دادستانی کل، اعلام کرده است که حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، تاکنون هیچ سندی در مورد ادعای فساد اخلاقی در ارگ، ارایه نکرده است و به زودی، این ادعا، به صورت علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علنی بودن این بررسی نیز، آن‌چنان که از گزارش‌ها بر می‌آید، یکی از خواسته‌های آقای احمدزی بود که چندی قبل گفته بود، دادستانی کل، نیز طرف قضیه است و می‌خواهم اسناد موجود را در رابطه به سوءاستفاده‌های جنسی در ارگ ریاست جمهوری، در اختیار یک نهاد بی‌طرف بگذارم. اعلامیه‌ی دادستانی در رابطه به بررسی علنی در حضور نهادهای مختلف بی‌طرف، نشان می‌دهد که این ارگان آمادگی برای حل این مسأله را دارد؛ اما عدم ارائه‌ی سند از سوی آقای احمدز برای اثبات ادعایش، چالشی است که باید حل شود. پیش از این نیز سخنگوی دادستانی گفته بود که ما، زمینه‌ی عادلانه‌ای را برای بررسی این ادعا مهیا می‌کنیم؛ اما باید اسناد ادعا شده از سوی آقای احمدزی ارائه شود.
قرار است پرونده‌ی ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری، در حضور نمایندگان شورای علما، رسانه‌ها، شبکه‌ی زنان افغان، نهادهای مدنی و دیدبان شفافیت، به‌گونه‌ی علنی مورد بررسی قرار گیرد و از این نهادها، خواسته شده تا نماینده‌ی‌شان را به منظور تکمیل پرونده به گونه‌ی رسمی، به دادستانی کل معرفی کنند.
علنی بودن بررسی پرونده‌ی ادعای فساد اخلاقی در ارگ، می‌تواند دو موضوع پر اهمیت را در پی داشته باشد؛ اول اینکه اگر این ادعا غلط اثبات شود و دولت افغانستان بتواند عدم وجود فساد اخلاقی را در تشکیلات ارگ، اثبات کند، لطمه‌ای که زنان کارمند در ریاست جمهوری از این اتهام خورده‌اند، اگر نه به شکل کلی، لااقل به‌طور قابل ملاحظه‌ای از میان خواهد رفت.
بزرگ‌ترین آسیبی که این پرونده تا به حال داشته است، بی‌اعتمادی نسبت به کار در ارگان‌های دولتی بوده که دست‌آوردهای زنان را در رتبه‌های مختلف دولتی زیر سوال برد. این مسأله بیش‌تر از همه برای زنان سنگین تمام شد و در هر صورتش؛ چه با درست اثبات شدن و چه با غلط اثبات شدنش، بازهم این زنان استند که به خواست خودشان خواهند رسید.
موضوع مهم دیگری که با بررسی علنی این پرونده در حضور نهادهای معتبر و بی‌طرف، در پی خواهد آمد، اعتمادی است که مردم به دادستانی کل کشور پیدا می‌کنند. تا فعلا با حرف‌هایی که آقای احمدزی در این پرونده داشته است چنین نشان داده شده است که نه تنها دولت افغانستان غیر قابل اعتماد است و سعی می‌کند این موضوع را به نفع خود، به پایان برساند، بلکه به دادستانی کل کشور نیز، اتهام طرف بودن زده شده است. در واقع اگر بخواهیم ادعای آقای احمدزی را آسیب‌شناسی کنیم تا به حال، سه آسیب بزرگ به دلیل عدم اثبات ادعای شان به وجود آمده است. یکی اینکه، دست‌آوردهای زنان کشور مورد تردید قرار گرفته و به نوعی حتا ترور شخصیتی شده‌اند، دیگر اینکه دولت افغانستان به‌عنوان حامی قانون اساسی کشور و حق و حقوق زنان، اعتمادی را که قبلا با خود داشت تقریبا از دست داده است. آسیب سوم نیز متوجه دادستانی کل کشور است که اگر نتواند این پرونده را به شکل درستش ختم کند، قربانی این ادعا‌ها خواهد بود و ممکن است مقصر اصلی هرگونه پی‌آمد بد در جامعه، پس از این قضیه نیز باشد.
با این همه، آنچه امروز در اعلامیه‌ی دادستانی کل آمده است، مایه‌ی امیدواری است و چنین تصور می‌شود که به زودی ممکن است به اصل موضوع برسیم. حل این مسأله توسط دادستانی کشور، می‌تواند پایان‌دهند‌ی بسیاری از ادعاهای بی‌ثبات دیگر نیز باشد؛ زیرا یکی از اخلاقیات بدی که در میان سیاسیون افغانستان رواج یافته است، ادعای داشتن سند بر علیه دیگر سیاسیون است؛ اما هرگز به شکلی که وعده داده می‌شود در قسمت ارائه‌ی اسناد، عمل صورت نمی‌گیرد.
دادستانی کشور، باید به این موضوع توجه کند که اگر آقای احمدزی سندی را در رابطه به ادعایش پیش‌کش نکند، حکم بازداشت وی را صادر کند. زیرا این مسأله هرچقدر که ادامه پیدا کند به دامنه‌ی آسیب‌هایش نیز وسعت بیش‌تر داده می‌شود.
