منبع عکس: (John Moore/Getty Images)
تجلیل از هشتم مارچ، روزی که یک قرن پس از اعتراضات جنبش‌های زنان، از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی شناخته شد، در افغانستان تا این‌که به تحلیل وضعیت زنان بپردازد، به تجلیل از زنان پرداخته و با تقدیر عده‌ای از زنان زیر نام فعال مدنی یا اجتماعی، در برنامه‌های تشریفاتی، سپری می‌شود؛ چون آن‌چه این روز را به‌عنوان روز زنان درج تقویم جهانی کرد، در افغانستان هنوز به‌صورت تجربی به وجود نیامده است.
هشتم مارچ، نتیجه‌ی اعتراض‌هایی بود که در سال ۱۸۷۵ میلادی، زنان کارخانه‌های نساجی در نیویورک امریکا، به دلیل زیاد بودن اوقات کاری و قواعد سفت‌وسخت کارخانه‌داران علیه زنان کارگر، به راه انداخته شد؛ اعتراض‌هایی که از سوی پولیس به خشونت کشیده شد و به خاموشی انجامید. ۳۲ سال پس سرکوب این اعتراض‌ها، در سال ۱۹۰۷ زنان در امریکا، بار دیگر اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه قوانین کارخانه‌ها بر کارگران زن به راه انداختند؛ اعتراض‌هایی که هرچند با خشونت پولیس جواب داده شد؛ اما دولت امریکا را مجبور کرد دو سال پس‌ازآن –در ۱۹۰۹- هشت مارچ را، به‌عنوان روز ملی زنان ثبت تقویم امریکا کند. در سال ۱۹۷۵، دقیقاً یک قرن پس از اولین اعتراض‌های زنان در نیویورک امریکا، سازمان ملل متحد، این روز را وارد تقویم جهانی کرد و دو سال بعد، -در سال ۱۹۷۷- یونسکو نیز این روز را به‌عنوان روز جهانی زنان شناخت. از اولین تلاش‌های برای رسیدن زنان به حقوق مساوی با مردان و شرایط کاری مساعد تا امروز، زنان در نقاط مختلف جهان، سعی کرده‌اند به حقوق مساوی دست یابند. در کشورهایی که اولین بار این اعتراض‌ها شکل گرفت، زنان توانسته‌اند، در مناسبات مختلف اجتماعی و سیاسی، جایگاه‌شان را دوشادوش مردم به اثبات برسانند و دولت‌ها را، مکلف به تصویب قوانینی کنند که در آن، زنان و مردان از حقوق مساوی و فرصت‌های مناسب برخوردار باشند.
در افغانستانِ پس از ۲۰۰۱، هرچند تلاش‌هایی برای برابری جنسیتی، تساوی حقوق مردان و زنان و هم‌چنان قایل شدن تبعیض مثبت به زنان، از سوی نهادهای دولتی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی انجام شد؛ اما به دلایل مختلف، این تلاش‌ها، در مقایسه به مصارفی که به نام زنان صورت گرفت، آن‌چنان‌که باید نتیجه نداد. دلایل مختلفی در ناکامی پروژه‌ها و تلاش‌ها در بخش زنان نقش داشته‌اند که به‌طور کلی، می‌توان به چند مورد تأکید کرد.
۱: نبود پالیسی درازمدت که بتواند به اجرای برنامه‌های هدفمند بینجامد و باعث آگاهی، رشد و تقویت جایگاه زنان در جامعه‌ی سنتی افغانستان شود؛ جامعه‌ای که در آن، زنان به دلیل برداشت‌های سوی مذهبی و مناسبات بومی مردسالار، تبدیل به ابژه‌های مورداستفاده‌ی مردان شده و انواعی از محرومیت را، برای این قشر جامعه به بار آورده است. در دو دهه‌ی اخیر، فرصت‌ها و امکانات بسیاری برای زنان وجود داشت؛ اما نبود سازمان‌هایی که برنامه‌ریزی و استراتژی همه‌جانبه در مورد زنان داشته باشند، باعث شد که بیشتر این کمک‌ها، به گونه‌ی نمایشی و سطحی به مصرف برسد و دردی از زنان در افغانستان را درمان نکند.
