نویسنده: طاهره آسا
(قسمت پایانی – شاخص نابرابری جنسیتی)
نابرابری جنسیت یکی از موانع عمده در برابر انکشاف بشری است که موضوعاتی مانند دسترسی به تحصیل، مشارکت اقتصادی، سیاسی و مسائل صحی، مخصوصاً برای زنان را مدنظر داشته و نابرابری جنسیتی زن و مرد را سنجش میکند. این شاخص برای افغانستان در پنج کشور دیگر جنوب آسیا ارائه شده است. افغانستان در سال 1394 بلندترین شاخص نابرابری جنسیتی 0.693 را در منطقه داشته و در سطح جهان در درجهی یکصدوپنجاه دوم قرار دارد.
• تعداد موجود کارکنان اناث به تفکیک وزارتها و ادارات دولتی
در سال 1395 دو وزارتخانه به هدف تعیین شده نزدیک شده است که عبارتند از وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلونین 58.3% و وزارت امور زنان 56.6% که در آنها حداقل 30% کارکنان، زنان هستند.
•کارمندان خدمات ملکی در سطح تصمیمگیری
از مجموع 8797 نفر تصمیم گیرنده که شامل دور سوم سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیمگیری سال 1395 بودند، 49.7% در ولایت کابل و 50.3% در سایر ولایات ایفای وظیفه میکردند که سهم زنان 10.7% و مردان 89.3% است. در دور دوم سال 1392 از مجموع 6177 نفر در تمام ولایات، زنان 9.9% را در تصمیمگیری تشکیل میدادند. سال 1395 از مجموع 8377 نفری که در بستهای سوم و بالاتر از آن قرار داشتند، 7.5% را زنان تشکیل داده بودند. البته در گروههای سنی 20-24 و 25-29 ساله درصدی زنان در مقایسه با مردان بلندتر بوده است که دلالت به جوان بودن زنان نسبت به مردان، در سطح تصمیمگیری میکند؛ ولی از سن 55 به بعد، فیصدی زنان در مقایسه با مردان کاهش را نشان میدهد که علت آن را وضع نامناسب صحی زنان در جریان حاملگی و ولادت بیان کردهاند. تعـداد مجموعـی کـارکــــــنان دولـت درســـال ۱۳۹۷حدود ۶۰۴،۴۰۵ نفـر گـزارش داده شـده اسـت، کـه از آن جــمله ۷۹% آن مرد و ۲۱% آن زن است. این تعـداد در مقایسـه بـا سـال قبـل 3,1% افزایـش را نشـان میدهد.
•اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی و اتحادیهها
فیصدی زنان نظر به مجموع در مشرانو جرگه به 31.8%، در ولسی جرگه به 25.9% و در اعضای شورای ولایتی 20.9%، در شورایهای انکشافی محل به 38.7 و در اعضای اتحادیهها 19.4% میرسد که مشرانو جرگه و شوراهای محل، به هدف تعین شده 30درصد افزایش نایل شده اند. در سال 1397 آمار نشان میدهد که مجموع 451 اعضای شوراهای ولایتی، 96 تن که 7 تن آن را از مرکز تشکیل میدهد، زنان اند.
•کارمندان عدلی و قضایی
تعداد کارمندان زنان در بخش عدلی و قضایی کشور کمرنگ است. در سال 1395 تعداد مجموع قضات در کشور 1858 نفر بوده که از آن جمله 213 نفر یا 11.5% زنان بودند. تعداد سارنوالان 1910 نفر بوده که 8.2% زنان است و تعداد وکلای مدافع در کشور 1322 نفر بوده که 18.2% آنها زنان بودند که در سطح پایین قرار دارد.
تعداد کارمندان بخش عدلی و قضایی مشمول قضات، سارنوالان و وکلای مدافع در سال 1397 به 6362 میرسد که از مجموع 2061 قاضی، به تعداد 261 تن خانم، 80 تن در مرکز و متباقی مربوط به ولایات است. تعداد سارنوالان به 2201 تن میرسد که 305 تن خانم و 154 تن آن در مرکز است. وکلای مدافع به 2100 تن میرسند، از این میان 263 نفر خانم بوده که 81 تن آن در مرکز استند.
•تعداد والیان، معاونین، ولسوالان و مشاورین حقوقی
در سال 1395 از جمله 34 نفر والی در کشور فقط یک نفر آن زن بوده که 3.0% مجموع را احتوا میکند. تعداد معاونین والیان جمعا 25 نفر نشان داده شده که هیچ یک زن نیست. مجموع ولسوالان در کشور، به تعداد 364 نفر بوده که از جملهی آنها فقط یک نفر زن است. در مرکز ولایات کشور، مجموعا به تعداد 94 نفر بهحیث مشاورین حقوقی، ایفای وظیفه مینمایند که 7 نفر یا 7.5% زنان هستند.
