نویسنده: مهران عسکری
کشاله‌دار شدن تنش‌ها میان اعضای مجلس نماینده‌گان بر سر انتخاب رییس این مجلس با گذشت هر روز و نتیجه ندادن بحث‌ها و جلسات روزمره‌ی اعضای این مجلس، حالا دیگر دارد تبدیل به زخم ناسوری می‌شود که اگر به زودی در این باره اعضای مجلس و وزیر دولت در امور پارلمانی نتوانند به یک راه حل مناسب برسند، پی‌آمدها و عواقب جدی‌تری را با خود خواهد داشت.
هر چند همین اکنون هم نباید فراموش کرد که با گذشت بیش از یک ماه از ادامه‌ی تنش‌ها میان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی بر سر کرسی ریاست، خسارت‌های جدی‌ای را به سیستم سیاسی، قضایی، اقتصادی و … وارد کرده است و خیلی از قوانین تنفیذی در پشت دروازه‌ی پارلمان کشور مانده است و حرفی از تصویب این قوانین نیز زده نشده.
در آخرین روز کاری مجلس نمایندگان که روز یک‌شنبه (۲۶جوزا) در صحن عمومی این مجلس برگزار شد، بحث بر سر تصاحب کرسی ریاست، محور این روزکاری اعضای مجلس بود و در این جلسه پیشنهادهایی به‌عنوان راه حل برای عبور از بن‌بست کرسی ریاست پارلمان داده شد. این پیشنهادها سه تا بودند که از سوی گروهی به نام هواداران کمال ناصر اصولی مطرح شد. این هوداران از اعضای مجلس نمایندگان استند.
۱- رای گیری سری روی برگه‌ی باطل اعلان شده
۲- تجدید نظر و شمارش مجدد آرای ریخته شده در صندوق‌ها
۳- رای گیری میان نامزدان دیگر
این راه حل‌های پیشنهادی وقتی که در صحن عمومی جلسه مطرح شد با مخالفت دیگر اعضای مجلس یا واضحا از سوی نماینده‌گانی که هوادار میر رحمان رحمانی بودند، روبه‌رو شد. نمایند‌گانی که با این پیشنهادها مخالفت داشتند با پذیرفتن بخشی از پیشنهاد اول موافقت داشتند و بر همان نیز تاکید داشتند تا رای‌گیری علنی روی برگه‌ی باطل شده صورت بگیرد.
تا اینجا مشخص است که نقطه‌ی اختلاف این دو گروه در مجلس بر سر علنی یا سری بودن رای‌گیری روی برگه‌های باطل اعلام شده است و حالا وقتی که صورت مسأله در این معادله‌ی دو مجهولی پارلمان مشخص است، چرا اعضای مجلس نمایندگان بر روی همین مسأله رای‌گیری نمی‌کنند تا بتوانند به یک نظر واحد در باره‌ی این بن‌بست که پارلمان و ملت را در گرو خود گرفته است، برسند.
با این برداشت از یک روز کاری مجلس نمایندگان این‌گونه تصور می‌شود که یا اعضای این دوره‌ی پارلمان کشور، هنوز با روند کاری خود ناآشنا استند و یا اینکه اعضای مجلس سود خود را در ادامه‌ی این تنش‌ها می‌بینند و میلی به حل این منازعات درون‌پارلمانی ندارند. از سوی دیگر، دیده می‌شود که در شرایط کنونی سیاسی کشور و با نزدیک شدن به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری، دولت که نفر اول آن خود یکی از کاندیدان انتخابات پیش‌رو است، هیچ تمایلی برای حل این تنش ندارد و به خوبی می‌توان دید که نقش دولت در این مساله کم‌رنگ است. هر چند در هفته‌های اخیر، رییس جمهور غنی، به فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، دستور داده بود تا در نقش میانجی میان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی بازی کند و هر چه زودتر به این بن بست پایان بدهد؛ اما این دستور اشرف غنی این‌گونه به نظر می‌رسد که یک دستور تشریفاتی بوده است و خود دولت به این‌گونه دستورات خود چندان اهمیت نمی‌دهد و به گونه‌ای کلوخ بر آب گذاشتن و رد شدن است.
ادامه‌ی تنش بر سر کرسی ریاست پارلمان، حالا یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های این روزهای سیاسی کشور است و دامنه‌ی این نگرانی‌ها به حدی گسترش پیدا کرده است که بسیاری از فعالان مدنی، حقوقی و دیگر اقشار جامعه، این تنش را چالش‌برانگیزتر از انتخابات می‌دانند و همه بر این موضوع توافق دارند که نبود یک پارلمان منسجم، بیش‌تر می‌تواند ساختار و بدنه‌ی حکومت را آسیب برساند تا یک انتخابات غیر شفاف و ناعادلانه. موضوعی که به خوبی با پیگیری خبرهای این روزهای مجلس نمایندگان و حکومت فهمیده می‌شود. تنها کسانی که هیچ نگرانی‌ای از ادامه این تنش ندارند، خود اعضای مجلس و آقای رییس جمهور است.
پس انتظار می‌رود که هر دو گروه در پارلمان در نشست آینده‌ی این مجلس بیایند و دلایل خود برای سری بررسی شدن یا علنی بررسی شدن آرای باطل رای‌گیری را مطرح کنند و در نهایت با اکثریت آرا بر روی یکی از این دو گزینه موافقت شود تا حداقل برای بیرون‌رفت از این تنش، قدمی برداشته باشند.
