روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ی علنی خود با اکثریت آرا تصویب کرد که بودجه‌ی وزارت صنعت و تجارت، تعلیق شود و دیگر بعد از این مجلس نمایندگان آقای اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت تجارت و صنعت به رسمیت نخواهد شناخت.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، در نشست روز دوشنبه (۲۳ جدی) این مجلس گفت که آقای احمدی در پنج ماه گذشته چندین بار استجواب شده؛ اما از حاضرشدن در این مجلس سر باز زده است. آقای رحمانی، دلیل این اقدام نمایندگان مجلس را، بی‌اعتنایی اجمل احمدی، سرپرست این وزارت به فراخوان مجلس نمایندگان عنوان کرد. پس از حاضر نشدن اجمل احمدی در جلسه‌ی عمومی مجلس نمایندگان، رییس مجلس پیشنهاد تعلیق بودجه‌ی وزارت تجارت و صنعت را داد که با اتفاق آرای ۱۳۱ نماینده‌ی حاضر در مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه‌ی مجلس نمایندگان، پس از این امضای آقای احمدی در تقرری‌ها و قراردادها اعتبار ندارد. اعضای مجلس از ادارات دولتی نیز خواستند که به امضای اجمل احمدی اعتبار ندهند.
در فرمان رییس‌جمهور که به تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۹۷ صادر شده است، آمده که به تأسی از حکم فقره‌ی ۱۳ ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی، اجمل احمدی به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت معرفی شد.
حالا کم‌تر از یک سال است که از سرپرستی آقای احمدی می‌گذرد؛ این در حالی است که در قانون سرپرستی وزارت‌خانه‌ها آمده است که یک شخص بیش از دو ماه نمی‌تواند به حیث سرپرست وزارت‌خانه فعالیت رسمی داشته باشد؛ اما با گذشت این همه مدت و ادامه‌ی روند غیر قانونی سرپرستی آقای احمدی، مسلم است که ایشان به خود حق بدهد بر خلاف قانون در یک روز ۱۵ رییس را در وزارت تجارت و صنعت را اخراج کرده و به منافع ملی متعهد نباشد. به زبان‌های ملی آشنایی نداشته باشد و حتا شایعاتی هم وجود دارد که اسناد تحصیلی این آقای سرپرست جعلی است.
گفته می‌شود که آقای احمدی شب قبل روز استجوابش در پارلمان، برخی نمایندگان مجلس را مهمان کرده تا بتواند با استفاده از روابط شخصی با نمایندگان، مانع صدور مصوبه علیه خودش شود که آقای رحمانی به عنوان رییس مجلس نیز بدون این که نامی از وکیلی ببرد، به این موضوع اشاره داشت.
قابل یادآوری است که مصوبه‌ی مجلس نمایندگان مبنی بر به تعلیق درآوردن بودجه‌ی وزارت تجارت و صنعت ابعاد تازه‌ای از مشروعیت نداشتن قوه‌های مقننه و مجریه در بدنه‌ی ساختار حکومتی افغانستان را نشان می‌دهد.
این کنش و واکنش حاصله از عدم پاسخ‌گویی سرپرست وزارت تجارت و صنعت به مجلس نمایندگان، گواه این است که متأسفانه مجلس نمایندگان هیچ اعتبار سیاسی‌ای نزد افرادی که از سوی دولت برای سرپرستی وزارت‌خانه‌ها گماشته شده اند، ندارد و این سرپرست‌های نامشروع خود را وزیران خودمختاری می‌دانند که هیچ‌گاه مکلف به پاسخ‌گویی به هیچ مرجعی نیستند.
در حالی حاضر اکثر کرسی‌های کابینه از سوی «سرپرست‌ها» اداره می‌شود و آنان به دلیل آن که از مجلس رأی اعتماد نگرفته اند، برای پاسخ‌گویی به این نهاد نیز حاضر نمی‌شوند و مجلس نیز عملا هیچ قدرتی برای سلب اعتماد و صلاحیت از آن‌ها ندارد.
وقتی مجلس نمایندگان هنوز نتوانسته است جایگاهش را به عنوان قوه‌ی مقننه و ناظر عمل‌کرد دولت پیدا کند، مسلم است که حکومت از خلاهای آن استفاده کرده و بر تضعیف آن کوشش می‌کند. وقتی قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها، دو ماه برای سرپرستی یک فرد مشروعیت تعیین کرده است، مجلس نمایندگان تا هنوز کجا بوده که پس از نزدیک به یک سال در حالی که سرپرست وزارت تجارت و صنعت حاضر به قبول درخواست شان به پارلمان نشده است، علیه او و تعلیق بودجه‌ی این وزارت مصوبه صادر می‌کند. چرا مجلس نمایندگان به جای تعلیق بودجه‌ی وزارت تجارت و صنعت، نمی‌تواند آقای احمدی را که هیچ مشروعیت قانونی‌ای ندارد، برکنار کند؟
پارلمان به عنوان ناظر بر اعمال و کارکرد دولت، مکلف است که به نمایندگی از مردم، جلو اعمال خودسرانه‌ی حکومت را بگیرد و نگذارد که افراد سرپرست، سال‌ها بدون هیچ پشتوانه‌ی قانونی‌ای به سرپرستی شان ادامه دهند و از منابع دولت به صورت غیر قانونی استفاده کنند. وقتی یک سرپرست خودش را مکلف به پاسخ‌گویی به پارلمان نمی‌داند، به کدام دلیل هنوز سرپرست است و انتظار دارد روزی وزیر باشد و رأی اعتماد بگیرد. حاضر نشدن اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت در مجلس نمایندگان به خاطر پاسخ‌گویی، بیان‌گر این است که آقای احمدی پارلمان کشور را عددی نمی‌داند و پشتش به جای دیگری گرم است که باید این جای دیگر را حکومت دانست.
اگر حکومت از عمل‌کرد فراقانونی آقای احمدی حمایت نمی‌کند، ایشان با کدام دل پر، درخواست‌های مکرر پارلمان را رد می‌کند و حاضر نمی‌شود که به وکلای ملت پاسخ‌گو باشد؟
