میر رحمان رحمانی، پس از کشمکش‌های زیاد عاقبت رییس پارلمان شد. انتحاباتی که برای چندمین بار به بن بست روبه‌رو شد و حرف و حدیث‌های زیادی را خلق کرد. از جمله‌ی مهم‌ترین نقاط چالش‌زا یکی مسأله‌ی گرایش‌های قومی در این دور انتخابات ریس مجلس نمایندگان عنوان شده است؛ چالشی که گفته می‌شود در زمینه‌های مختلف اصل تاثیرگذار تلقی شده و روی قضایای عمومی و ملی کشور پیوسته تاثیر مخرب خود را گذاشته است.
اولین دور انتخابات ریاست پارلمان کشور، بین کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی برگزار شد. اصولی در این انتخابات ۵۵ رای گرفت و رحمانی ۱۲۴ رای که یکی از آرا به دلیل وجود یک نقطه در بیرون از کادر از جانب گروه اصولی مورد قبول قرار نگرفته و به این ترتیب به خلق بحران انجامید. آنچه بیش‌تر بحث را در این زمینه داغ کرد موضع‌گیری‌های اصولی و اطرافیانش بود که روی نقاط قومی دست گذاشته و حساسیت‌ها را بیش از گذشته برانگیخت. رسانه‌ها و کاربران مجازی رد این موضع‌گیری اصولی را تا گذشته تعقیب کردند و صحبت‌های وی را در رسانه‌ها روی مسایل قومی برجسته ساختند. شاید به روزرسانی صحبت‌های گذشته‌ی اصولی یک طرح کاملا عمدی برای اثبات رویکرد قومی یک گروه در امر انتخاب رییس پارلمان بوده باشد؛ چرا که با یک روند هماهنگ فشار بر مواضع قوم‌گرایانه‌ی افراطی اصولی روزبه‌روز شدت یافت. حالا که رحمانی توانست قناعت اعضای مجلس نمایندگان را فراهم کرده و ریاست را بگیرد، دو موضوع بسیار برجسته می‌شود. اول اینکه آیا رو‌یارویی قومی در پارلمان به تأسی از نقطه‌ی داغ این بحث یعنی انتخاب رییس ادامه خواهد یافت یا طرف مقابل با پذیرش رحمانی، تن به کار مشترک روی وظایف تعیین‌شده‌ی پارلمان خواهد داد؟ از آغاز کشمکش تا کنون رحمانی با این که به صورت واضح برنده‌ی انتخابات بود و طرف مقابل با نوعی زورگویی و لج‌بازی تلاش کرد اوضاع را به‌هم ریخته و باور داشت که نهایت رحمانی را از مسند ریاست پارلمان پایین خواهد کشید، رحمانی اما با نوعی تواضع و حرمت با این قضیه برخورد کرد. صداهای متعددی از درون و بیرون پارلمان به پشتیبانی از رحمانی بلند شد و تلاش داشتند وی را تشویق به توسل کامل به زور جهت عقب زدن گروه کمال ناصر اصولی که گریز از قانون می‌زدند، نمایند؛ اما رحمانی با نوعی متانت و آرامش مسیر را دنبال کرد تا در نهایت جایگاه مشروعش را به حیث برنده‌ی انتخابات گرفت. شاید این برخورد به نحوی نشان‌دهنده‌ی سیاست آینده‌ی رحمانی به حیت رییس پارلمان کشور باشد. به هر حال این آرامش، خونسردی و انتخاب راه مسالمت‌آمیز در حل قضایا در کشوری مثل افغانستان بسیار سازنده‌تر است تا سیاست‌های تند و تشنج‌آفرین در مجموعه‌ها و ساختارهای بزرگ ملی. نگرانی این است که گروه اصولی اگر بخواهد با همان روش خاص و زورگویانه‌ی خود را در ادامه‌ی راه فعالیت پارلمان دنبال کند، بدون شک تاثیر بسیار جدی روی کارآیی و انجام وظایف پارلمان خواهد گذاشت. پارلمان کشور وظایف سنگین قانون‌سازی را در وضعیتی به دوش دارد که کشور در شرایط بسیار دشوار و حساسی است. پایین آمدن سطح کارآیی و تاثیرگذاری نهاد پارلمان کشور، به هر دلیلی که باشد، بحران اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. شاید زمان آن رسیده که گروه اصولی، با قبول روند مشروع انتخابات و برخورد غیر عقده‌مندانه به کاروان بزرگ اعضای پارلمان پیوسته و برای هدف مشترکی که مربوط به همه است صادقانه تلاش کند.
آنچه همه را در شرایط دشوار قرار می‌دهد یک رشته باورهایی است که در نهایت قاعده‌ی بازی در یک نظام دموکراتیک را هدف قرار داده و نوعی تمامیت خواهی را به وجود می‌آورد. باورهای قومی، منطقه‌ای و… از همین قبیل مسایل‌اند. بر اساس قاعده‌ی دموکراتیک بازی، رحمانی برای بار چندم پیروز میدان شد. اکنون جایگاه رییس را دارد و دیگر حتا با رویکرد لج‌بازی و قلدری هم نمی‌شود روی جایگاه رییس کشمکش ایجاد کرد؛ پس به نفع گروه مقابل است تا خود را با فرصت‌سوزی‌ها مواجه نکند. منظور این است که ادامه‌ی عقده‌ی شکست، فرصت کار را برای هر دو طرف از بین می‌برد. شاید زمان آن رسیده که بزرگان و نمایندگان مردم از وضعیتی اسفناکی که کشور در آن قرار دارد احساس خجالت کرده و به جای بحث‌های خودمحور و جاه‌طلبانه برای تغییر و بهبود کاری انجام دهند.
رسالت دشوار اعضای پارلمان در این مرحله، لج‌بازی را برنمی‌تابد. اگر اندکی احساس و درک مسؤولیت در این نهاد بزرگ کشور وجود داشته باشد، باید نتیجه‌ی کار این دوره حل قسمتی از مشکلات جامعه در زمینه‌ی قانون‌گذاری و خصوصا حل مشکل فساد باشد. اگر چنین نشود، معنایش این است که اعضای پارلمان با همین رویکردی که آغاز کرده‌اند، تا آخر ادامه داده و چیزی به نام مسؤولیت و دغدغه‌ی مردمی ندارند.
