محمد حنیف اتمر، تاکید می‌کند که تداوم کار رییس جمهور غنی بعد از اول ماه جوزا، به صلح و ثبات در افغانستان صدمه خواهد زد.
محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز دوشنبه (۳۰ ثور)، در یک نشست خبری، هشدار داد که اگر رییس جمهور غنی قانون اساسی را نقص کند و با سوء استفاده از صلاحیت و امکانات دولتی، بر دادگاه عالی و نیروهای امنیتی به‌منظور تداوم کارش فشار بیاورد، افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی مواجه خواهد شد.
او که به نمایندگی از شورای نامزدان ریاست جمهوری سخن می‌گفت، تاکید کرد که تداوم کار رییس جمهور غنی، بعد از اول ماه جوزا به خیر صلح و ثبات در افغانستان نیست و باید به قانون اساسی تمکین شود.
آقای اتمر گفت: «دوبار انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر افتاده و هیچ تضمینی نیست که برای بار سوم هم با تاخیر مواجه نشود. ادامه و تداوم کار حکومتی که نفاق انداخته و ملت را با مشکلات عظیم تاریخی روبه‌رو کرده، غیر قابل تحمل است.»
او گفت که رییس جمهور غنی نهادهای دولتی را «دربه‌در» کرده؛ اما نمی‌تواند از این به بعد به کار خود به گونه‌ی غیر قانونی ادامه دهد.
آقای اتمر ادامه داد: «نهادهای دولتی «دربه‌در» شده و رییس جمهور می‌خواهد انتخابات را هم زیر پا کند. مذاکرات بین‌الافغانی دوحه شکست مهمی در پروسه‌ی صلح بود و مسؤول درجه‌یک آن حکومت است. حکومت برای آوردن صلح متعهد نیست و تا زمان برگزاری انتخابات، تلاش می‌کند که مانع برقراری صلح شود تا یک دوره‌ی پنج ساله‌ی دیگر را برقرار کند.»
او تاکید کرد که حکومت سرپرست مورد قبول تمام جوانب خواهد بود؛ اما در صورتی که رییس جمهور غنی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف بدهد.
آقای اتمر هشدار داد که اگر حکومت در قبال این موضوعات موضع‌اش را روشن نکند، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پای حکومت را به محاکمه‌ی عامه می‌کشاند.
او خطاب به رییس جمهور، گفت: «دست به اقدامات قانونی صلح آمیز خواهیم زد. وقت‌تان پوره است و ادامه‌ی کار، نامشروعیت شما را تثبیت می‌کند و به وقار ریاست جمهوری صدمه می‌زند. سبب بروز بحران می‌شود و مسؤول بحران شناخته خواهید شد. به تمام ماموران حکومتی می‌گویم که اگر در بحران‌آفرینی به رییس جمهور کمک کنید، مسؤول استید و نمی‌توانید در پشت یک نقض کننده‌ی قانون ایستاد شوید.»
عنایت الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز در این نشست تاکید کرد که رییس جمهور غنی باید از تک‌روی دست بردارد و رییس اجرایی نیز، صدای خود را در این راستا بلند کند.
بر اساس ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی افغانستان، وظیفه‌ی رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات، پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید، در مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.
چندی قبل، دادگاه عالی افغانستان ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ شش میزان سال جاری برگزار شود، تایید کرد.
