بیش از بیست روز، از انتخابات برای تعیین رییس مجلس نمایندگان گذشته؛ هنوز جنجال درباره‌ی اینکه کدام نامزد برنده است حل نشده است. برگه‌های رای‌دهی‌ای که به صندوق ریخته شده و میزان آرای دو نامزد -میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی- نیز مشخص است. مطابق نصاب مجلس، کسی برنده است که نصف آرای نمایندگان را به اضافه یک رای، گرفته باشد. مسأله یک برگه رای‌دهی است که یک نقطه قلمی در پایان آن گذاشته شده است.
میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای تایید و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای تایید را گرفته است. اگر نمایندگان، سرنوشت این برگه‌ی رای‌دهی را مشخص کنند، جنجال بر سر ریاست مجلس نمایندگان حل می‌شود.
پیش از عید کمیته‌ی ۲۷ نفری متشکل از ۱۰ نفر از طرف‌داران دو نامزد و ۱۷ نماینده‌ی بی‌طرف تشکیل شد که جنجال ریاست مجلس نمایندگان را حل کند؛ اما این کمیته موفق نشد.
نمایندگان پارلمان این موضوع را به بعد از عید رمضان، موکول کردند. روز شنبه (۱۸جوزا) به دلیل غیابت بیشتر اعضای مجلس نمایندگان، به این موضوع پرداخته نشد. ریاست مجلس نمایندگان به دلیل اهمیتی که دارد، یک موضوع جنجالی است که در دوره‌های گذشته نیز انتخاب رییس این نهاد به سادگی صورت نگرفته و حتا چندین بار انتخابات، برای انتخاب رییس پارلمان در گذشته برگزار شده و در نهایت با سازوکار غیرقانونی رییس پارلمان تعیین شده است. نمونه‌ی آن انتخابات رییسِ دور شانزدهم مجلس بود که یک ماه طول کشید. نمایندگان با چهار بار انتخابات، نتوانستند رییس پارلمان را انتخاب کنند.
برای ریاست دور هفدهم پارلمان نیز دوبار انتخابات برگزار شد. با آن‌که تفاوت آرای گرفته شده‌ی دو نامزد، زیاد است و رییس موقت مجلس نمایندگان، میر رحمان رحمانی را رییس پارلمان معرفی کرد؛ اما طرف‌داران کمال ناصر اصولی، آن را نپذیرفتند. کمیته‌ای که برای حل این مسأله برگزار شد، نیز نتوانست به این جنجال نقطه‌ی پایان بگذارد.
انتخاب رییس پارلمان و معاونانش در گذشته نیز جنجالی شده؛ اما در نهایت نمایندگان یا از راه انتخابات یا با سازوکار دیگر، رییس پارلمان را انتخاب کرده‌اند. پیش از این سابقه نداشته که حکومت برای حل جنجال انتخاب رییس پارلمان مداخله کند و پیشنهاد کرده باشد که جنجال را باید دادگاه عالی حل کند. فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمان، گفته است که اگر جنجال نمایندگان برسر رییس پارلمان ادامه پیدا کند، رییس جمهور، برای حل این مسأله از دادگاه عالی کمک می‌خواهد.
از ویژ‌گی‌های حکومت‌های غیر دموکراتیک، این است که می‌خواهند به هر صورتی که باشد نهاد قضایی و قانون‌گذاری استقلال نداشته و ضعیف باشد. اگر پارلمان قوی باشد، نظارت از کار حکومت، بیشتر می‌شود. رهبران حکومت نمی‌توانند هرچه دل‌شان بخواهد برای تایید به پارلمان بفرستند. علت اصلی‌ای که انتخابات پارلمانی سال گذشته درست برگزار نشد و آمادگی بهتر برای آن گرفته نشد، تمایل حکومت برای داشتن پارلمانی بود که مخالفان حکومت در آن نقش نداشته باشند. کسانی به آن راه یابد که در آینده دردسر و جنجال‌هایی برای حکومت خلق نکنند. ضعف مدیریت کمیسیون انتخابات، طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات و فساد و تقلب مشکلاتی بود که در انتخابات پارلمانی بیداد می‌کرد. این مسایل را حتا رهبران حکومت انکار نکرده و در اظهارات‌شان، طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات را، شرم‌آور گفتند.
درست است که مسؤول برگزاری انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی است؛ اما واقعیتی که نمی‌شود انکار کرد این است که اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، توسط رییس جمهور تعیین می‌شود. حکومت می‌تواند از طریق فشار، تاخیر در تهیه امکانات و به گونه‌های دیگر بر کمیسیون‌های انتخابات، اعمال نفوذ کند. اگر اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخابات ضعیف بودند، آمادگی درست برای انتخابات گرفته نشد، پول و امکانات دیگر زودتر در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نگرفت؛ تمام این مشکلات ریشه در انگیزه‌ها و مداخلات محسوس و غیر محسوس حکومت یا ناکارگی حکومت دارد. این نارسایی‌ها سبب شدند که انتخابات به درستی برگزار نشود و زمینه‌ی تقلب و فساد را فراهم کرد.
نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که این انتخابات نمایشی بود، کسانی به پارلمان معرفی شدند که یا وابستگی به حکومت دارند یا پول دارانی‌اند که با خرید رای یا با فساد اعضای کمیسیون انتخابات در پارلمان راه یافته‌اند.
جنجالی که در پارلمان جریان دارد، یک بازی سیاسی‌ست که حکومت در دامن زدن آن شریک است. اگر بخشی مشکل مربوط به نمایندگان باشد، بخشی از آن، ریشه در خارج از پارلمان دارد که به حکومت و مخالفان حکومت می‌رسد. اگر حکومت مداخله نمی‌کند، چرا وزیر دولت در امور پارلمانی می‌گوید که رییس جمهوری می‌خواهد جنجال ریاست مجلس نمایندگان را باید دادگاه عالی خاتمه بدهد. این حرف دخالت روشن در کار پارلمان است. این موضوع آن‌قدر پیچیده نیست که باید دادگاه عالی برای حل آن حکم صادر کند.
واقعیت دیگر این است، حکومت هرباری که پای دادگاه عالی را به میدان کشانده حکم دادگاه چنان بوده که حکومت و رییس جمهوری آن را می‌خواسته و جنجالی بزرگ‌تر خلق شده است. با آن که دادگاه عالی حکم داد که محمد اشرف غنی پس از اول جوزا تاپایان انتخابات می‌تواند رییس جمهور باشد؛ اما این حکم جنجال را خاتمه نداد. اعتراض و نگرانی نامزدان ریاست جمهوری در این زمینه جدی است؛ اگر رییس جمهور نامزد باشد، می‌تواند از موقف خود استفاده کند، انتخابات را به بی‌راهه بکشاند. حکم دادگاه عالی درباره‌ی ادامه‌ی کار رییس جمهور این مسأله را حل نکرده است. با توجه به این واقعیت‌‌ها، نباید جنجال ریاست پارلمان به دادگاه عالی کشانده شود. رییس جمهور به نمایندگان توصیه کند که به سازوکار قانونی تن بدهند و از این راه باید رییس مجلس نمایندگان انتخاب شود. بهترین راه این است که خود نمایندگان مجلس هرچه زودتر جنجال را خاتمه بدهند.
