حمله‌ی نیروهای امنیتی به معترضان ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک، نه‌تنها ضدیت با مردم از سوی نیروهای امنیتی به شمار می‌رود که تلاشی بود برای از بین بردن اعتماد مردم به نظام افغانستان. سوءتعبیرهایی که از سوی عناصر حکومت و به‌خصوص وزارت داخله صورت گرفت، همه نشان‌دهنده‌ی این بود که آنان می‌خواستند، مردم بهسود را به‌عنوان یک خطر برای نظام معرفی کنند؛ خطری که از دید آنان مردم را مورد استفاده‌ی گروه‌های مسلح قرار می‌داد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، شام روز درگیری، گفت؛ افراد مسلح غیرمسئول تحت نام تظاهرات و با استفاده از تعدادی از باشندههای محل دست به حمله بر نیروهای امنیتی زده‌اند. او افزوده بود؛ شماری از نیروهای امنیتی و پنج‌تن باشندههای محل زخمی شده‌اند. همچنان از کشته و زخمی شدن مردم توسط نیروهای امنیتی چنین یاد کرده بود: «۷ تن از افراد مسلح غیرمسئول زخمی و ۹ تن دیگر کشته شدند.»
اطلاعاتی که آقای آرین پخش کرده بود، با این‌که نادرست بود، هیچ پیگرد قانونی‌ای را متوجهش نکرد. در این مورد حکومت و وزارت داخله محکوم است و باید تمام جوانب را که نقشی در تطهیر حمله‌ی عمد و کشتار انجام شده در بهسود داشتند، موردبررسی قرار بدهد.
جدا از نادرستی آن‌چه که از سوی عناصر حکومتی منتشر شده است؛ تلاش آنان برای تطهیر عمل نابخشودنی نیروهای امنیتی مستقر در بهسود، آنان را شریک جرم می‌کند.
حمله به مردم، زیر نام حفاظت از نظام، آن‌هم در زمانی که تنها تکیه‌گاه نظام مردم است، نمی‌تواند هیچ نامی جز توطئه علیه بخش خاصی از مردم افغانستان به خود بگیرد.
بر اساس یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب که روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ دلو)، از سوی وزارت داخله به نشر رسیده، در تظاهرات دهم دلو در ولسوالی بهسود میدان‌وردک، هیچ فرد مسلحی حضور نداشته است. این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی تحت فرماندهی الله داد فدایی، عمداً به مردم حمله کرده و سپس برای تطهیر کار خود، آنان را متهم به حمایت از افراد مسلح غیرمسئول کرده‌اند.
منابعی هم ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی فقط به این موارد بسنده نکرده و بعد از شلیک به مردم در لباس کشته‌شدگان سلاح جاسازی کرده‌اند تا مستندسازی کنند و بعداً علیه مردم از آن استفاده شود.
اگر تمام این موارد را برشمرده و بخواهیم از آن در دادگاه استفاده کنیم، نه یک فرد و نه‌فقط نیروهای مسلح امنیتی بلکه تعدادی از کارکنان وزارت داخله در بدنه‌ی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی آن نیز شریک جرم می‌شوند.
به‌طور مثال؛ محمد ادریس استانکزی، مشاور ارشد این وزارت که یک روز پس از فاجعه‌ی بهسود در این مورد توییتی را منتشر کرد، گفته بود؛ «چه پشتون باشد، چه تاجیک، چه اوزبیک یا هزاره؛ جنگ‌سالار، جنگ‌سالار است؛ و وقتی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ما شلیک می‌کنند، باید کشته شوند. برای من طالب و علی پور فرق ندارد چون هر دو نوکران همسایگان‌اند.»
این در حالی است که هیئت فرستاده شده به بهسود، گفته است هیچ فرد مسلحی در میان مردم نبوده است. پس وقتی‌که کسی در میان مردم، مسلح نبوده، ادعای آقای استانکزی چیست جز تطهیر ظلمی که بر مردم روا داشته شده است؟
آیا این افراد، تبرئه شده و بدون پاسخ به مردم و اجرایی شدن قانون می‌خواهند، به کار خود ادامه بدهند؟
تنها با به تعلیق درآمدن کار الله داد فدایی و معرفی شدنش به دادستانی نمی‌توان، عمل نابخشودنی حکومت را در بهسود نادیده گرفت؛ حکومت باید تمام عناصرش را که در دامن زدن به استفاده افراد مسلح از مردم، نقشی به عهده گرفته‌اند، گرفتار کرده و به قانون بسپارد.
نخست از همه، وزارت داخله و شخص وزیر که نیروهایش مقصر شناخته شده است باید جواب پس بدهد. در ضمن این‌که نیروهای امنیتی تحت فرمان وزارت‌اند، سخنگوی این وزارت و گفته‌های او عین چیزی است که وزارت داخله بیان می‌کند؛ پس از لحاظی می‌توان ادعاهای سخنگوی، مشاور و… را ادعای مستقیم وزارت خواند.
