عدم نظارت دولت بر آموزش‌های دینی، مساوی با رشد افراطیت است

صبح کابل
عدم نظارت دولت بر آموزش‌های دینی، مساوی با رشد افراطیت است

عدم دست‌رسی نیروهای امنیتی بر بسیاری از ولسوالی‌های کشور، مساله‌ای است که بارها از سوی رسانه‌ها و حتا سازمان‌های مختلف امنیتی افغانستان مطرح شده است. از آن‌جایی که نیروهای امنیتی نیز، برنامه‌هایی را برای بازپس‌گیری این ولسوالی‌ها داشته ‌اند و بارها نیز اجرایی کرده اند؛ این موضوع از چندین سال به این‌سو، رفته رفته به یک امر بدیهی برای مردم تبدیل شده است.
پدیده‌ی دیگر اما مشابه با همین رویکرد، خارج‌شدن بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و حتا اداری از اختیار کارمندان دولت و ریاست‎‌ها است که در این اواخر، در شماری از ولایت‌های کشور شاهد آن بوده ‌ایم.
چندی پیش خبرهایی را در رسانه‌ها منتشر کرده بودند که نشان می‌داد، عده‌ای اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر را در شهر هرات تشکیل داده اند. چنین رفتارهایی خارج از چهارچوب وزارت حج و اوقاف کشور بوده و جایی در نظام مدعی مردم‌سالاری ندارد؛ پس رشد آن نیز نتیجه‌ای جز تخریب نظام و قانون حاکم نخواهد داشت.
بسیاری از این فعالیت‌ها، هم‌زمان با بحث‌های برآمده از دوحه در مورد گفت‌وگوهای صلح است؛ زیرا آن‌چه را یادآور شدیم، بیش‌تر در تبانی با طالبان و به سود آنان صورت می‌گیرد. به نحوی می‌توان چنین استدلال کرد که طالبان، نه تنها در میدان جنگ و دیپلماسی – اشتراک در گفت‌وگوهای صلح در دوحه – که حتا در ساختن ساختارهای اداری نیز سعی می‌کنند، موازی با حکومت افغانستان باشند.
پس واضح است که این بخش از فعالیت طالبان، برای جلب توجه مردم است؛ زیرا آنان می‌دانند که نمی‌توانند در زمانی که هنوز قدرتی در حکومت ندارند، دست به رفتارهای مخالف با باورهای نوین افغانستان بزنند؛ اما تلاش این گروه برای پف‌کردن خاکستر افراطیت در میان مردم، بی‌تاثیر نیز نخواهد بود.
با وجود گذشت دو دهه از سقوط طالبان، حضور رسانه‌ها و آشنایی مردم با مفاهیم مدرن زندگی در افغانستان، هنوز هم گروه‌هایی در لایه‌های مختلف اجتماعی به همان افراطیت دوره‌ی طالبان و حتا پیش از آن باور دارند؛
لایه‌های اجتماعی‌ای که گروه طالبان نیز با اتکا به آن‌ها، دست به رفتارهایی چون تشکیل اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر و… در میان مردم می‌زند.
روز گذشته (دوشنبه، ۲۱میزان) گزارشی از «مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک» منتشر شد که نشان می‌داد در ۷ ولسوالی شمال کابل، ۵۵ مدرسه‌‎ی دینی غیررسمی فعالیت می‌کند و در بسیاری از آن‌ها، بین ۱ تا ۷ تفنگ‌دار غیرمسوول نیز حضور دارد.
مدرسه‌های دینی در افغانستان، تحت هدایت وزارت حج و اوقاف کار می‌کنند و غیر رسمی بودن آن‌ها به معنای عدم وجود نظارت بر کار شان است. در بسیاری از مدرسه‌های غیر رسمی، خلاف قانون اساسی و معیارهای نوین شهروندی در افغانستان، آموزش‌های افراطی‌گونه‌ای تدریس می‌شود که ممکن است رفته رفته از آن مدرسه‌ها، مرکز سربازگیری‌ و تبلیغی برای گروه‌های تروریستی ساخته شود.
البته در گزارشی که از آن یادآور شدیم، چنین موردی نیز اشاره شده است و حتا گفته اند که این مدرسه‌ها، منبع درآمد مشخصی ندارند؛ پس ممکن است افراد ارشد این مدرسه‌ها وابسته به گروه‌ها و حتا کشورهای مداخله‌گری باشند که خواهان ترویج افراطیت در شهرهای افغانستان استند.
حضور مدرسه‌ها در افغانستان یک نیاز به حساب می‌آید؛ زیرا مردم کشور بنا بر عقاید دینی‌ای که دارند خواهان آموزش درست در این مورد نیز استند؛ اما استفاده‌های افراطی از این مدرسه‌ها، ترویج سخت‌گیری‌های نالازم در امور دین، برخورد تند و خشونت‌بار با کودکان و نوجوانان شامل در آن‌ها، سبب شده تا بدبینی‌هایی نیز نسبت به ایجاد و رشد روزافزون مدرسه در میان مردم به وجود بیاید.
موضوعی که در پاراگراف‌های نخست این متن نیز بر آن اشاره کردیم؛ همین نکته‌ی اختلافی بود. نکته‌ای که گروه طالبان نیز به آن اتکا کرده و سعی می‌کند با فعالیت‌هایش در راستای تحریک افکار افراطی، زمینه‌ی فکری‌ای برای حضور خود در میان مردم به وجود بیاورد.