ارزش‌های چند سال پسین، یکی از ادعاهای مردم افغانستان برای نشان‌دادن تفاوت زندگی شان به دور از قوانین طالبان است؛ ارزش‌هایی که بر اساس آن، زندگی انسانی‌تر و بدون تحقیر در راه رسیدن به آزادی‌های اجتماعی، فراهم آمده و هر شهروند می‌تواند، خود در آن‌چه که می‌خواهد در زندگی اش پدید آید، دخیل باشد.
بدون شک با حضور طالبان نه تنها چنین ادعایی به وجود نمی‌آمد که حتا احساس نیاز و رسیدن به چنین درکی، ناممکن می‌شد. آزادی شهروندان بر آن‌چه که در زندگی خواهان آن استند، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌آید.
در ردیف بی‌شمار دست‌آوردهای مردم افغانستان در این سال‌ها؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، آزادی زنان و حقوق شان است؛ حقوقی که هرچند هنوز برای رسیدن به آن قربانی می‌دهیم؛ اما با آن‌چه در دوره‌ی طالبان شاهد آن بودیم، تفاوت‌هایی دارد که باید بر گسترش آن بیش‌تر توجه شود در غیر آن به راحتی از بین خواهد رفت.
گفت‌وگوهای صلح افغانستان، فرصتی برای تضمین جلوگیری از اعمال خشونت‌ها در قبال زنان خواهد بود؛ اما این به این معنا نیست که باید از طالبان برای زمان به توافق رسیدن شان تضمین بگیریم؛ بلکه باید از اکنون سعی کنیم که خشونت‌های آنان را در مناطق تحت امر شان از میان برداریم.
برای چنین کاری لازم است در ابتدا جایگاه زنان به آن‌چه شایسته‌ی شان است، در میان مردم برسد. آن‌چه ما به عنوان دست‌آورد چندساله در مورد حقوق زنان یاد می‌کنیم، آن‌چنانی نیست که در قانون اساسی و قانون‌های حقوق‌بشری وجود دارد.
هنوز هم دختران بسیاری از حق انتخاب، حق تحصیل و حتا کرامت انسانی شان محروم استند؛ همین دیروز دیدبان حقوق بشر افغانستان از آن‌چه بر دختران و زنان افغان تحت نام آزمایش بکارت می‌گذرد، شکایت کرده و از دولت خواست تا قانونی را برای پایان‌دادن به این امر تحقیرآمیز اجرایی کند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در یک تحقیق تازه نشان داده است که در افغانستان، درصدی بالایی از زنان بدون اجازه‌ی فردی و اجازه‌ی دادگاه به دادن آزمایش بکارت مجبور شده اند. این برخورد در قبال آنان، نه نشان‌دهنده‌ی حقوق زنان است و نه تفاوتی با دیدگاه تندروانه‌ی طالبان در مورد زنان دارد.
حکم‌راندن بر آن‌چه طبق میل زن نیست به معنای اعمال سلطه بر او است و اگر چنین کاری با پا‌در‌میانی پولیس و از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و یا همکاری اداره‌های دولتی، انجام شود؛ وضعیت را بیش‌تر از آن‌چه در تصور داریم، تحقیرآمیز می‌سازد.
در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از نتیجه‌ی تحقیق خود ارایه داده، آمده است که از میان ۱۲۹ زنی که برای آزمایش بکارت معرفی شده اند، تنها یک مورد بر اساس حکم دادگاه بوده است.
با این که چنین نتیجه‌ای بیانگر فاجعه است؛ اما نکته‌ی دیگری که بدتر از همه را نشان می‌دهد؛ دست‌داشتن نهادهای معتبر دولتی در معرفی زنان برای آزمایش بکارت است.
در تحقیق یاد شده، آمده است که ۶۴ زن توسط پولیس، ۳۲ زن توسط دادستانی و ۴ زن توسط امنیت ملی، برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی شده اند.
حکومت افغانستان، اگر نمی‌تواند مانع چنین درخواستی در میان مردم شود؛ باید سعی کند که از اجرایی‌کردن چنین کاری توسط ماموران دولتی، جلوگیری کند. این عمل، خاصتا که توسط پولیس و افراد دولت انجام شود، هیچ‌جای پایی برای رشد آگاهی در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی آنان نمی‌گذارد.
افغانستان که یک کشور سنت‌زده است؛ استعداد زیادی در انحراف از آموزه‌های مدرن و آزادی‌‍طلبانه دارد، هر چیزی در این‌جا گرهی با سنت می‌خورد (گره‌خوردن امکان‌های طبی با آزمایش بکارت) و ممکن است با پیچیده‌تر شدن آن، رفته رفته این رفتارها به یک عرف غیر قابل تغییر در میان مردم بدل شود.
