نویسنده: فریدون عزیزی
انسان موجودی است که با یک سری حقوق زاده شده است. برخوردار شدن از آن حقوق، به صورت ذاتی در طبیعت آن است. حقوق و آزادی‌های طبیعی انسان، در واقع بیان گر جایگاه انسان است. پس، زنان به عنوان بشر و موجودی به نام انسان، دارای حقوقی استند که باید زمینه‌ی بهره‌مندی حقوق، برایش فراهم شود. نباید زن را مورد تحقیر و توهین، قرارداد. زن مادر است، زن خواهر است و زن همسر است. در حقیقت، حمایت از حقوق بشری زن، حمایت از انسانیت، عدالت و برابری است. در این مقاله، به دو حق طبیعی انسان، یعنی حقوق تحصیل و کار زنان در دوگفتار، پرداخته شده است.
گفتاراول؛ بررسی حق تحصیل زنان در قوانین داخلی و اسناد بین‌الملل
قوانین داخلی
الف: قانون اساسی افغانستان و حق تحصیل
بدون شک، زنان افغانستان نیم پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند؛ اما با آن‌ها در جامعه‌ی مردسالار و سنتی افغانستان، ستم‌های بی‌شماری، روا داشته شده است. در طول تاریخ، از حقوق اساسی و بنیادی بشری خود، محروم بوده اند. خوش‌بختانه با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲، به صورت گسترده حقوق و وجایب اساسی شهروندان در طی فصل جداگانه، به تصویب رسید و یکی از مهم‌ترین فصل قانون اساسی را تشکیل می‌دهد. در این فصل و فصل‌های دیگر، به حقوق شهروندان و تضمین آن، پرداخته شده است. در این قانون جایگاه و حقوق ویژه‌ای برای زنان، به رسمیت شناخته است. مصادیق آن را می‌توان در مواد متعدد قانون، چنین بر شمرد. حمایت از خانواده، به ویژه طفل و مادر، زنان بی‌سرپرست، وضع و تطبیق برنامه‌های آموزشی برای زنان، فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت و حضور زنان در سیاست و اجتماع، اختصاص کرسی‌های معین ولسی‌جرگه؛ این همه حقوق و مزایایی است که برای زنان افغانستان، به رسمیت شناخته شده است. بنابر این، می‌توان گفت که این قانون اساسی، تا حدودی، زندگی زن افغانستانی را، متحول ساخته است. بهتر خواهد بود که با استناد به صراحت مواد قانونی، به حقوق اساسی زنان به خصوص حق تحصیل اشاره کرد.
ب: قانون معارف
این قانون، یگانه سندی است که در راستای نظم بخشیدن سیستم معارف، تعلیم و تربیه، به تصویب رسیده است. از جمله، در اهداف و مواد متعدد آن، به فراهم‌سازی زمینه‌ی تعلیم و تربیه، حق آموزش برای تمام اتباع افغانستان، پیش‌بینی شده است. به‌گونه‌ی نمونه، به چند ماده از مواد قانون معارف، اشاره می‌کنم.
در ماده‌ی اول این قانون آمده است: ۱: تأمین حق مساوی تعلیم برای اتباع جمهوری‌اسلامی افغانستان، از طریق رشد و توسعه‌ی معارف همگانی، متوازن و عادلانه. هم‌چنان در ماده‌ی سه، چنین آمده است.«اتباع جمهوری‌اسلامی افغانستان، بدون هیچ نوع تبعیض، دارای حق مساوی تعلیم و تربیه استند.»
در مواد دیگر این قانون، به اجباری بودن تعلیم و تربیه، تشکیل شوراها، در راستای بهتر شدن سیستم آموزش، چگونگی دوره‌بندی آموزش و موارد دیگر، پرداخته شده است. در واقع، در هیچ یکی از مواد، نمی‌توان مشاهده کرد که حق تحصیل یا به تعبیر قانون، حق تعلیم و تربیه را منحصر به جنس مرد یا زن کرده باشد؛ بلکه کلاً کلمه‌ی اتباع به کار رفته است. پس، باید تصریح کرد که زنان هم حق تحصیل دارند و زمینه‌ی تحصیل، باید هم از جانب خانواده و هم از جانب حکومت فراهم شود.
اسناد بین‌المللی و حق تحصیل زنان
الف: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
اعلامیه‌ی جهانی‌حقوق بشر، یکی از معتبرترین سند بین‌المللی، در راستای حمایت از حقوق بشر است که در مورد حق تحصیل، چنین آمده است: «هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.»
این ماده را چنین می‌توان تفسیر کرد، کلماتی که در این ماده به‌کار برده شده، در معنای عام استند؛ یعنی اهمیت حق تحصیل و آموزش را برای هرکس، مساوی دانسته است، قیدی به نام مرد بودن یا زن بودن نیاورده است، حتا این حق را اجباری دانسته است. پس، این‌جاست که زنان هم می‌توانند از این حق مقدس، بهره‌مند شوند و در زندگی از آن، استفاده کنند.
