افغانستان وارد جنجال تازه‌ای شده است و آن‌هم مبارزه با افرادی است که متهم به فساد، زورگویی و جرم استند. تطبیق قانون و نوع مبارزه‌ی نهادهای عدلی و قضایی و داعیه‌ی تطبیق قانون، در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو بوده است. بارها اتفاق افتاده است که افراد زورمند، از سوی محاکم افغانستان گناه‌کار شناخته شده اند؛ اما آنان از قانون تمکین نکرده و حکومت نیز قادر به بازداشت و تطبیق حکم دادگاه نبوده است. مسأله‌ای را که روز گذشته رییس‌جمهور «غنی» در کنفرانس سالانه‌ی مبارزه علیه فساد اداری و به صورت رسمی اعلام کرد. ایشان گفت که به دلیل عدم تطبیق قانون، شهرت و اراده‌ی سیاسی افغانستان در جهان به شدت آسیب دیده است. چندی پیش، روزنامه‌ی صبح کابل در یگ گزارش تحقیقی فاش کرد که مقام‌های زورمند که بیشترینه در حکومت دارای منصب و مقام بوده اند، به جرم‌های گوناگون متهم شناخته شده؛ اما دستگیر نشده اند. مردم افغانستان از هر قوم و تبار، دوست دارند که مجرمین، در هر مقام و منصبی که باشند، مورد بازخواست و پرسش دستگاه‌های عدلی و قضایی قرار گیرند؛ اما به دلیل سال‌ها جنگ، خون‌ریزی و به وجود آمدن جزیره‌های قدرت قومی و تباری در افغانستان، تطبیق قانون و اجرای حکم دادگاه، بسیار سخت و مختص به کسانی شده است که دارای قدرت و پشتیبانی قومی و سیاسی کم‌تری استند.
از طرف دیگر، افراد زیادی در افغانستان هستند که متهم به نقض حقوق بشر، کشتار و فساد اند؛ چون فرهنگ معافیت و گستردگی بیش از حد قانون‌شکنی به یک فرهنگ عام بدل شده است، تا کنون حکم دادگاه و عدالت در باره‌ی هیچ قانون‌شکن نام‌داری که پشتوانه‌ی قومی دارد، اجرا نشده است. از طرف دیگر، معمولا بیشتر کسانی که به فسادهای گسترده متهم اند، دارای پشتوانه‌های نظامی و قومی اند که اگر قضا و حکومت در پی اجرای عدالت و دستگیری آن‌ها باشند، با بلوا و حساسیت‌های قومی رو‌به‌رو می‌شوند که کار را برای اجرای حکم و دستگیری افراد سخت می‌کند؛ چون این افراد به زودترین فرصت در پشت سنگر قوم و قبیله پنهان شده و اجرای عدالت عقیم می‌شود.
مسأله‌ی دیگر، درگیر بودن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سنگرهای دفاع از کشور است که فرصت را برای اجرای عدالت و زدودن فساد کم کرده است. حساسیت‌های قومی و مردمی هم در این گونه موارد، زمانی به وجود می‌آید که مردم حس می‌کنند، اجرای عدالت و مبارزه با فساد، یک‌سان و همه‌گیر نیست. افرادی متهم می‌شوند و حکومت می‌خواهد آن‌ها را دستگیر کند؛ اما تعدادی دیگر که حتا جرم شان هویدا است، یا حد اقل مردم تصور می‌کنند که مجرم اند، تکریم می‌شوند. زمانی که این دوگانگی احساس شود، با توجه به بافت قومی، تباری و ساختار قدرت در افغانستان، اجرای عدالت با چالش مواجه می‌شود.
از چندی به این سو، بار دیگر جنجال دستگیری افراد نظامی که از سوی دادگاه متهم شناخته شده اند، جریان دارد و برای همین، مدت‌ها نیروهای نظامی برای دستگیری یک فرمانده‌ی محلی در بلخ سرگرم مبارزه‌ی مسلحانه و گرم بود.
حکومت افغانستان در سال‌های گذشته، بارها ثابت کرده است که در برابر فرماندهان محلی و کسانی که متهم به زورگویی و فساد استند، مماشات کرده و در نهایت از دروازه‌ی گفت‌وگو و مصالحه داخل شده و در اجرای حکم دادگاه و عدالت کوتاه آمده است. همین موارد و حمایت‌های سیاست‌مداران از این افراد، موجب شده است که هر روز نسبت به گذشته، شرایط امنیتی شکننده‌تر، زورگویی‌ها بیشتر و خون‌ریزی در کشور زیادتر شود.
حکومت اگر بنا دارد که قانون بر افراد زورگو و فرماندهان مسلح قانون‌گریز تطبیق شود، نام‌های زیادی حتا در بدنه‌ی خود نظام وجود دارد که باید قانون بر آن‌ها، بدون در نظرداشت قوم، تبار و وابستگی‌های سیاسی، به صورت مساوی و یک‌سان تطبیق شود تا قانون‌مداری و احترام به قانون، جای زورگویی و فرار از قانون را بگیرد.
