افغانستان همیشه در جدول کشورهای فاسد دنیا جزو صدرنشینان بوده است. همواره نیز تلاش شده است که عوامل فساد به مسائلی چون عدم احاطه و تسلط قانون، ساختار و جزیره‌های قدرت، سهمیه‌بندی امکانات و مسائل دیگر ارجاع داده شود؛ به گونه‌ای که مبارزه با فساد و ریشه‌کن شدن آن دور از تصور و دست‌رس باشد.
هیولای فساد کمر افغانستان را شکسته است و با وجود شعارهای حکومت برای مبارزه علیه این پدیده‌ی شوم، به نظر می‌رسد که دیگر حتا کشورهای حامی افغانستان نیز از نابودی فساد ناامید شده اند. دو روز پیش، سفیر امریکا -جان بس- در نشست سالانه‌ی مبارزه با فساد اداری، اعلام کرد که فساد به اندازه‌ای در افغانستان ریشه دارد که این کشور دیگر در دنیا اعتباری ندارد. فسادی که حتا توافق صلح احتمالی و دوران پساتوافق، آتش‌بس و صلح را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیار بد است که سفیر کشوری، در حضور رییس‌جمهور افغانستان بگوید، کمک‌ها فقط برای مقاصد شخصی چند نفر استفاده شده، فساد اداری جنگ را تشدید کرده، مشروعیت نظام را زیر سوال برده، تسهیل‌کننده‌ی اقتصاد غیرقانونی، مافیا و ایجاد شبکه‌های هراس افگن شده است.
رییس‌جمهور افغانستان نیز با پذیرفتن فساد لجام‌گسیخته در بدنه‌ی نظام، مبارزه با آن را منوط به حاکمیت قانون می‌داند. قانونی که وابسته به مشروعیت نظام، شفافیت، رابطه‌ی محکم دولت- ملت، داشتن برنامه‌ی درازمدت، دوری از وابستگی‌های تباری، عدالت اجتماعی و مؤلفه‌های بسیاری است که هیچ کدام آن‌ها در این نظام وجود خارجی ندارد. به عنوان نمونه، چند ماه است که از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شرکت شمار اندک مردم سپری شده است؛ اما هنوز حتا نتایج ابتدایی آن معلوم نیست و همه سعی می‌کنند از انتخابات نه به عنوان ابزار دموکراتیک برای انتخاب شدن که وسیله‌ای برای کسب قدرت و انتخاب کردن خود استفاده کنند. با به میان آمدن دولتی که مشروعیت آن زیر سؤال باشد، چگونه می‌توان از مبارزه با فساد، آن‌هم فساد ریشه‌دار و نهادینه شده در بدنه‌ی حکومت سخن زد؟
وقتی زمام‌داران افغان در دنیا شهره‌ی فساد اند، نمی‌توان برای از بین رفتن آن امید داشت. به تازگی «احمد یوسف نورستانی»، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عضو مجلس سنای افغانستان، این عادت را از مرزهای افغانستان فراتر برد و در امریکا به جرم دزدی از بودجه‌ی عمومی امریکا، از سوی یک دادگاه، به ده سال زندان محکوم شد. این مقام افغان پیش از این نیز، به جرم استفاده‌ی غیرقانونی از منابع مالی تصدی «ملی‌بس»، در افغانستان به سیزده ماه زندان محکوم شده بود؛ اما به دلیل مصؤونیت قضاییِ عضویت در سنا، بازداشت نشد. مصؤونیت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که دست بسیاری را برای فساد باز گذاشته و افغانستان را به جایی رسانده است که فریاد تمام دنیا از فساد آن به آسمان برود. مصرف بودجه با عناوین گوناگون، موجب شده است که همیشه هزینه‌های مالی حکومت آلوده با فساد باشد. به تازگی روزنامه‌ی «اطلاعات روز» فاش کرده است که بودجه‌ی تصویب شده‌ی کد ۹۱ پالیسی بودجه‌ی ملی ۱۳۹۷ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی بوده؛ اما وزارت مالیه، به دستور رییس‌جمهور، با تعدیل سایر کدها در جریان سال مالی، بودجه‌ی مصرف شده از این کد را به سه میلیارد و ۲۰ میلیون افغانی رسانده است. پول‌هایی که مشخص نیست در کجا و برای چه مصرف شده است. بودجه‌هایی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مفهوم اضطراری دارد؛ اما در افغانستان از آن به عنوان پوشش مصرف استفاده می‌شود. باید از خود بپرسیم که دلیل این همه فساد، جعل و تزویر در حکومت، نظام و فکر افراد چیست؟ چرا از صدر تا ذیل، همه به فکر فساد اند. به تازگی مشخص شده است که «حنیف دانشیار»، یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان، برای آن که واجد شرایط حضور در کمیسیون باشد، اسناد هویتی خود را جعل کرده است. او، حالا گناه را متوجه اداره‌ی ثبت و احوال نفوس می‌داند که در فساد و جعل، شهره‌ی آفاق است. فساد در افغانستان شبیه هیولای هزارسر است که دلایل زیادی دارد؛ اما شاید مهم‌ترین آن، ساختار معیوب سیاسی، حاکمیت رابطه به جای ضابطه، عدم شایسته‌سالاری، قوم‌محور بودن نظام، ملت نشدن، نبود عدالت اجتماعی و فقر باشد.