در سال 1397 از جمله 34نفر والی در کشور باز هم بعد از 16 سال فقط یک خانم والی بوده، تعداد معاونین والیان جمعا به 39 نفر میرسد. از میان 3 خانم یکی در مرکز و دو تن در ولایتهای دیگر، انجام وظیفه میکند. ولسوالان هم به تعداد 369 تن هستند. باز هم یک ولسوال زن داریم. مشاورین حقوقی بهتعداد 66 نفر است از این میان، 5 نفر خانم است و آن هم صرف در مرکز هستند و در بخش حکومتهای محلی از نظر افتادهاند.
•بودجهسازی پاسخگو به جندر
بودجهسازی پاسخگو به جندر عبارت از شاملسازی ابعاد جندر در تمام مراحل روند بودجه است. این به معنای در نظر گرفتن نیازمندیها و اولویتهای متفاوت و گوناگون زنان و مردان در هنگام عرضهی خدمات و تخصیص منابع و همچنان در نظر گرفتن این نیازمندیها و اولویتها در پالیسیهای اقتصادی بزرگ دولت است.
بودجهسازی جنسیتمحور در افغانستان با همکاری تخنیکی ادارهی انکشافی ملل متحد (UND) و دفتر ملل متحد برای زنان (Women UN)، توسط وزارت مالیه معرفی شده است. دولت افغانستان در راستای ارائهی حمایتهای اجتماعی، کاهش نابرابریهای جنسیتی و توانمندسازی زنان، از طریق سیاستگذاریها، تدوین استراتیژیها و بودجهسازی، نقش کلیدی را بازی میکند که این خود نمونهای از تعهدات دولت در قبال برابری جنسیتی است. استفاده از بودجهسازی جنسیتمحور در افغانستان، با محدودیتهایی مواجه است که ناشی از محدودیتهای سیاسی، تخنیکی، نگرشی و چالشهایی همانند ناسازگاری حمایت رهبری، فقدان ظرفیت تخنیکی و کادر مجرب و نیز نبود آمار و اطلاعات تفکیک جنسیتی و همچنان عدم ارتباط میان بودجهسازی مرکزی و روندهای پلان گذاری ولایتی میشود.
چالشهای عمده فرا راه مشارکت زنان:
1. پس از 2001 زنان تا حدودی خود را رها شده دیدند؛ اما واقعیت این است که تنها طالبان مانع مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان نیستند، رفتار انتخاباتی زنان امروز، رفتاری طبیعی و عمدتا بر اساس خواست همسران و یا پدرانشان است. از این جهت، بیشتر زنان رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی مستقلانه و آگاهانه ندارند.
2. زنان افغانستان پس از چهار دهه جنگ، فرصتهای خوبی برای رهبری بهدست آوردند؛ اما هنوز با چالشهای روبهرو هستند. مهمترین عامل بازدارنده که سبب شده است زنان افغان شانس راه یافتن به مقامهای عالی دولتی را کمتر داشته باشند، نبود زمینههای تحصیلات عالی است.
3. برداشتهای افراطی و سختگیرانه در خانوادهها عامل دیگری است که مانع حضور زنان در سطوح رهبری میشود؛ وقتی زنان میخواهند فعال باشند و در سطوح رهبری جایگاه برایشان پیدا کنند، اولین بار با مخالفت خانوادهها مواجه میشوند.
4. حاکمیت سیاسی مردان بخش دیگر از این مشکل است. حتا بسیاری از زنان باورمند شدهاند که کار سیاست و ادارهی جامعه، کار مردانه است.
5. قانون اساسی با وجود ضمانت اجرا در عمل، با مشکلات متعددی به ویژه از حاکمیت مرکزی مقتدر برخودار نیست؛ بلکه مقامهای محلی و سنتی، قدرت اصلی را در اختیار دارند.
6. نگرانی زنان از بازگشت طالبان از راه صلح با دولت جدید افغانستان و سهیم شدن آنها در قدرت که در آن صورت، ممکن است وضعیت زنان در این کشور مجددا سیری نزولی را طی کند.
7. مشارکت سیاسی زنان بعد از سقوط طالبان نه به واسطهی دگرگونیهای ارزشی و ذهنی رخ داده در بطن جامعه که به دلیل فشارهای بین المللی بوده است.
