بافت‌های اجتماعی و ساختار اداری-سیاسی در افغانستان در درازای تاریخ، به گونه‌ای شکل گرفته که پیوسته باعث اجرای ساختارمند خشونت و نهادینه‌شدن آن در جامعه شده است؛ این خشونت را در هر بخشی از ساختار اجتماعی، سیاسی، مناسبات درون‌شهروندی و روابط فرد با دولت، می‌توان دید. این خشونت‌ورزی از آن‌جا بیش‌تر نگران‌کننده است که هم‌واره جنس مشخصی –زن- را نشانه گرفته/می‌گیرد و باعث ایجاد تنش همیشگی میان مردان و زنان شده که همیشه از زنان بیش‌تر قربانی می‌گیرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، پنج‌شنبه -۱۶ ثور- با نشر گزارشی، گفته است که میزان دست‌رسی زنان به خدمات بهداشتی در افغانستان، تکان‌دهنده است. این نهاد عامل این وضعیت را کاهش کمک‌های جامعه‌ی جهانی به بخش بهداشت افغانستان گفته و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به کمک‌هایش در بخش بهداشت، نگاه سیاسی و امنیتی را کنار بگذارد. این نهاد گفته که کمک‌های مالی به سیستم بهداشت افغانستان، مسئله‌ی «مرگ و زندگی» است؛ اگر این کمک‌ها کاهش یابد، زنان بیش‌تری خواهند مرد!
به اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۹، از هر صدهزار مادر هنگام زایمان، ۶۹۵ تن‌شان مرده اند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۳۲۷ مورد می‌رسید؛ وضعیتی که نیاز به کمک‌های بیش‌تر و رسیدگی به موقع دارد؛ اما جامعه‌ی جهانی به ویژه کشورهای اصلی کمک‌کننده در بخش بهداشت، انگار دیگر سودی درازمدتی از افغانستان در راه‌برد شان در برابر این کشور ندارند و این باعث شده است که شعار پشتیبانی از حقوق بشر و دست‌رسی یک‌سان به خدمت‌ها صحی نیز از زبان‌شان بیفتد.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، کمک‌های بین‌المللی در بخش بهداشت افغانستان، ۳۶ درصد کاهش یافته است.
اکنون جامعه‌ی جهانی را کنار می‌گذاریم، دولت که به اساس قانون مکلف به ارایه‌ی خدمات صحی به همه‌ی شهروندان است، نیز در راستای تحقق این حق شهروندی، کوتاهی کرده است. به اساس یافته‌های گزارش دیده‌بان شفافیت؛ در کنار کمک‌های جامعه‌ی جهانی، میزان دست‌رسی شهروندان افغانستان به خدمات درمانی، از سوی دولت نیز همه‌ساله کاهش پیدا می‌کند.
هیتر بار، مسؤول بخش حقوق زنان این سازمان، گفته؛ یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که سیتم بهداشت افغانستان، برای زنان به ویژه برای زنان فقیر، مشکل‌های فراوانی را بار آورده است. «بر اساس آمار، شمار زنانی که به خدمات پیش از زایمان و افراد آموزشش‌دیده در هنگان زایمان دست‌رسی دارند، در حال افت است.»
در کنار دیگر خشونت‌های رایج بر زنان در افغانستان، زنان زیادی به حق صحت که جزو حقوق بشری‌شان است دست‌رسی ندارند؛ خشونتی که سالانه صدها زن خاموشانه زیر بار آن می‌میرند؛ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ تنها زنانی مرده اند.
این همه در حالی است که به اساس ماده‌ی ۵۲ قانون اساسی، حق صحت جزو حقوق اساسی شهروندان است و دولت نیز مکلف به ارایه‌ی خدمات صحی یک‌سان و رایگان برای همه است. «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات طبی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌نماید.»؛ اما گزارش دیده‌بان حقوق بشر، نشان می‌دهد که زنان زیادی در افغانستان به این حق‌شان دست‌رسی ندارند و زنان فقیر بیش‌تر از خدمات درمانی محروم اند؛ زنانی که به دلیل نبود پزشک جراح و یا قابله، هنگام زایمان روی تخت بیمارستان و یا در کنار تنوری در یکی از خانه‌های روستایی می‌میرند.