ب؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
در این سند بین المللی، در رابطه به اهمیت حق آموزش و تحصیل، دولتهای عضو این سند را، مکلف به تضمین حقوق شهروندان کرده است.
بنابراین، با بررسی مختصری که در اسناد داخلی و اسناد بین‌المللی انجام گرفت، به این نتیجه می‌رسیم که زنان هم حق آموزش و تحصیل را دارند و باید زمینه برای رسیدن زنان به این حق بشری شان، فراهم شود.
گفتار دوم؛ حق کار زنان در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی
حق کار و داشتن درآمد، از حقوق اساسی هر انسان است. پس از انقلاب صنعتی، گروه از زنان کارگر پدید آمدند؛ اما دست‌مزد آن‌ها اندک بود. حتا همان درآمد ناچیز را معمولاً، پدران یا شوهران شان می‌گرفتند. پس از انقلاب صنعتی، زنان وارد کارخانه ها شدند، ساعات طولانی را در برابر مزد اندک کار می‌کردند؛ اما باگسترش جوامع و به روی کار آمدن جوامع قانون‌مدار، وضعیت زندگی افراد تغییر یافته و حقوق کار، برای همه به دور از تبعیض جنسی، در متون قانون پذیرفته شد. هم‌چنان در این راستا، اسناد و معاهدات بین‌المللی، به هدف انسانی‌تر کردن محیط کار، به خصوص حمایت از طبقه‌ی کارگر، به تصویب رسیده‌اند.
حق کار در قوانین داخلی افغانستان
قانون اساسی، در راستای رسیدن اتباع افغانستان به حقوق بنیادین شان، از جمله حق کار، مواد متعدد را پیش‌بینی کرده است، برای تضمین آن تأکید کرده است. در ماده‌ی چهل‌وهشتم قانون اساسی، آمده است: «کار حق هرانسان است»، این ماده به صورت واضح، کار را از حقوق اساسی انسان دانسته و تمام اتباع کشور، زن و مرد را شامل می‌شود. در ماده‌ی دیگر، حکومت را در راستای حمایت از حقوق بشری اتباع کشور، مکلف نموده است. همین‌گونه در ماده‌های دیگر، به اهمیت حقوق کار و فراهم سازی زمینه‌ی کار تأکید کرده است. حکومت افغانستان در راستای حمایت از این حق بشری، قوانین و مقررات خاصی را تصویب کرده و لازم الاجرا دانسته است. یکی از مهم‌ترین آن، قانون کار است. از اهداف این قانون تا آخرین قسمت آن، از حقوق کارکنان حمایت کرده است. نکته‌ی قابل یادآوری، این‌که در هیچ یکی از مواد قانون اساسی یا قانون کار، تفکیک بین مرد و زن قایل نشده و در مواد خاص به عدم تبعیض، تصریح داشته‌اند. (ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی و ماده‌ی نهم قانون کار).
پس، باید بیان داشت که زنان دارای حق کار بوده و مثل مردان، می‌توانند که وارد بازار کار شوند و با انتخاب شغل، به انجام آن بپردازند.
حق کار در اسناد بین‌المللی
در ماده‌ی ۲۳ اعلامیه‌جهانی حقوق بشر، تصریح شده است. «هرکس حق دارد کارکند و کار خود را آزادانه انتخاب نماید»، در فقره‌ی ۳ و ۴ همین ماده، به عدم تبعیض در مقابل کار دریافت مزد منصفانه در مقابل کار، بیان شده است. از هر یک از این مواد، برداشت می‌شود که اعلامیه‌ی جهانی‌حقوق بشر، کارکردن را از حقوق اساسی بشر دانسته و برای زن و مرد این حق را ضروری شمرده است. در سند دیگر بین‌المللی، دولت‌ها را در راستای فراهم ساختن حق کار به همه، مکلف شده است. (ماده‌ی ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی). هم‌چنان در اعلامیه‌ی قاهره، به اهمیت حق‌کار، چنین تصریح شده است: «کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. هر انسان، آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‌ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.»
ضمانت اجرای جزایی نقض حق تحصیل و کار زنان در افغانستان
افغانستان، کشوری که با داشتن فرهنگ و سنت‌های سخت‌گیرانه، زنان افغانستانی بیش‌ترین قربانی آن سنت‌ها بوده‌اند؛ اما با تحولاتی که در دوره‌ی مشروطیت به وجود آمد، حکومتی با ساختار مثلث شاه امان الله، ملکه ثریا و محمود طرزی روی کار آمد، اولین قانون اساسی لازم الاجرا شد. حقوق و آزادی‌های بشری مورد اهمیت قرارگرفت که از جمله برای زنان هم، حقوق‌بشری به رسمیت شناخته شد. اگر از آن هم بگذریم، حقوق بنیادین بشر در قوانین دیگر مورد پذیرش قرار گرفت، تا این‌که در سال ۱۳۹۲، قانون خاصی در راستای حمایت از حقوق زنان، بعد از طی کردن مرحله‌ی دشوار، توسط ریيس‌جمهور وقت، توشیح و نافذ شد.
