در کنار واکنش‌های مردمی و حکومتی در برابر سخنان مولوی انصاری، دیروز واکنش درخور و عمل‌گرایانه‌ای را شاهد بودیم که خلاف هیاهوگری‌های سیاست‌مداران و مقام‌های حکومتی، می‌تواند مولوی انصاری و افراد مانند او را با واقعیت اجتماعی امروز افغانستان روبه‌رو کند.
واقعیت امروز ما چیست مگر انگیزه مقابله با افراطیت؛ چیزی که خواهان نابودی عناصر فعال جامعه مثل حضور زنان در ادارات و نهادهای دیگر اجتماعی، موجودیت رسانه‌های آزاد، داشتن دانشگاه و… است.
مشخص است که هر نوع تلاشی برای براندازی افراطیت، نیاز به حمایت قانونی از سوی حکومت دارد. بر اساس همین نیاز حقوقی، می‌توان ادعا کرد که شکایت آقای محب الله صمیم، وزیر امور سرحدات و قبایل کشور از مولوی انصاری، در نفس خود یک چالش برای حکومت است. چالشی که با پیگیری حکومت می‌تواند به مفهوم والای استقرار قانون، وجود دستگاه حامی مردم و دیگر ارزش‌های مردم‌سالارانه بیانجامد و در صورت عدم پیگیری تمامی این ارزش‌ها را پوچ و حرافی حکومتیان نشان بدهد.
دیروز، آقای صمیم با تأکید بر این‌که به‌عنوان یک مامور دولت، به کار کردن در این نظام افتخار می‌کند، افزود که شخصاً به دادستانی کل جمهوری اسلامی افغانستان عریضه داده است تا آقای انصاری تحت تعقیب عدلی قرار داده شود.
این در حالی بود که مقام‌های دیگر حکومت افغانستان که اتفاقاً پیگیری قانونی و امنیتی موضوع مولوی انصاری نیز مربوط به آنان می‌شود، واکنش‌های خنثی و بی‌معنایی در مورد او داشتند. به‌طور مثال؛ والی هرات به‌جای اقدام درخور و قانونی علیه این مولوی به ایراد سخنرانی پیرامون جایگاه شهر هرات در اسلام و شکوه این شهر پرداخته گفته بود؛ «این شهر- هرات- پایتخت تمدن اسلامی بوده و کسی نمی‌تواند ما را از نو مسلمان کند یا به اسلام دعوت کند و جهاد را کسی برای ما معنی کرده نمی‌تواند.»
حمدالله محب، مشاور شورای امنیت کشور نیز برخورد هیاهوگرایانه‌ای نسبت به این موضوع داشت. او مولوی مجیب‌الرحمان انصاری را یک یاغی خوانده و افزوده بود که دیدگاه او نسبت به کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی، ناهماهنگ با دیگر علمای کشور و جهان است.
در کنار چنین اظهاراتی، آقای محب‌الله صمیم که عضو کابینه حکومت نیز هست، رفتاری شهروندمحوری را از خود به نمایش گذاشته و از جایگاه یک شهروند مامور در حکومت که حرف‌های مولوی انصاری به وی لطمه زده، شکایتی را بر او وارد کرده است. این‌که ایشان تا چه حد بر شکایت خود پافشاری می‌کند هم به مسئولیت شهروندی ایشان برمی‌گردد و هم به مسئولیتی که به‌عنوان یکی از اعضای حکومت به عهده دارد. با این‌همه، نکته‌ی بسیار مهم، حمایت قانونی دادستانی کل کشور است که باید موضوع را پیگیری کند. در صورتی که این شکایت، موردحمایت قرار نگیرد، باید حکومت افغانستان را در مبارزه با افراطیت کاملاً، ناتوان دید و دیگر اعتمادی به آن وجود نخواهد داشت.
نکته دیگر که می‌تواند یک حرکت مدنی و درعین‌حال اعتراضی باشد، هجوم کارمندان دولتی و امنیتی کشور به دادستانی برای درج شکایت علیه مجیب‌الرحمان انصاری است. مردم افغانستان و بخصوص کارمندان دولتی کشور، نباید مورد اتهام قرار گرفته و از کار در دولت، سرافکنده شوند؛ چیزی که در صورت نبود حمایت جامعه و حکومت از آنان، متأسفانه به‌وجود خواهد آمد.
زمان آن رسیده است که مولوی انصاری، به تمام سخنان افراطی خود و فعالیت‌های ضد مدنی‌اش در شهر هرات، جواب پس داده و مورد بازخواست قرار بگیرد. چنین چیزی ممکن نیست مگر با یک حرکت اعتراضی هماهنگ و یک‌دست از سوی کارمندان دولتی کشور که با حضور در دادستانی و نمایندگی‌های آن در ولایات، علیه مولوی انصاری و تمام فعالیت‌های افراطی او بخصوص سخنرانی اخیرش اقدام قانونی کرده و شکایت درج کنند.
سخنان این مولوی، آن‌هم زمانی که گروه تروریستی طالبان قوت گرفته است نمی‌تواند امر ساده‌ای باشد؛ هر حرکت افراطی‌ای، مساوی با امارت‌خواهی و نزدیکی به طالبان است و نباید از آن ساده گذشت.
