برخورد ابزاری با هدف سیاسی با کمیسیون انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دورههای گذشته عامل اصلی جنجالهای سیاسی، خدشهدار شدن اعتبار این نهاد و زمینهی تقلبهای بزرگ انتخاباتی بوده است. متأسفانه توسط حکومتهایی که در هجده سال گذشته به وجود آمده، چنین برخوردی با کمیسیون انتخابات و حتا انتخابات صورت گرفته است. این برخورد به گونه و شدت متفاوت در انتخاباتهایی که در هجده سال گذشته برگزار شده، تکرار شده که نمونهی ویرانگر آن، سازماندهی دخالت از جانب حکومت از مرحلهی گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و مراحل دیگر، به ویژه در مرحلهی اعلام نتایج در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ بود.
حکومت، هدفمندانه برای زمینهسازی تقلب و به بحران کشاندن انتخابات، رییس و اعضای کمیسیونهای انتخابات را افراد ضعیف یا کسانی که مُهرههای حکومت بودند، تعیین کرد. آنها به خواست حکومت انتخابات را طوری برگزار کردند که زمینهی تقلب گستره در آن وجود داشته باشد. ضعف و ناکارگی آنها سبب مداخلهی حکومت در انتخابات شد، انتخابات به دور دوم کشانده شد و در نهایت نتیجهی انتخابات را طوری اعلام کرد که سبب جنجال سیاسی شد و حکومتی که به وجود آمد، انتخابات در آن نقش نداشت. در نتیجهی پادرمیانی وزیر خارجهی امریکا، توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی برای راه حل بحران انتخاباتی، مطرح شد. این حکومت، برآمد انتخابات نه، برآمد این توافقنامه بود.
حکومت وحدت ملی، نتیجهی برخورد ابزاری با انتخابات، شکست دموکراسی و تقویت آن در افغانستان بود. توافقنامهی این حکومت نیز توسط رهبران آن عملی نشد. با آنکه بخش مهم این توافقنامه، اصلاحات در نظام انتخاباتی بود؛ اما کارهایی که در این بخش صورت گرفت، جزئی و بیشتر غرضآلود بود.
انتظار جامعهی افغانستان از حکومت وحدت ملی این بود که با تعهد به ارزشهای دموکراسی، نظام انتخاباتی و شیوهی برگزاری انتخابات، آن را آسیبشناسی میکرد و متعهد به قانون اساسی عمل میکرد. تاخیر انداختن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نقض قانون و ارزشهای دموکراسی بود. تاکتیک و شیوهای را که رهبران این حکومت برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتخاباتی شان به کار میگیرند، همان تاکتیک و شیوههای گذشته است.
رویکرد با انتخابات و نهادهای برگزارکنندهی آن در دورهی حکومت وحدت ملی، تغییر نکرده است. ضعف مدیریت انتخابات پارلمانی، کمبود اوراق رایدهی، طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات، فساد و تقلب در روند انتخابات که نهادهای ناظر انتخابات با استناد مطرح کردند و نمونههای آن در رسانهها منتشر شد، واقعیتهایی است که حکومت نمیتواند انکار کند. اینها نشاندهندهی برخورد ابزاری با انتخابات و نهادهای برگزار کنندهی آن است.
ضعیف ساختن نهادهای انتخاباتی به منظور اعمال نفوذ از طریق گماریدن افرادِ وابسته، یک شیوهی برخورد ابزاری با نهادهای انتخاباتی است. این شیوه در انتخابات پارلمانی به کار گرفته شد و پیآمد آن را دیدیم که انتخابات با چه نارسایی و ضعیفهایی برگزار شد و برآیند آن پارلمانی است که تشکیل شده است. رفتار نمایندگان این پارلمان است که سوژهی تمسخر افغانستان در سطح جهانی شده است.
بحث جدی این است که با وجود پیآمد منفی برخورد ابزاری با انتخابات و ضعیف ساختن نهادهای انتخاباتی، این روند ادامه دارد. هیچ تعهدی به تقویت انتخابات و اعتباردادن به نهادهای انتخاباتی وجود ندارد. انگار برای حکومتهای افغانستان، کمیسیون انتخابات ابزاری باشد که با آن هرچه بخواهند، میتوانند انجام دهند و در نهایت روسیاهی و بار تقصیر آن را به این نهادها نسبت دهند. باوجودی که در پنج سال گذشته دو انتخابات در افغانستان شکست خورد و سبب مشکلات جدیای فرا راه حکومتداری شد و مشروعیت حکومت و نظام سیاسی را خدشهدار کرده؛ اما نقش حکومت برای حمایت از انتخابات قانونی، با اعتبار بسیار ضعیف و حتا در مواردی منفی است. این درحالی است تا انتخابات ریاست جمهوری سه ماه باقی مانده و اعضای کمیسیون انتخابات شکایت دارند که حلقهای در ارگ ریاست جمهوری، با پیشنهادهای کمیسیون انتخابات برخورد دوگانه دارد. مولانا عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات بهروز پنجشنبهی گذشته در نشست خبریای که برگزار کرد، به این مشکل پرداخت که در بخش استخدام افراد در کمیسیون انتخابات، حلقهای در ارگ ریاست جمهوری برخورد دوگانه میکند. به گفتهی او، کسانی که حتا در روند استخدام کامیاب شدهاند، پیشنهاد معرفی آنها نهایی نمیشود. هیچ کسی در مورد این مشکل پاسخگو نیست. این حلقه در مورد فرستادن پیشنهاد استخدام کسانی که توسط این کمیسیون داده شده را مانع میشود که به رییس جمهور برسد.
با آنکه شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری، گفتههای مولانا عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات را رد کرده میگوید که استخدام در نهادهای دولتی توسط کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیرد؛ این پاسخ، نگرانیها در بارهی کارشکنی و ابزاری برخوردکردن با نهادهای انتخاباتی را رفع نمیکند. این شکایت که از آدرس کمیسیون انتخابات صورت گرفته، بیانگر این واقعیت بوده میتواند که مشکلاتی وجود دارد که سبب نگرانی کمیسیون انتخابات شده است. اگر مشکلی وجود نمیداشت، هیچ توجیهی وجود نداشت که کمیسیون انتخابات در شرایطی که باید روند انتخابات را مدیریت کند و نیازمند همکاری حکومت است، بیاید به موضوعی بپردازد که واقعیت نداشته باشد. اگر مشکل درکار کمیسیون انتخابات باشد، حکومت آن را افشا کند؛ اگر نباشد پرسشبرانگیز است که روند استخدام مسؤولان کمیسیون انتخابات در کمیسیون اصلاحات اداری یا در ارگ ریاست جمهوری به مشکل مواجه شود.