زنان در هجوم تبلیغات غیر منصفانه؛ یا عادلانه قضاوت کنید، یا سکوت کنید!

ریحان تمنا
زنان در هجوم تبلیغات غیر منصفانه؛ یا عادلانه قضاوت کنید، یا سکوت کنید!

سایه‌ی سنگین کج‌اندیشی و تبعیض دست از سر زنان این جامعه بر نمی‌دارد. گویی همه منتظراند تا اتفاقی چه کوچک و چه بزرگ بیافتد تا دهن باز کنند و هر چه می‌خواهند بار زنان کنند. جامعه‌ی ما، شایعه‌پرور است. بیشتر وقت‌ها شایعات به بحث‌های دراز و  بی پایان تبدیل می‌شود. اگر سوژه‌ی شایعات، طبقه‌ی زن باشد، حتم بر این است که به درازا کشیده و به بحثی بی پایان بدل شود. این اِشکال بزرگ جامعه‌ی ماست. پر واضح است که زنان در این اجتماع در موضعی بسیار ضعیف قرار دارند و قشر زن، به شدت آسیب‌پذیر است. گواه این گفته، تاریخ پر محنت و غم‌انگیز زنان در این سرزمین است. حلقه‌ای از محرومیت‌ها همیشه در محور زنان قرار داشته و دست زنان را از بسیاری حقوق‌اش، کوتاه کرده است؛ حقوقی که خیلی گفت‌وگوبردار نیست و به صورت بدیهی در جوامع دیگر به زنان تعلق دارد؛ اما اینجا همان ابتدایی‌ترین حقوق زنان هم قربانی عرف و سنت تاریخی می‌شود. این است که زن به‌عنوان پدیده‌ی تحت ظلم در موضع بسیار ضعیف قرار گرفته و توان دفاع از ساحت حقوق و حیثیت خود ندارند.

طرح شدن یک ادعا از جانب یک منبع مشکوک در مورد رفتار بعضی ادارات و مقامات با زنان، موجی از تهاجم علیه زنان را دراین روزها ایجاد کرده است. درصد قابل توجهی از مباحث این روزهای فضای مجازی پر است از گفته‌های مملو از تبعیض و تحقیر علیه زنان. تویتر، فیسبوک، انستاگرام و تلگرام هر کدام به نوبه‌ی خود، به کانالی متعفن مبدل شده و به حیثیت، اعتبار و جایگاه زنان رذالت و زشتی می‌پراکند. این‌هایی که در فضای مجازی اقدام به نشر و پخش این مباحث می‌کنند را، نمی‌توان به روشن‌فکر و کهنه‌فکر یا سنتی و متجدد تقسیم کرد تا مگر یک گروه علیه زنان و گروهی دیگر در کنار زنان قرار گیرند. رویکرد غالب دقیقا علیه زنان است. بعضی با نقاب روشن‌فکری و تجدد و بعضی با نقاب سنت، دین و عرف، وارد بازی شده، توهین و تعرض بر زنان را از این فرصت، دست و پا می‌کنند.

ادعا شده است که در ارگ ریاست جمهوری و تعدادی ادارات دیگر، زنان را در بدل سکس استخدام می‌کنند. حتا گفته شده که عضویت زنان در پارلمان، در بدل سکس با افراد قدرت‌مند و بانفوذ دولتی بوده است. بحث‌ها در سطح جامعه و فضای مجازی طوری‌ است که گویی اصلا کسی متوجه نشده قربانیِ اصلیِ این ادعا زنان استند. گیرم که این ادعا درست باشد، چه کسی می‌تواند حکم تعمیم آن را بدهد؟ چه کسی می‌تواند بگوید همه زنانی که در ادارات مشغول کار استند، بدون داشتن توانایی، با یک معامله‌ی غیر اخلاقی وارد تشکیلات ادارات شده‌اند؟ وقتی این‌گونه حکم می‌شود و با چنین پیش‌فرض غیر منصفانه‌ای، قضاوت صورت می‌گیرد، تاثیرات مخرب آن دامن تمام زنان را می‌گیرد. چند نفر از کسانی که این ادعا را شنیده‌اند، منصفانه تقاضای رسیدگی و روشن شدن را جدی مطرح کردند؟ مشکل درست همین جا است؛ این یعنی هر خبر زشتی را اگر نسبتی با زنان داشته باشد و علیه زنان مطرح شده باشد، جامعه میل شدیدی به شنیدن آن دارد و بعد از شنیدن خود به مثل موتور خودتولید، به افسانه‌سازی‌های فراتر در همان راستا می‌پردازد. اگر این ادعا درست است، چرا نمی‌روید از یخن آن لاابالی‌هایی که از هر فرصتی برای اشباع میل غیراخلاقی‌شان استفاده می‌کنند، بگیرید و به دهن شان بزنید تا دیگر بار، چنین ظلمی نکنند؟ چرا منابع مربوط، اقدام به پی‌گیری بی‌طرفانه و مسؤولانه‌ی قضیه نمی‌کند، بلکه با جوسازی‌های سیاسی، روی واقعیت خاک می‌پاشند تا اصل مطلب دیده نشود؟ از همین فعالین فضازی مجازی می‌پرسم؛ چند درصد انرژی‌تان را در این روزها برای ظالم قضیه‌ی مورد ادعا صرف کردید؟ شما فقط یک طرف قضیه و آن‌هم درست طرف مظلوم قضیه را گرفته و بر فرق شان می‌کوبید. من هیچ عدالتی در این نوع برخورد نمی‌بینم. اگر درصد قابل توجهی از همین انرژ‌ی‌ای که صرف توهین و تحقیر زنان می‌کنید، در جهت فشار واردکردن بر اداره و منابع مسؤول صرف می‌کردید، تا حالا شاید تحت این فشارها اندکی قضیه روشن می‌شد و وجدان‌تان هم حتما به آرامش حداقلی می‌رسید. بهتر نیست به جای دراز کردن قصه‌ی مظلوم قضیه و سرکوب و تحقیرش، داستان ظالم و بیشرفی اش را دنبال می‌کردید؟

به هیچ منطقی کسی نمی‌تواند ادعا کند که در فلان جامعه، افراد سوء استفاده‌گر نیستند. در هر جامعه‌ای، تعدادی سودجو و فرصت‌طلب که اتفاقا فاقد اخلاق هم استند، در کمین نشسته‌اند. این جامعه هم حالا به دلیل فقر یا هر علت دیگر، قطعا تعدادی مرد سست‌عنصر و بدکاره دارد؛ همچنانکه تعدادی زن سست‌عنصر و بدکاره نیز دارد. عادلانه نیست که با نگاه غیرمنصفانه همه افراد را با پیش‌فرض بد یا خوب بودن توحید کرده و حکم کنیم. وقتی جرمی چه اخلاقی و چه در دیگر زمینه‌ها اتفاق میافتد، نهادهایی مسؤولیت رسیدگی به آن را دارند. در این قضیه، نهادهای عدلی و قضایی، علاوه بر مسؤولیت روشن‌کردن  اصل قضیه و توبیخ خاطی‌ها، مسؤولیت بزرگ‌تری نیز به دوش‌شان است و آن تلاش برای اعاده‌ی حیثیت افرادی است که بی هیچ گناهی، چوب یک دعوای سیاسی‌ای که این بار از ابزار دیگری برای غلبه بر رقیب استفاده کرده‌اند را، می‌خورند.

طرح این ادعا، فرصت را به رقبای سیاسی تیم‌های مقابل آماده کرد تا قضیه را بی‌توجه به آسیبی که متوجه حیثیت رده‌ی بزرگی از بی‌گناهان می‌شود؛ علیه تیم حریف استفاده کنند. در این میان هیچ‌کسی نگران آبروی زنان نیست. بعد از طرح این بحث، علاوه بر زیر سوال رفتن حیثیت فامیلی کسانی که زنان‌شان با قبول سختی‌ها، کارمند استند، فضای ادارات نیز برای زنان به جهنم بدل شده است. حالا بحث ناموسی هم به ابزار سیاسی بدل شده است و در عین حال این جامعه ادعای ارزش‌های ناموسی هم دارد.

تا کنون بارها اسناد و مدارکی در مورد رفتارهای متجاوزانه و غیر اخلاقی یک تعداد فاقد اخلاق در دسترس عموم قرار گرفته است. اسنادی که به‌صورت واضح تجاوز را نشان می‌دهد. همان موارد چقدر پی‌گیری شد؟ آن دگروال نظامی که فیلم‌اش نشر شد، بازداشت شده و جزا دید؟ مثل آن دگروال، ده‌ها مورد دیگر علنی شد. نهادهای دولتی به جای پی‌گیری مردان خطاکار و متجاوزی که اسناد مشخص در مورد شان وجود داشت، اقدام جدی نکردند. حالا که طبق ادعای مطرح‌شده، بحث آبروی مقامات عالی کشور در میان است، نگرانی بزرگ این است که قضیه یا کاملا خاموش گذاشته شود، یا طی یک برنامه‌ی سیاسی انحرافی، نمایش‌نامه‌ی رسیدگی به قضیه را شروع کنند؛ ولی پایان و نتیجه‌ای بر آن متصور نباشد.

قدر مسلم این است که یک امر حیثیتی که به حرمت و آبروی تمام زنان افغانستان ربط پیدا می‌کند، در برابر اداره‌ی کشور قرار دارد. هرگونه بی‌توجهی یا کم‌توجهی به این امر، حاکی از نزدیک بودن ادعا به حقیقت است. در چنین امری حتا اگر بحث آبروی زنان نادیده گرفته شود، قطعا بر فعالیت‌های انتخاباتی تیم حاکم، تاثیر بسیار عمیق منفی می‌گذارد. با این حساب هم زنان و هم گروه حاکم با توجه به منافع سیاسی خود، نیاز به رسیدگی دقیق و جدی به این پرونده‌ی حساس دارند. پس بهتر است این پرونده با دقت و وظیفه‌شناسی پی‌گیری و در صورت اثبات واقعیت آن، عاملین این تجاوزات در برابر میز عدالت قرار داده شوند.

خطر دیگری که حتا بیش از امر پی‌گیری عدلی و قضایی این پرونده مهم شده است، تبلیغات و مباحث گسترده و یک جانبه‌ی طیف وسیعی از باسوادهای این جامعه در فضای مجازی علیه زنان است. اخلاق انسانی حکم می‌کند که برای کاهش سطح آسیب زنانی که بی‌گناه قربانی چنین مباحث حساسی در این اجتماع می‌شوند، جهت این گفت‌وگوها و فشارهای روانی را، بر عاملین احتمالی تجاوز که بر اریکه‌ی پست‌های مهم دولتی تکیه زده‌اند، متمرکز کنند. اگر چنین امری برای‌شان ممکن نیست، بهتر است از گسترش دامنه‌ی این قضیه بگذرند و زنان را بیشتر از این با گفته‌های غیر مسؤولانه‌ی‌شان، آسیب نزنند.