکل نظامی به شکل سیاسی تغییر یابد.
آقای قانونی گفت: «طالبان را اجازه بدهیم که حزب سیاسی بسازند. در مبارزات سیاسی سهم بگیرند، رسانه ایجاد بکنند. بیایند در مورد زنان و انتخابات و حقوق بشر و همه ارزش ها دیدگاه خود را مطرح کنند. به جای سنگر نظامی در میدان سیاسی بیایند.»