این بی‌توجهی به حقوق‌بشری زنان، در وضعیتی که زنان افغانستان در آسیب‌پذیری مطلق قرار دارند، نگران‌کننده است. نداشتن امنیت صحی زنان در کنار نداشتن امنیت روانی و خشونت‌های خانوادگی، به اختلال روانی زنان زیادی در کشور می‌انجامد و در مواردی هم به خودکشی؛ بلندگرفتن نرخ خودکشی میان زنان در ولایت‌های مختلف کشور در یک سال گذشته، برآیندی از چنین وضعیتی است.
به اساس گزارش، دیده‌بان حقوق بشر، در حال حاضر، برای هر ده هزار شهروند افغانستان، ۴٫۶ پزشک، نرس و قابله، در سیستم بهداشت کشور کار می‌کند؛ در حالی که به اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، برای هر ده هزار نفر، باید ۲۳ پزشک در سازمان بهداشت کشور کار کند. از این رو، وضعیت افغانستان در ارایه‌ی خدمات درمانی به شهروندان، فاجعه‌بار است؛ چیزی که زنان بیش‌تر از آن آسیب می‌بینند.
برای ارایه خدمات درمانی یک‌سان به شهروندان به ویژه زنان که به دلیل‌های ویژه‌ی زیست‌شناسانه –توانایی زاییدن- آسیب‌پذیری بیش‌تری دارند، نیاز است که سیستم صحی کشور، اصلاح شود. برای اصلاح سیستم صحی کشور؛ نخست، خلای کم‌بود جدی کادر درمانی و خدماتی باید پر شود؛ خلایی که اگر از جنس خودش پر نشود، با آوردن ماشین‌های پیش‌رفته و به‌روز در بخش صحت نیز نمی‌توان آن را پر کرد؛ دوم این که دولت باید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز پزشکی به‌روز را تا اندازه‌‌ای که امکان مالی‌اش اجازه می‌دهد، برای سیستم درمانی کشور فراهم کند؛ سوم: برای دست‌رسی زنان به خدمات صحی رایگان و به موقع، در کنار گسترش مراکز درمانی مجهز در همه ولسوالی‌های کشور، نیاز است که در میان شهروندان کارزار همیشگی آگاهی‌دهی راه انداخته شود و با عرف‌های موجود در جامعه که مانع دست‌رسی زنان به خدمات صحی می‌شوند، مبارزه کرده و مفهوم حق صحت زنان را در میان شهروندان ترویج کند.
در بسیاری از روستاهای افغانستان و حتا خانواده‌هایی که در شهرها زندگی می‌کنند، صحت زنان اهمیت زیادی ندارد و تا زمانی که زن و یا دختر خانواده بیماری‌اش غیرقابل‌تحمل نشود، او را برای دادن آزمایش به پزشک نمی‌برند. این عرف در خانواده‌های افغانستان، باعث شده است حتا خود زنان تا این که بیماری‌شان جدی نشود تا ناخوشی‌شان را با دیگر اعضای خانواده در میان نگذارند و با همان حال بدشان به کار خانه نیز رسیدگی کنند.
سنت‌های زن‌ستیز جامعه‌ی افغانستان، حتا در شماری از روستاهای کشور، باعث می‌شود که زنان را از رفتن به نزد پزشک مرد منع کرده و آن را ننگ و «بی‌غیرتی» بدانند.
برای ازمیان‌برداشتن این سنت زن‌ستیزانه، در کنار این که به آگاهی‌دهی و بلندبردن سطح فهم شهروندان نیاز است، باید تلاش شود تا با جذب و پرورش زنان در کادر مسلکی سیستم صحی کشور، با توجه به عرف حاکم، زمینه‌ی دست‌رسی زنان را به خدمات درمانی بیش‌تر شود.
هم‌زمان با این، دولت باید، با پیش‌گرفتن دیپلماسی فعال صحی، جامعه‌ی جهانی را برای کمک‌های بیش‌تر برای سیستم بهداشتی کشور، ترغیب کند؛ چیزی که در شرایط کنونی، اصلاح سیستم درمانی و رسیدن به هدف را ممکن‌تر می‌کند و با طرح، تدوین و اجرای راه‌برد صحی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت -که اولویت‌های درمانی برای شهروندان و اولویت‌های پیش‌گیرانه از شیوع بیماری‌ها در آن مشخص شده و دست‌رستی یک‌سان شهروندان به ویژه زنان به خدمات درمانی در همه گوشه‌های کشور را نشان دهد- و کاهش فساد در حکومت‌داری به ویژه در سیستم صحی کشور از سوی دولت، تا اندازه‌ی زیادی می‌تواند دست‌یافتنی باشد.
