کمیسیون شکایات انتخاباتی، در رابطه به تخلفات از سوی نامزدان ریاست جمهوری گفته است که تبلیغات انتخاباتی پیش از وقت نامزدان با در نظرداشت میزان تخلفات، اخطاریه، محروم‌شدن از بخش یا تمام میعاد کمپین انتخاباتی، محروم‌شدن از شرکت در انتخابات و یا جریمه‌ی نقدی همراه خواهد بود.
این در حالی است که همواره، نشست‌های مختلف و سفرهای مشابه از سوی نامزدان ریاست جمهوری، به بهانه‌های گوناگون صورت گرفته است. تمایل به نشست‌هایی که نزدیکی زیادی به کمپین‌های انتخاباتی دارد، می‌تواند نشانه‌ای در رابطه به تلاش‌های نامزدان برای تخلف باشد. در یک نگاه تحلیلی به بی‌قانونی‌ها از سوی نامزدان ریاست جمهوری و عدم احترام آنان به قوانین انتخاباتی، می‌توان به سمبول‌هایی رسید که خبر از یک انتخابات پرتنش می‌دهد.
طبق گزارش‌ها، قرار است تا شش روز دیگر مبارزات انتخاباتی نیز شروع شود و در این مبارزات نیز قواعدی وجود دارد که باید در جریان کمپین‌ها، مراعات شود.
براساس اعلامیه‌ی منتشر شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، مدت‌زمان مبارزات انتخاباتی برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون انتخابات ۶۰ روز در نظر گرفته شده و مطابق بند دهم فقره‌ی اول ماده نودوهشتم این قانون، راه‌اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از وقت تعیین‌شده، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.
تخلفاتی که از سوی این کمیسیون به‌عنوان تخلف ثبت خواهد شده، شامل راه‌اندازی گردهمایی‌ها، تبلیغات قبل از وقت، رقابت‌های منفی و فعالیت‌هایی که ماهیت تبلیغاتی دارند، می‌شود.
در شرایطی که کشور در آن قرار دارد، هر تلاشی که به روند انتخابات صدمه بزند در اختلاف با اصول و نظامی قرار می‌گیرد که این نامزدان برای حفظ و رشد آن به میدان مبارزه‌ی سیاسی و انتخاباتی آمده‌اند. بنا بر این، نمی‌توان به تخلفات صورت گرفته از سوی نامزدان و برگزاری کمپین‌های پیش از وقت بی‌توجه بود. در واقع، چنین عمل‌کردی از سوی نامزدان، بی‌باوری‌ها را به انتخابات و داشتن رهبران پابند به قانون در آینده‌ی افغانستان بیشتر می‌کند.
مسؤولیتی که نامزدان ریاست جمهوری مدعی پذیرفتن آن استند و همچنان ادعا دارند که به آن عمل می‌کنند، صرفا از زمانی که کار رسمی‌شان به‌عنوان رییس جمهور آغاز می‌شود نیست؛ بلکه این ادعا باید از همین دوران و از زمانی که به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند، به جامه‌ی عمل درآید.
شکایت‌هایی که در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده است، خلاف این حرف را نشان می‌دهد و اگر به این موضوع در زمان باقی‌مانده و همچنان دوران کمپین‌های انتخاباتی توجه لازم صورت نگیرد، انتخابات کشور در سال جاری، دچار تنش‌هایی خواهد شد که این پروسه‌ی ملی و مردمی را به بحران می‌کشاند.
این همه در حالی است که کمیسیون انتخابات نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و رسیدگی به مشکلات فراراه این دور از انتخابات با رفتارهای غیر اصولی نامزدان ریاست جمهوری بیشتر خواهد شد. آمار تصحیح نشده‌ی رای‌دهندگانی که تا اکنون از سوی این کمیسیون ثبت شده است به تعداد مجموعی ۹ میلیون ۶۰۰ و ۷۸ هزار و ۲۸۳ نفر می‌رسد که از این میان بسیاری از آنان و چگونگی ثبت نام‌های شان نیاز به بازبینی دارد.
انتخابات سال جاری، برای افغان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا در نتیجه‌ی این انتخابات است که پایداری نظام جمهوری اسلامی افغانستان تضمین می‌شود و بر ضد کسانی که خواهان تصرف در قانون اساسی استند، ایستادگی صورت می‌گیرد. در گفت‌وگوهای پیرامون صلح که با طالبان صورت گرفته است، این گروه بارها از تغییر قانون اساسی سخن گفته‌اند و همچنان به گونه‌ای از حکومت و نظام افغانستان یاد کرده‌اند که گویا در صورت برقراری صلح باید در آن تغییر ایجاد شود.
در ضمن این موضوع، گروه‌های سیاسی خاصی نیز در کشور استند که برای ایجاد دولت مؤقت تلاش می‌کنند تا انتخابات را برگزار کند؛ ولی این همه چالش‌هایی استند که برخلاف تصور این سیاسیون نه راهی برای شفاف‌سازی انتخابات بلکه مغشوش کردن آن است.
بر این اساس نیاز اصلی ما در این است که با رعایت قانون انتخابات و خودداری از ایجاد شک و تردید در اذهان عمومی نسبت به این پروسه، بر حفظ نظام و احترام به قانون اساسی کشور تأکید کنیم.