قانون منع خشونت‌علیه زنان، یکی از قوانین خاصی است که به اهداف تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام، مسبب خشونت علیه زن، حمایت از مجنی علیه خشونت (زن متضرر)، جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان و تعقیب عدلی مرتکب جرم، خشونت علیه زنان، نافذ شده است. در واقع، این گامی است در راستای حمایت از زنانِ رنج دیده که سال های زیادی، قربانی سنت‌های غیر انسانی بوده‌اند؛ اما اکنون اگر نگاهی به وضعیت زنان افغانستان شود، تعدادی زیادی آن‌ها، نمی‌توانند از حقوق خویش بهره‌مند شوند که البته این وضعیت در مناطق روستانشین و قریه‌ها، هویدا است؛ اما در مناطق شهرنشین این‌گونه به نظر نمی‌رسد و زنان و دختران زیادی از حقوق‌بشری خویش، مانند حق تحصیل، حق کار و غیره بهره‌مند می‌شوند. پس، این‌جا سؤال مطرح می شود که مشکلات فراروی رسیدن زنان به حقوق شان و موانع تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، چیست؟ به چند مانع در این زمینه، نگاهِ گذرا می‌نماییم.
یک؛ حاکم بودن سنت‌مرد‌سالاری
مردانگی مردان افغانی، لزوماً باتسلط بی‌قید وشرط بر سرنوشت زنان است. ازآنجای‌که زن در طول تاریخ و در جوامع مختلف، برای مرد و قبیله، ننگ محسوب می‌شده است، پس مردان افغانی با به ارث بردن همان سنت‌های اولیه، برای خود حق به معنای سلطه و برتری نسبت به زنان قایل استند. در حالی‌که بر اساس آموزه‌های دین اسلام، هیچ‌کسی نسبت به دیگری، برتری ندارد؛ مگر با تقوا ترین، هم‌چنان خلقت بشر بر مبنای همان فرایند است که خداوند در کلام پاک خود بیان داشته است. پس، ادعای برتری و تسلط مرد بر زن، یک امر ناپسند و خلاف انسانیت است. همین باورهای برتری مردان نسبت به زنان، منجر شده است که پیامد‌های منفی بر زندگی زن افغان بگذارد که در موارد بسیاری، باعث سلب حق حیات، حق آزادی، حق کار، حق تحصیل و دیگر حقوق آن‌ها شده است. از دید طرف‌داران این اصل، زن در هر موقعیتی که باشد باید از پدر، برادر، شوهر، کاکا، ماما، پدرکلان و دیگر مردان، یک نسب اطاعت کند؛ هم‌چنان وجود این اصل، باعث روا داشتن خشونت‌های مندرج در قانون منع خشونت علیه زنان می‌شود.
دو؛ فهم نادرست از آموزه‌های‌اسلامی
از آنجای‌که افغانستان، یک کشور اسلامی است، مردم آن پای‌بند به آموزه‌های اسلامی استند، در این جامعه‌ی اسلامی، روحانیون هم هستند که از آموزه‌های اسلامی آگاهی دارند و برای مردم، تبلیغ می‌کنند؛ اما آن‌چه قابل یادآوری است، این است که روحانیون‌مذهبی هر یک، یا هم گروهی از آموزه‌های دین و سنت پیامبر، تفسیر مختلف دارند. از جمله، در پارلمان ۱۳۹۲، گروهی از روحانیون بودند که قانون منع خشونت علیه زن را مورد انتقاد قرار دادند، این قانون را خلاف آموزه‌های شریعت اسلام می‌پنداشتند، در حالی‌که در قانون اساسی افغانستان، ماده‌ی سوم، در این مورد، صراحت داده و چنین آمده است. «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام، باشد.»
البته دلیل مخالفت نمایندگان مخالف، بر تصویب قانون منع خشونت علیه زن، تفسیر همین ماده، مطابق دیدگاه خودشان بود، در حالی‌که اگر قانون منع خشونت علیه زن، مورد مطالعه و با آموزه‌های‌شریعت مقایسه شود، هیچ یک از مواد قانون منع خشونت علیه زن، خلاف شریعت نیست؛ بلکه سازگار با آموزه‌های شریعت است. مواردی که مورد اعتراض قرار گرفت، تعیین سن ازدواج برای زنان، تعدد زوجات، تأسیس مراکز حمایوی، مجازات تجاوز جنسی، مجازات لت وکوب زنان توسط مردان، مجازات تحقیر و تخویف زنان، اجازه یا حق ازدواج و موارد دیگر که مورد انتقاد برخی از نمایندگان و روحانیون، دارای افکار و اندیشه‌های مقلد و پرورش یافته‌ی گروه‌های افراطی قرارگرفت. سر انجام، بعد از روزها گفت‌وگو و رای‌زنی، قانون منع‌خشونت‌علیه زنان، در پارلمان به تصویب نرسید؛ اما بر اساس فرمان تقنینی رِیيس‌جمهور حامد کرزی، این قانون نافذ شد و فعلاً لازم الاجرا است.