۲: نبود اراده و باور از سوی مقامات بلندپایه‌ی دولتی که نتیجه‌ی مناسبات قدرت مردانه در افغانستان است، از دلایل دیگری بود که نقش زنان را به پست‌های نمایشی در ادارات دولتی تقلیل داد و فرصت‌هایی که باید برای این قشر جامعه در نظر گرفته می‌شد، در زد و بندهای تقسیم قدرت بین جریان‌های سیاسی و سران حکومت، قربانی شد. قدرت در افغانستان، پیش از ۲۰۰۱، کاملاً وجهه‌ی مردانه داشت و این وجهه، پس‌ازآن نیز وارد ساختار جدید سیاسی شد که در آن، مردان به‌عنوان بازیگران اصلی سیاسی، وارد میدان شدند و تقسیم قدرت بین جریان‌های سیاسی، بیشتر به مردانی تعلق گرفت که بخشی از این جریان‌ها بودند.
۳: نبود برنامه‌ی آموزشی و تحصیلی با معیارهای قبول‌شده‌ی جهانی که در آن، دختران در نظام آموزشی و تحصیلی، با معیارهای جهانی تحصیل کنند و حقوق‌شان را در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان ببینند. اگر دولت، حقوق زنان را وارد نصاب آموزشی و تحصیلی جدید می‌کرد، با این روش، می‌توانست به زنان حقوق و وجایب‌شان را بشناساند؛ شناختی که زنان را برای رسیدن به حقوق‌شان بسیج می‌کرد و باعث می‌شد این روند، به موفقیت بینجامد. نبود بستر شناخت حقوق زنان در نصاب آموزشی-تحصیلی، تداومی بود بر ناآگاهی زنان؛ ناآگاهی‌ای که در آن حقی وجود ندارد؛ چون مبنای حق، شناخت است و تا کسی به شناخت حق نرسد، دسترسی به آن، امکان‌پذیر نیست.
۴: فساد گسترده‌ی اداری، تبعیض جنسیتی در ادارات دولتی و خصوصی‌ای که معمولاً از سوی مردان اداره می‌شود، در کنار ناامنی و سنت‌های حاکم در جامعه، از دلایل دیگری بود که مانع پیشرفت زنان طی دو دهه‌ی اخیر شد. در موارد بسیاری، گزارش‌هایی از سوی استفاده‌ی زنان توسط مسئولان دولتی که و برخی سازمان‌های خصوصی رسانه‌ای شد که متأسفانه، دولت اراده‌ی تعقیب عدلی و قضایی این افراد نداشت و دوام این وضعیت، باعث کناره‌گیری برخی از زنان وظایف‌شان و دلسردی زنان دیگری شد که هنوز در تلاش رسیدن به وظیفه بودند. اگر دولت، اراده‌ی قوی‌ای در تأمین حقوق زنان می‌داشت و خشونت‌هایی که در ادارات دولتی یا خانواده‌های علیه این قشر جامعه انجام شد را، به‌صورت جدی دنبال می‌کرد، بدون شک، جایگاه امروز زنان، بهتر از این بود.
در کنار موضوعاتی که ذکر شد، افزایش خشونت‌ها توسط گروه‌های تروریستی، حاکمیت این گروه‌های در بیشتر روستاهای افغانستان و ترویج افراطیت مذهبی توسط این گروه‌ها، از دلایل دیگری است که طی چند سال اخیر، خشونت‌های علیه زنان را افزایش داده و این ترس را به وجود آورده است که نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح، به از دست رفتن حقوق دو دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر در افغانستان نینجامد. قتل‌های هدفمند فعالان رسانه‌ای و مدنی زن، بخشی از این نگرانی‌ها است و باعث شده، برخی از زنانی که در ولایت‌های مختلف در کارهای رسانه‌ای و فعالیت‌های مدنی مصروف‌اند، دست از کار بکشند و یا مدیران رسانه‌های ولایتی، به دلیل تهدیدهای موجود، کارمندان زن‌شان را از وظیفه برکنار کنند.
