شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طی فراخوانی از مردم خواسته است که روز سه شنبه (۴سرطان) در اعتراض به تداوم کار اشرف غنی پس از اول جوزا، در کابل گرد هم بیایند. این تظاهرات که چندی پیش نیز خبر از برگزاری آن داده می‌شد، از سوی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان که دولت کنونی را پس از اول جوزا نامشروع می‌خوانند برگزار می‌شود.
اعلام تظاهرات از سوی شورای نامزدان، در حالی صورت گرفته است که قبلا این شورا هشدار داده بود که اگر به خواسته‌های‌شان توجه صورت نگیرد، دست به تحریم انتخابات خواهند زد.
این تظاهرات، در پی ایجاد حکومت موقت خواهد بود و در غیر این خواسته ممکن است باعث ایجاد محدودیت در صلاحیت‌های رییس جمهور شود. در هر حال دو نکته‌ی اصلی در اعتراضاتی که فراخوان آن داده شده همین موضوعات است؛ اما باید در نظر داشته باشیم که این نامزدان تا چه حد پابند خواسته‌های مردمی استند و آیا در اعتراضاتی که به واسطه‌ی مردم برگزار می‌کنند، خواسته‌های آنان را نیز مطرح خواهند کرد؟
چیزی بیش‌تر و یا کم‌تر از سه ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و این هیاهوها از سوی شورای نامزدان، در شرایط بد امنیتی عمل خطرناک و فکر نشده‌ای به نظر می‌رسد. آن‌گونه که دیده می‌شود، اول جوزا بهانه‌‌های زیادی به شورای نامزدان داده است و بسیاری از تکت‌های انتخاباتی تلاش کرده‌اند تا از این موضوع برای فشار بر حکومت استفاده کنند.
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، از دو پیشنهاد ممکن، صرفا یکی از آن‌ها قابل اجرا خواهد بود و آن وضع محدودیت بر صلاحیت‌های ارگ ریاست جمهوری است. اگر ارگ ریاست حمهوری از صلاحیت‌هایی که دارد صرف نظر کند می‌تواند نگرانی‌های نامزدان را در مواردی که آنان مطرح می‌کنند حل کند؛ اما وضع محدودیت نیز با خودش اشکالاتی را به همراه خواهد داشت که ممکن است از نظارت بر کار کمیسیون انتخابات و حتا تامین امنیت مراکز رای‌دهی، جلوگیری کند.
قبل از هرچیزی باید توجه بر این موضوع داشت که چه گزینه‌ای برای داشتن یک انتخابات عاری از تقلب و فساد، کارا است تا مد نظر همه سیاسیون قرار بگیرد. اگر طبق خواست اولی شورای نامزدان، دولت موقت برای برگزاری انتخابات ایجاد شود، تا سرپا شدن و سر وسامان گرفتن چنین دولتی و توافق بر سر انتخاب رییس آن، وقت زیادی به هدر خواهد رفت. چالش‌هایی که این گزینه بر سر راه انتخابات می‌آورد، بیش‌تر از کارایی آن است و اگر دست به ایجاد این دولت زده شود، تضمینی وجود ندارد که بتوانیم انتخابات سالم داشته باشیم.
در ضمن، داشتن رییس جمهور موقت نیازمند ایجاد شورا و اجماع سیاسی است ولی این سیاسیون هرگز نمی‌توانند به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم، تصور شوند. در واقع، حکومت موقت، یک حکومت توافقی خواهد بود و نقش مردم در آن مورد توجه نیست و بر اساس چنین حکومتی، انتخاباتی که برگزار می‌شود نیز از اعتبار برخوردار نخواهد بود.
اما اگر صلاحیت‌های حکومت محدود شود، تا حدودی می‌توان از مشکلات فراراه انتخابات کم کرد؛ ولی این مورد صرفا می‌تواند تهدیدهایی را که نامزدان ریاست جمهوری از سوی حکومت می‌دانند، حذف و یا محدود کند در حالی که در صورت نبود حکومت دارای اقتدار کامل، زمینه‌ی فساد زیادی در کمیسیون‌ها و نیروهای امنیتی و ادارات دولتی فراهم شدنی است. هراسی که تیم‌های انتخاباتی از دولت و صلاحیت‌های آن دارند، از چندین نکته ناشی می‌شود و عمده‌ترین آنان می‌تواند تحت امر بودن نیروهای دولتی باشد.
نامزدان ریاست جمهوری، بیش‌تر از این که بتوانند راه حل درستی برای انتخابات طرح‌ریزی کنند، جنجال‌های بیش‌تری را اضافه کرده‌اند و دولت افغانستان نیز با بی‌توجهی به اعتراضات این نامزدان به این جنجال‌ها شدت داده است. در نهایت آنچه در دورنما می‌توان دید، انتخاباتی است که با دردسرهای زیادی آمدنی است و ممکن است بدتر از تجربه‌ی انتخابات پارلمانی باشد.
موضوع نگران‌کننده برای مردم، تهدیدهایی است که بنا به چالش‌های موجود، ارزش‌های دموکراسی را در افغانستان نشانه گرفته است و انتخاباتی که اصلی‌ترین ارزش در نظام افغانستان است، در سال‌های اخیر آسیب بیش‌تری را دیده. این آسیب‌ها در نهایت، می‌تواند ضربه‌ی بزرگی در باور مردم بزند و آنچه به نام نظام دموکراسی می‌شناسند را خدشه‌دار کند.
