در آخرین جلسه‌ی مجلس، آقای عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس، لیست وکلایی که به چهار کمیسیون (مواصلات و مخابرات، امنیت داخلی، مالی و بودجه و عرایض و سمع شکایات) ثبت نام کرده‌اند را به خوانش گرفته و خاطرنشان کرد که در کمیسیون‌های نام‌برده، بالاتر از سقف تعین شده، وکلا ثبت نام کرده‌اند.
به اساس فقره‌ی دوم، ماده‌ی بیست و پنج اصول وظایف داخلی مجلس، وکلا می‌توانند که مطابق مسلک، رشته و تجربه، کمیسیون مورد نظر خویش را انتخاب کنند و نیز طبق ماده‌ی بیست و شش اصول وظایف داخلی، تعداد اعضای کمیسیون ها از نه تا بیست و پنج عضو می‌باشد؛ در صورتی که سقف اعضا، در کمیسیون‌های مورد نظر، از ۲۵ تن، تجاوز کند، طبق حکم اصول وظایف داخلی، باید میان نامزدان رأی‌گیری سری صورت گیرد؛ بنابراین، در جلسه‌ی قبلی با اکثریت آرا فیصله شد تا پروسه‌ی انتخابات در مورد تعیین اعضای کمیسیون‌های مواصلات و مخابرات، مالی و بودجه، امنیت داخلی و عرایض و سمع شکایات همچنان سایر کمیسیون‌ها، در جلسه‌ی بعدی مجلس برگزار شود.
این در حالی است که قبلا، وکلا از تمامی مواد اصول وظایف داخلی مجلس آگاهی داشتند و می‌دانستند که باید در همه کمیسیون‌ها نظر به نیازی که وجود دارد ثبت نام صورت بگیرد؛ ولی شاید به دلایل مختلفی که موقعیت کمیسیون‌ها از لحاظ روابط و از لحاظ مالی متفاوت استند، نمایندگان جلب تعدادی از کمیسیون‌های پر طرف‌دار و پر مایه‌تر شده‌اند.
این که جلسات اکثرا با به تعویق انداختن انتخابات و یا مشکل دیگری، مواجه می‌شود، برعلاوه‌ی این که خبر از بی‌برنامه‌گی در هیأت اداری مجلس دارد، چالش‌هایی را که می‌تواند زمینه‌ساز فساد در بین نمایندگان باشد نیز، در پی دارد. پارلمان افغانستان تازه دارای هیأتی شده که چندی پیش با مشکلات و تنش‌های زیادی توانست رییس، معاونین و منشی‌هایش را مشخص کند. این هیأت هم تازهکار است و هم مورد تردید.
مجلس جدید افغانستان با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبهرو است و این مشکلات، بیشتر ناشی شده از زمانی است که در انتخابات مردمی، ادعاهای مبتنی بر وجود تقلب دراین پروسه، به وجود آمد و در نهایت این ادعا، از مجراهای مختلف دیگر، کلیت مجلس را زیر سوال برد.
در دورانی که تنش‌ها بر سر انتخاب رییس مجلس بود، نیز شک و تردید‌های زیادی به وجود آمد که عمدی بودن تداوم تنش‌ها را نشان می‌داد. در واقع، به باور خیلی‌ها، زمانی که این مجلس به هدر داده است، در برابر منافع شخصی‌ای بوده که عده‌ای در درون پارلمان آن را هدایت می‌کرده‌اند.
با در نظر داشت این موارد، چنین بر می‌آید که فساد، از اولین سنگ‌های تهداب مجلس دور هفدهم است؛ چرا که اکثر بحث‌های مربوط به پارلمان در نهایت سرنخی به یک معامله داده است؛ انتخابات مردمی، کمیسیون برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان با اتهام تقلب مواجه شد و بعدها در کنار مشکلاتی که به خاطر تقلب و فساد مالی، پیش آمد، مسأله‌ی دیگری رسانه‌ای شد که نشان از فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در رابطه به نامزدان زن در مجلس نمایندگان می‌داد.
بسیاری از این اتهام‌ها هرگز نهایی نشد و هرازگاهی نکاتی سبب بالا آمدن خبرهایی از این پرونده‌ها در رسانه‌ها می‌شود. طوری که همه در جریان استیم ادعای اتهام جنسی در ارگ بازهم در اثر نشر گزارشی وارد مباحث داغ روز شده است.
پارلمان دور ههفدهم، در میان موجی از بی‌باوری‌ها قرار گرفته است و هر آن ممکن است یک تنش جدی و یک بن‌بست تازه بر سر راه آن سبز کند. دلیل این همه نیز واضح است؛ اعضای پارلمان افغانستان، در این دور اکثرا بی‌تجربه و تازه‌کاران سیاست‌اند. بی‌برنامگی‌های هیأت اداری، عدم رسیدگی به مشکلات قبلی، ناپختگی سیاسی و همه‌ی این نکات در کنار هم و زیر چتر پارلمان افغانستان جمع شده تا این وضعیت را به وجود آورده.
کمیسیون‌های مجلس نیز با خطر اختلافات روبهرو است و ممکن است تشکیل آن طول بکشد. اگر این اتفاق بیفتد، زمینه‌ساز معاملاتی خواهد بود که فساد اداری را رشد می‌دهد. پارلمان دور هفدهم افغانستان با عمر کوتاه خودش، پا به پله‌های بالایی از بدنامی‌ها و بی‌اعتباری‌ها گذاشته است. اگر این روند همیشگی این مجلس باشد و هر چند هفته یک بار، شاهد برخوردهای بحث برانگیزی باشیم که روند رسیدگی به امور مردمی و دولتی را به تاخیر بیندازد، بزرگترین ضربه را از نمایندگان به پیکر ملت شاهد خواهیم بود.
