پس از یک ماه تنش بر سر یک برگه‌ی رأی‌دهی در انتخابات رییس مجلس نمایندگان، بالاخره دیروز دوشنبه (۳سرطان) مجلس نمایندگان برای حل تنش به خاطر روشن شدن این برگه‌ی رأی‌دهی که سبب جنجال شده بود، رأی‌گیری انجام داد. اختلاف نظر در باره‌ی آن برگه‌ی رأی‌دهی سبب چند-دستگی و تشدید گرایش قومی در میان نمایندگان پارلمان شده بود.
چند کمیته از میان نمایندگانِ با طرف و بی‌طرف برای حل این تنش تشکیل شده بود؛ اما نتوانست این اختلاف را حل کند. این برگه‌ی رأی‌دهی به نفع میر رحمان رحمانی بود که یک نقطه‌ی قلمی در حاشیهی آن زده شده، اعتبار آن را خدشه‌دار کرده بود. طرفداران میر رحمان رحمانی این برگه را معتبر می‌دانستند؛ اما طرفداران کمال ناصر اصولی آن را باطل می‌گفتند. یک طرح این بود که سرنوشت این برگه‌ی رأی دهی با رأی‌گیری علنی مجلس نمایندگان مشخص شود. طرفداران کمال ناصر اصولی، تا چند روز پیش این گزینه را راه حل نمی‌دانستند. بالاخره پس از یک ماه جنجال، مجلس نمایندگان روز گذشته به نام میر رحمان رحمانی و معلوم شدن سرنوشت آن برگه‌ی رأی‌دهی‌ای که نقطه کاذب خورده و مبنای تنش قرار گرفته بود، رای گیری انجام داد.
نقطه‌ی قلمی در آن برگه‌ی رای‌دهی، معلوم نشد که تصادفی زده شده بود یا عمدی؛ اما پی‌آمد آن یک ماه تنش در مجلس نمایندگان بود که وجه‌ی نهاد قانون‌گذاری افغانستان را خدشه‌دار کرد. اختلاف بر سر این نقطه، آشوب بزرگی را در مجلس نمایندگان افغانستان به‌وجود آورد و برای آشوب‌گران قومی بهانه داد که از آن برای ایجاد ذهنیت قوم‌گرایی استفاده کنند. سرنوشت ناروشن یک رأی برای کمال ناصر اصولی، یک بهانه بود که به مخالفت‌های خود ادامه دهد. میر رحمان رحمانی نیز، این توجیه را داشت که اکثریت آرای مجلس نمایندگان را گرفته؛ اما یک رای او عمدی جنجالی شده و رییس موقت، او را به‌عنوان رییس قانونی مجلس معرفی کرده است.
رای‌گیری‌ای که دیروز دوشنبه (۳سرطان) در مجلس نمایندگان انجام شد، به نام میر رحمان رحمانی ۹۰ رای تایید ۱۲۰ رای مخالف داده شد. معیار رأی اکثریت مطابق نصاب مجلس ۱۱۵ رای تایید بود، بر این اساس سرنوشت یک رأی جنجالی مشخص شد. مطابق آیین‌نامه‌ی وظایف داخلی مجلس نمایندگان، آقای رحمانی و کمال ناصر اصولی ناکام شناخته شدند.
وجود اختلاف بر سر یک رأی نقطه‌دار، یک ماه کار مجلس نمایندگان را هدر داد. هر روز رفتن نمایندگان به پارلمانی بی‌نتیجه بوده و چندین بار جلسهی عمومی مجلس متشنج شد. یک بار در روزهای نخستین و بار دیگر به روز چهارشنبه‌ی هفته گذشته، جدل نمایندگان بر سر این تنش به درگیری لفظی و فزیکی رسید و تعدادی کرسی ریاست مجلس نمایندگان را به زمین انداختند و شکستاندند. نیروهای امنیتی برای بزرگ نشدن این تنش مداخله کردند. در اطراف مجلس نمایندگان نیروهای امنیتی، اوضاع را در نظر دارند. وزارت داخله محدودیتی را بر تعدادِ محافظان نمایندگان وضع کرده است.
