حکومت سانسور؛ دولت افغانستان رو به غیرقانونی شدن است

دسترسی به اطلاعات، یکی از دشواری‌های خبرنگاری در افغانستان است؛ این دشواری بیشتر به دلیل دور زدن قانون توسط حکومت است تا پیچیدگی‌های خود قانون.
دولت افغانستان برای این‌که دست خبرنگاران را از رسیدن به اطلاعات، کوتاه کند، راه‌های زیادی را امتحان کرده است. یکی از این راه‌ها، پیچیده ساختن کسب اطلاعات از طریق خانه‌پری کردن فرم درخواست اطلاعات است که در اداره‌ها و وازت‌خانه‌های کشور با بهانه‌های مختلف برای زمان‌بر کردن آن، صورت می‌گیرد.
در کنار این پیچیده‌سازی‌ها، مقام‌های حکومتی، سعی می‌کنند اطلاعات را به‌موقع در دسترس خبرنگاران قرار ندهند. اکثر اوقات، اخباری که مورد نظر است به دلیل کهنه‌شدن یا از نشر باز می‌ماند یا تأثیری را که باید روی مخاطبان بگذارد، از دست می‌دهد.
در کنار شیوه‌های مختلفی که حکومت برای کوتاه کردن دست خبرنگاران از اطلاعات انجام داده؛ جدیداً، تصمیم رییس‌جمهور در مورد بخش سخنگویی والیان ولایت‌ها، کار دست خبرنگاران داده است.
در نامه‌ای که به‌تازگی از سوی شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده، رییس‌جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسئول اطلاع‌دهی است و بعد از این، والی‌ها حق داشتن سخنگو را ندارند.
دستور آقای رییس جمهور در حالی صادر شده است که اکثر کارمندان بخش خبر رسانه‌های کشور، حتا از سخنگویان اداره‌ها و ارگان‌های دولتی بابت عدم همکاری آنان، شکایت داشته‌اند.
نگرانی‌ای که باعث شده، خبرنگاران افغانستان این تصمیم را خطری در برابر حق دسترسی به اطلاعات بخوانند، دشواری به تماس شدن با والی ولایت‌ها است. بیشتر اوقات نمی‌توانیم با والی یک ولایت به راحتی تماس گرفته و از او درخواست شرح اتفاقات روزانه و اطلاعات ماهانه را داشته باشیم.
تصمیم تازه‌ی آقای رییس جمهور، به‌اضافه‌ی دشوار ساختن راه دسترسی به اطلاعات، نقض قانون است. این‌که یکی از مدعیان حفاظت از قانون و جمهوریت، در برابر آن ایستاده و به شکل دل‌بخواه، دست به سانسور ماده‌های آن می‌زند، فاجعه‌ای است که دیگر عادی جلوه داده شده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دو دور، نظام کشور را به شکلی تغییر داد که هیچ ارتباطی با قانون اساسی نداشت. اداره‌ها و ریاست‌هایی که فقط به‌خاطر حفظ قدرت و مصلحت شخص رییس جمهور ایجاد شده‌اند اکثرشان خلاف قانون است.
در چنین حکومتی اگر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، بیش از این محدود شود، به‌زودی شاهد یک حکومت خودمختار و مستبد خواهیم بود. گفته می‌شود که رییس‌جمهور غنی دستور برکناری سخنگوی والی تخار را به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است.
در واقع، کار رییس جمهوری، سانسور آشکار مجراهای خبری و رسانه‌ای است؛ او با این تصمیم، دست به سانسور بخشی از منابع زده است که مستقیم با خبرنگاران و مردم در ارتباط است.
در اعتراض به این تصمیم، دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفته است که حکومت افغانستان با لغو سمت‌های سخنگویی در ولایت‌ها، به گونه‌ی آشکار قانون اساسی را نقض کرده است.
نقض قانون توسط حکومت، بی تعهدی ریاست جمهوری را به آزادی بیان و تقویت آن نشان می‌دهد. در حالی که خبرنگاران زیادی در هفته‌های گذشته از سوی افراد مشکوک، کشته شده‌اند و مردم خواهان پیگیری آن‌اند. ایجاد مانع از سوی حکومت در برابر خبرنگاران، نباید ساده گرفته شود؛ تلاش‌های موجود بر ضد خبرنگاران، رابطه‌ی مستقیم با ضدیت زورمندان در برابر مردم افغانستان دارد.
حکومت، با تصمیم اخیرش نشان داد که می‌خواهد مردم از وقایع مربوط به کشور و تصمیم‌هایی که در مورد دگرگونی‌های ممکن، صورت خواهد گرفت، بی‌خبر بماند. رشد فعالیت‌های ضد رسانه‌ای یک طرف و ایجاد مانع و سانسور مجراهای قانونی دسترسی به اطلاعات از سوی دولت در طرف دیگر؛ فضای رو به رشد رسانه‌ای را در نطفه از بین خواهد برد. در صورتی که اعمال این‌چنینی حکومت دوباره مرتبط به قانون اساسی نشده و گسترش یابد؛ غیرقانونی بودن آن انکارناپذیر خواهد بود.