هر دو اتاق شورای ملی در طول دو ماه گذشته در چند مورد سرخط خبرهای کشور قرار گرفت. شورای ملی افغانستان در مواردی خبرساز شده است که هیچ سنخیتی به وظایف، کارکرد و صلاحیت‌های شورای ملی ندارد. این دو اتاق یک بار به دفاع از آرای غیرقانونی در خط خبرها قرار گرفت. برای دفاع از آرای تقلبی و نامشروع غیر بایومتیریک و بار دیگر در برگزاری نشستِ اضطراری شبانه؛ یعنی درگیری دو تن از اعضای مجلس نمایندگان با نیروهای پولیس. این نشستِ اضطراری واکنش‌های منفی‌ای در قبال داشت که به حیثیت و جایگاهِ مجلس نمایندگان آسیب جدی رساند؛ انتقاداتی که برحق بود.
سرخط قرار گرفتن شورای ملی «ولسی جرگه و مشرانوگه» به همین چند مورد خلاصه نمی‌شود. ریاست مجلس نمایندگان به رسانه‌ها که چهارمین رکن در نظام کشورهای دموکراتیک پنداشته می‌شود، در پیوند به اخباری که از نشست اضطراری این مجلس نشر و واکنش‌هایی که صورت گرفت، بر رسانه‌ها تاخت و آنان را بر ناآگاهی و شایعه‌پراگنی علیه مجلس متهم کرد؛ رسانه‌هایی برای دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان، به خاطر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌دهی و بیدارگری مردم کار می‌کنند، کارکردها و عمل‌کردهای شان غیرمسؤولانه خوانده می‌شود. یکی از موارد مورد انتقاد در برابر شورای ملی حضور-غیاب اعضای هر دو اتاق است. اصول وظایف داخلی نیازمند تعدیل و تغییرات جدی است. یکی از مسایلی که موجب کندی کار و تصویب نشدن قانون در مجلس نمانیدگان شده است، غیبت نصاب مجلس نمایندگان در طول چند ماه اخیر است.
مجلس نمایندگان افغانستان به عنوان یگانه نهاد قانون‌گذار در وضع و تصویب قوانین ناکام خوانده می‌شود. یکی از مسائل داغ دیگر، اعلام فهرست نمایندگان غیرحاضر از سوی هیأت اداری مجلس نمایندگان است. آن جا که ریاست مجلس نمایندگان گفت: «پس از این، فهرست نمایندگان غیرحاضر اعلام می‌شود تا مردم بدانند که نمایندگان شان تعهد به مردم ندارند.» او افزود: «در مورد تکمیل بودن نصاب به منشی وظیفه داده می‌شود تا پس از این، فهرست غیرحاضران را با رسانه‌ها شریک بسازند تا این افراد به مؤکلین شان مشخص شود که تعهد به خدمت ندارند.» خبرسازی‌های مجلس نمایندگان کم نیست.
یکی از موارد خبرسازشدن مجلس نمایندگان، تقابل ریاست‌جمهوری با اعضای این نهاد است. وقتی که ریاست‌جمهوری مانع رفتن شماری از اعضای مجلس در نشست ترکیه شد و آنان با مصارف شخصی خود شان در نشست اشتراک کردند. شورای ملی به خصوص مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) دارای صلاحیت‌ها و وظایفی است که مجلس نمایندگان کنونی تا هنوز در عملی کردن آن ناکام بوده است.
چند کار ویژه‌ی مجلس نمایندگان را با هم مرور می‌کنیم تا دیده شود که تا چه اندازه این مجلس، به وظایفش عمل کرده و از صلاحیت‌های قانونی‌اش استفاده کرده است..