یک بار بحثی مطرح شد که اگر نمایندگان نتوانند این تنش را حل کنند، حکومت می‌خواهد جنجال بر سر نتیجه‌ی انتخابات رییس مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی بسپارد تا این نهاد درباره‌ی روشن شدن نتیجه‌ی انتخاباتِ رییس مجلس نمایندگان، حکم صادر کند. اشکال این کار این بود که حکومت تصمیم گیرنده بود. اگر عملی می‌شد دخالت در امور نهاد قانون‌گذاری بود و در آینده زمینهی دخالت حکومت در امور پارلمان را فراهم می‌کرد. طرح این‌گزینه که از داخل حکومت به بیرون درز کرده بود، به دلیل مخالفت نمایندگان و انتقاد در رسانه‌ها استقبال نشد.
در دور شانزدهم مجلس نمایندگان، رییس مجلس به سادگی صورت نگرفته بود. پس از چند دور انتخابات به بن بست خورد، در نهایت با سازوکار غیرقانونی عبدالرووف ابراهیمی به‌عنوان رییس پارلمان معرفی شد.
در آیین‌نامه‌ی وظایف داخلی مجلس نمایندگان، برای انتخابات اعضای هیأت اداری کسی برنده شناخته می‌شود که اکثریت آرای نمایندگان را از خود کرده باشد. اکثریت آرا با در نظر داشت تعداد اعضای حاضر که در انتخابات شرکت می‌کنند سنجیده می‌شود.
این در حالی است که در انتخابات قبلی پارلمان میر رحمان رحمانی به عنوان رییس مجلس انتخاب شده بود اما نظر به رای‌گیری دیروز قرار بر این شد تا نمایندگان دیگری به ریاست مجلس نامزد شوند و آقای رحمانی از دور نامزدان خارج شده است.
رأی‌گیری دیروز در مجلس نمایندگان، سرنوشت یک رای جنجالی را حل کرد؛ اما همچنان رییس پارلمان مشخص نشد. با آن که دیروز مجلس نمایندگان با انجام رای‌گیری یک گام برای انتخابات رییس و گذر از تنش یک‌ماهه در این نهاد برداشت، باید انتخابات دیگر میان نامزدان جدید برگزار شود. معلوم نیست انتخابات بعدی ریاست مجلس نمایندگان موفق می‌شود یا نه. تنش یک ماهه‌ی مجلس، باید به نمایندگان آموخته باشد که باید این بار با تعهدمندی به وظایف شان عمل کرده کسانی را به‌عنوان رییس مجلس انتخاب و حمایت کنند که روحیه‌ی قانون‌پذیری داشته باشند و بار دیگر برسر نتایج رای‌دهی، مجلس نمایندگان را به آشوب نکشانند. هیأت اداری مجلس نیز این بار با دقت و احتیاط بیش‌تر انتخابات را برگزار کند و با دقت از برگه‌های رای‌دهی نظارت کند. از نامزدان تعهد بگیرند که به آیین‌نامه‌ی وظایف داخلی احترام بگذارند و نتیجه‌ی آن را هرچه بود، بپذیرند. اگر این بار تنش بر سر انتخابات رییس و اعضای هیأت اداری دوام پیدا کند، کارکرد پارلمان ضرب صفر می‌شود و زمینهی سوء استفاده برای حکومت مساعد می‌شود. نمایندگان مجلس، باید به کارکردشان و فعال کردن نهاد قانون‌گذاری اهمیت بدهند. مسایل قومی و غرض‌های شخصی را نادیده بگیرند و هرچه زودتر رییس و اعضای هیأت اداری را انتخاب کنند و به کارهای اصلی‌شان بپردازند.
