شورای نامزدان که از دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده، پس از تهدیدها و خط سرخ نشان دادن به حکومت، آخرین ابزار فشاری که برای تحقق خواستهای شان مطرح کرده، تحریم انتخابات ریاست جمهوری است. به غیر از چند نامزد عضو این شورا، اعضای دیگر آن از مخالفان سیاسی اشرف غنی محسوب میشوند.
این شورا پیش از ماه جوزا تشکیل شد که خواستار حکومت سرپرستی تا انتخابات ریاست جمهوری و کنار رفتن اشرف غنی، رییس جمهوری کنونی است. این شورا، طرحی را نیز برای سرپرستی حکومت مطرح کرده است. درآغاز، موضع شورای نامزدان تند و تهدیدآمیز بود که اگر اشرف غنی از ریاست جمهوری کنار نرود، این شورا از فشارهای اجتماعی و گزینههای دیگر استفاده میکند.
حرفهای تند و تهدیدگونهی حنیف اتمر، عضو جنجالی این شورا، پیش از اول جوزا، حکومت را سراسیمه کرد. بر اثر تهدیدهای مطرح شده، روز اول جوزا، شهر کابل حالت شبیه اضطرار داشت. جادههای منتهی به ارگ ریاست جمهوری، کانتینر گذاشته شده و برای چند ساعت رفت و آمد مردم مسدود شده بود.
عطا محمدنور عضو گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» پیش از عید رمضان، از فشارهای گسترده و بستن جادهها و ادارات دولتی، سخن گفت که با آن روزگار اشرف غنی را سخت خواهند کرد. از این تهدیدها، چند روزی سپری نشده بود که عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، نامزد دیگر انتخابات، راه حلی را مبنی بر محدود شدن صلاحیتهای رییس جمهوری و توقف شدن مقرری و برکناری افراد، در دولت تا انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد. حنیف اتمر که جدیترین عضو شورای نامزدان است، با رویکرد نرمتر از طرح عبدالله حمایت کرد.
ریاست جمهوری در برابر این واکنشها و تهدیدها، موضع ثابت را اختیار کرده میگوید؛ بربنیاد حکم دادگاه عالی، کار رییس جمهور تا پایان روند انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت دارد.
اگر اعتراض شورای نامزدان را از آغاز تاکنون بررسی کنیم، هیچ دستآوردی نداشته است. این اعتراض با تهدیدهای بزرگ آغاز شد، که با گذشت هر روز، موضوع شورای نامزدان ضعیفتر شده است. این شورا، تنها از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی تهدید و خط و نشانهایی را نشر و پخش میکند.
مسألهی قابل تامل این است؛ شورای نامزدان متشکل از دوازه گروه انتخاباتی است که در این گروهها، رهبران قومی، جهادی افراد با نفوذ و کسانی که در حکومت موقفهای بلند داشته، شاملاند. با این اوصاف، شورای نامزدان، نتوانست کوچکترین اعتراض اجتماعی را به حمایت از خواستهایی که مطرح کرده است راهاندازی کند. درحالی که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری صد هزار شناسنامه را برای تثبیت حمایت مردمی بهکمیسیون انتخابات تسلیم کرده است؛ اگر مبنا را همین تعداد حمایت مردمی، در نظر بگیریم یک میلیون دوصد هزار نفر باید از خواست شورای نامزدان حمایت میکردند. شورای نامزدان، اگر حمایت واقعی مردمی میداشت، حداقل باید حالا یک میلیون و دوصد هزار نفر از آنها حمایت میکردند. نامزدان عضو این شورا، به جای طرح گزینهی تحریم انتخابات، از اعتراضات و فشارهای اجتماعی استفاده میتوانست.
گزینهی تحریم انتخابات را که شورای نامزدان مطرح میکند، ناشی از شکست و ناگزیری آنهاست. حمایت اجتماعی از شورای نامزدان بسیار ضعیف است. شناسنامههایی که بهعنوان تثبیت حمایت اجتماعی به کمیسیون انتخابات سپرده یا واقعی نبوده یا با ترفندهای دیگر جمعآوری شده یا افرادی که شناسنامههای شان را داده اند، از موضع شورای نامزدان حمایت نمیکنند. اگر حمایت میکردند، ممکن بود، نامزدان معترض اعتراض اجتماعی را برای دستیابی به خواستشان راه اندازی میکردند.
اگر شورای نامزدان به پای گزینهی تحریم انتخابات بماند، با توجه به این واقعیت که حمایت مردم را از طرح سرپرستی یا محدود کردن صلاحیت رییس جمهور گرفته نتوانست و با این شیوه نمیتواند فشار بر حکومت وارد کند، متصور نیست که بتواند انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند و مشروعیت انتخابات خدشهدار شود. هیچ تضیمنی هم وجود ندارد که شورای نامزدان بتواند اکثریت رایدهندگان را از رفتن به پای صندوق رای باز دارند یا نظر آنها برای تحریم انتخابات جلب کند.
به غیر از دوازده نامزد و گروه انتخاباتی که اگر انتخابات را تحریم کنند، پنج نامزد باقی میماند که انتخابات برای رقابت آنها برگزار شده میتواند، در نتیجهی آن رییس جمهور مشخص خواهد شد. با توجه به این واقعیت، گزینهی طرح تحریم انتخابات، هیچ فشاری را بر اشرف غنی وارد نمیکند.
تردید وجود دارد که شورای نامزدان گزینهی تحریم انتخابات را دنبال کند. به دلیلی که اعضای آن برای رسیدن به ریاست جمهوری یا گرفتن امتیاز در آینده خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردهاند. در میان نامزدان این شورا، کسانی هم هستند که به دنبال امتیازگیری یا رسیدن به ریاست جمهوری میباشد به این دلیل، بحث تحریم انتخابات پیش از اینکه یک تصمیم سنجیده شدهی صحنه سازی و ایجاد نگرانی برای مردم و جامعهی بینالمللی است که از آن طریق بتوانند بر حکومت فشار وارد کنند و در نتیجهی آن حد اقل مقرری یا برکناری افراد در دولت متوقف شود. اگر شورای نامزدان بخواهد انتخابات را تحریم کند، واضحترین پیآمد آن بیرون شدن آنها از روند انتخابات است. در آن صورت این شورا متلاشی میشود، اعضای آن در تیمهای انتخاباتی که باقی میمانند شامل خواهند شد. اگر فرض کنیم تاثیر تحریم آنها، این باشد که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، در این صورت، شورای نامزدان متهم خواهند شد که مانع انتخابات شده به سازوکار دموکراتیک پشت کردهاند.
چیزی که تغییر نمیکند وضعیتی است که حالا جریان دارد. با بودن این وضعیت و اختلاف سیاسی، اشرف غنی که حالا ریاست دولت را در اختیار دارد، برنده خواهد بود. اگر انتخابات برگزار نشود زمینهی تداوم غیر قانونی حکومت او بیشتر از پیش فراهم میشود.