۱: بر اساس این قانون، رییس‌جمهور به عنوان رییس کل نظام، علاوه بر این که رییس قوه‌ی مجریه است، در محدوده‌ی قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه نیز اعمال صلاحیت می‌کند؛ بنا بر این، مجلس نمایندگان باید حس همکاری با نهاد ریاست‌جمهوری را افزایش دهد تا تقابل با این نهاد را. به گونه‌ی مثال؛ مصوبات مجلس نمایندگان در صورت تصویب مجلس سنا و امضای رییس‌جمهور تبدیل به قانون می‌شود. اگر رییس‌جمهور آن را رد کند، مجلس نمایندگان با آرای دو ثلث اعضا می‌تواند آن را دوباره تصویب کند که در آن صورت نیازی به امضای رییس‌جمهوری ندارد. در مقابل، ماده‌ی ۶۹ قانون اساسی، رییس‌جمهور را در برابر مجلس نمایندگان «مسؤول» قرار داده؛ اما «اتهام علیه رییس‌جمهور در مورد ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت» تنها در صورت پیشنهاد یک ثلث کل اعضای مجلس قابل طرح است. موردی که تا هنوز در کشور پس از تصویب قانونی اساسی کنونی، اتفاق نیفتاده است.
در عین زمان، مجلس نمایندگان از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر کارکردهای وزیران و دیگر مقام‌های بلندپایه‌ی قوه‌ی مجریه می‌تواند استفاده کند. مطابق قانون، بررسی صلاحیت‌های آن‌ها بر اساس پیشنهاد رییس‌جمهور و در نهایت تأیید یا رد آن‌ها از اختیارات مجلس است. شماری زیادی از وزیران که باید رأی تأیید مجلس نمایندگان را بگیرند که تا کنون سرپرست استند. مجلس نمایندگان نتوانسته است این قدرت خودش را اعمال کند. اداره‌ی نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان، چالش‌زا است. مجلس نمایندگان کنونی، در حوزه‌ی قانون‌گذاری به دلیل غیبت و تکمیل نبودن نصاب تا حال موفق نبوده است. می‌دانیم که مجلس نمایندگان در زمینه‌ی قانون‌گذاری اختیارات قابل توجهی دارد. مجرای اصلی ارائه‌ی طرح قانون قوه‌ی مجریه است. بخش اعظم طرح‌های قانونی از سوی قوه‌ی مجریه برای تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌شود. لایحه‌های قانونی در زمینه‌ی امور قضایی هم هر چند از سوی دادگاه عالی تهیه می‌شود؛ اما ارائه‌ی آن به مجلس از اختیارات قوه‌ی مجریه است که در رأس آن رییس‌جمهور قرار دارد. علاوه بر این، طرح لایحه‌های قانونی بر اساس پیشنهاد ده عضو مجلس نمایندگان هم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. اعضای مجلس سنا هم چنین صلاحیتی را دارند.
همه‌ی قوانینی که به تصویب مجلس نمایندگان می‌رسد، باید به مجلس سنا فرستاده شود. سنا هم اختیار دارد که آن را تائید یا رد کند. در صورت اختلاف، کمیسیون مشترک هر دو مجلس در مورد آن تشکیل می‌شود و تصمیم می‌گیرد. خبرساز شدن شورای ملی «ولسی جرگه و مشرانو جرگه» در طول این چند ما به خاطر قانون‌گذاری نبوده است.
آنان برای اظهارات غیرمسؤولانه‌ی شان در حمایت از موارد غیرقانونی خبرساز شده اند. در بخش نظارت نیز مجلس نمایندگان موفق نبوده است. نمایندگانی که در تعطیلات، یا به خارج از کشور رفتند یا هم ناامنی‌های ولایت‌های شان را بهانه کرده و در کابل ماندند، برای درگیری با نهادهای امنیتی-دفاعی اما نشست اضطراری شبانه برگزار می‌کنند. این نشان می‌دهد که اعضای مجلس نمایندگان، جز منفعت و حفظ آبروی خود شان چیزی از منفعت ملی برای شان اهمیت ندارد و آنان جمع شده اند تا از منافع همدیگر در مقابل قانون و ملت دفاع کنند.
