سهم‌دهی زنان در ساختار ادارات، موضوع بحث‌های بسیار گسترده‌ای از ابتدای تاسیس دموکراسی جدید در افغانستان است، چرا که هم نهادهای تمویل‌کننده‌ی خارجی و هم دولت‌های نقش‌مند در قضایای کشور تاکید جدی بر این امر داشتند. اینکه زنان بتوانند در کنار مردان به ایفای نقش خود در ادارات و نهادهای دولتی بپردازند، از همان ابتدای امر به حیث هدف تعریف شده بود؛ اما چرا بعد از گذشت حدود دو دهه هنوز هم درصد حضور زنان در قدرت بسیار کمتر از مردان است. برای توجیه این قضیه پیوسته به گذشته و ضعف زنان در حوزه‌ی سواد و دانش نسبت وضعیت خاص حقوقی و عرفی زنان، رجعت داده می‌شود، شاید به تنهایی گویایی واقعیت امر نباشد. درست است که زنان در گذشته به دلایل زیاد امکان دسترسی کافی به منابع دانش نداشتند و به همین علت کمیت باسوادهای مرد به مراتب بیشتر از زنان در جامعه است؛ ولی آیا می‌توان بعد از حدود دو دهه برپایی نظام تعلیمی و سپردن حق تحصیل به زنان، باز هم بر بنای همین استدلال، کمبود نقش زنان در ادارات و نهادهای دولتی را توجیه کرد؟
باور من این است که علاوه بر محرومیت‌های تاریخی زنان پیش از برپایی نظام کنونی، موارد دیگری نیز در زمینه‌ی محروم نگه‌داشتن زنان از حق اشتغال در ادارات دولتی و به خصوص احراز پست‌های بلند دخیل بوده است. تحویل کلیت مسأله‌ی محرومیت زنان حتا در بعد از دو دهه حاکمیت نظام دموکراسی، نوعی فرافکنی است؛ چرا که دو دهه زمان کافی برای آوردن تغییر در این معادله، غیر عادلانه است. پس چه چیز دیگری نقش بازدارنده را در جریان این دو دهه ایفا کرده است؟
شاید موارد زیر را بتوان به عنوان دلایل اصلی مطرح کرد.
بنیاد مناسبات ارزشی و عرفی که زن را عنصری ضعیف تلقی می‌کند، هنوز پا برجاست. تغییرات در زمینه‌ی نگرش نسبت به زن فقط در سطح و آن هم در وسعتی کوچک در کلان‌شهرهای افغانستان، اتفاق افتاده است. لایه‌های خاصی در کلان‌شهرهای افغانستان به دلیل نیازمندی‌های اقتصادی، دست‌یابی به قدرت و یا دلایل دیگر، گراف بدبینی و ستیز خود با زن را تعدیل کردند یا احداقل در ظاهر امر به آن تن دادند؛ اما درواقع قسمت اعظم اجتماع با همان باورهای سنتی و عرفی به زن نگریستند و متاسفانه هنوز همانگونه می بینند؛ یعنی هیچ تغییر عمومی، گسترده، بنیادی و عمیقی رو نما نشده تا زن بتواند با استفاده از آن نگرش و تغییر فرهنگی، به سوی پرکردن جایگاهی که حقش در جامعه است، جلو برود. نگاه تحقیرآمیز نسبت به زن و توان‌مندی‌های زن، هنوز در اشکال مختلف در جامعه حاکم است و این خود یکی از عمده‌ترین مسایل بازدارنده در این زمینه می‌باشد.
تقلیل امر دولت‌داری به سطح بنگاه مشارکتی گروه‌هایی که گراف مسؤولیت‌پذیری، درک و تعلق شان نسبت به مردم بسیار نازل بود، مبدل به مانعی دیگر در امر رسیدن زنان به حق مشارکت شان در ساختارهای دولتی شد؛ یعنی ادارات دولتی بین گروه‌هایی که ریشه در گذشته و در ساختارهای کهنه داشتند، تقسیم شد و چون در گروه‌های سنتی نقش زنان همواره بسیار ناچیز بوده، در شرایط جدید هم به زنان نه اعتماد کافی داشتند و نه دید مناسب. همین مسأله باعث شد تا هر گروه پست‌هایی را که از راه مشارکت و تقسیم به دست آورده بودند بین اعضای گروه شان که غالبا مردان بودند، توزیع کنند. واضح است که در چنین حالتی زنان همچنان در حاشیه می‌مانند.
اوج‌گیری جریان مافیایی در کشور، مانع دیگری برای حضور زنان در ادارات دولتی شد. کشمکش میان گروه‌هایی که ماهیت مافیایی داشتند و بیشتر با زبان زور و تهدید، سیاست و برنامه‌های شان را جلو می‌بردند، به شکل خود به خودی می‌طلبید که افراد مستعد خشونت و تقابل را به خدمت بگیرند. زنان نسبت به مردان کمتر مستعد بازی‌های خشن و قلدری‌ها استند. پس ناسازگاری خصوصیت و خوی زنان با رفتارهای مافیایی و قلدرمآبانه، عامل دیگر به حاشیه ماندن زنان در زمینه‌ی مشارکت شد.
شاید مسأله‌ی گسترش ناامنی‌ها و فشارهای گروه‌های مسلح ضد دولت نیز بر محدود شدن حق مشارکت زنان تاثیر گذار بوده باشد؛ اما من معتقدم که سه مورد یاد شده در بالا، بیشتر تاثیر گذاشته است.
این درحالی است که تا کنون همان مسؤولیت‌های اندکی که به زنان در ادارات دولتی سپرده شده است، از لحاظ کیفیت اجرا و گراف مسؤولیت‌پذیری در مقایسه با مردان، بیشتر قابل دفاع است؛ یعنی زنان در برابر مسؤولیتی که به دوش می‌گیرند، برخوردی مسؤولانه‌تر دارند.
هم عدالت اجتماعی و هم نیازمندی عمیق جامعه به انجام درست وظایف، می‌طلبد تا زمینه‌ی حضور زنان را بیشتر از گذشته مساعد کنیم و از عنصر زن به حیث پدیده‌ی توان‌مند و قابل اعتماد در ساختارهای دولتی استفاده‌ی بیشتر ببریم.
