پس از سه ماه اختلاف سیاسی، سرانجام، دو « رییس‌جمهور قسم‌خورده‌ی» افغانستان، با پا درمیانی جامعه‌ی جهانی و طرف‌های سیاسی داخلی، پس از چاشت امروز یک شنبه (۲۸ ثور) طی توافق‌نامه‌ی سیاسی‌ای، دامنه‌ی اختلاف‌های شان را جمع کردند.
چند ماه پیش که تاب و تب انتخابات گرم بود و هر دو سمت خواهان قدرت مطلقه – بدون شریک رقیب انتخاباتی- بودند، کم‌تر کسی به این فکر می‌کرد که بار دیگر، عبدالله و غنی، در توافق سیاسی‌ای کنار هم جمع شوند و حکومت مشارکتی تشکیل دهند؛ حکومتی که پنج سال تجربه‌ی آن زیر نام وحدت ملی، از بدترین دوره‌های سیاسی در افغانستان بود و هر دو، تا توانی که داشتند، انرژی و امکانات دولت را، به جای استفاده برای تأمین منافع عامه، بر تخریب منافع هم‌دیگر به کار بستند. سیاست، حرف ثابتی ندارد و چهره‌های سیاسی، به خصوص در افغانستان، غیر قابل پیش‌بینی و انتظار اند. هر چند، سازوکار تشکیل حکومت وحدت ملی، و هم‌چنان حکومتی که با متر و شاقول پنجاه‌درصدی برای پنج سال آینده تقسیم شده است، بازی موش و پشکی بیش نخواهد بود؛ چنا‌ن که بازی حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته.
ظاهرا با توجه به وضعیت افغانستان و این که هیچ چیزی در این‌جا آن‌قدر سر جایش نیست که انتظار داشته باشیم انتخابات سر جایش باشد و حکومت برآمده از آن؛ توافق سیاسی‌ای که امروز در ارگ ریاست‌جمهوری شکل گرفت، تنها کوره‌راه ممکن این بُن‌بست دیده می‌شد و همه از بدبختی و نبود راه دیگر، چشم به این راه دوخته بودند و منتظر بودند، جای این که هر کدام به مسیری کش بدهند و امکانات ملت را علیه خود استفاده کنند، در این شرایط بحرانی‌ای که کرونا علاوه‌ای بر همه بحران‌ها شده است، کنار هم جمع شوند و اگر کاری از دست شان ساخته نیست، تشویشی نباشند بر تشویش‌های موجود مردم.
طبق توافقی که صورت گرفته، پست نمادینی به نام شورای عالی مصالحه تشکیل می‌شود که عبدالله در رأس آن قرار می‌گیرد و هم‌چنان شریک ۵۰درصدی در تقرری‌های کلیدی حکومت در وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها است. هر چند این پُست، بدون صلاحیت قانونی بر مبنای قانون اساسی و قوانین کار در افغانستان است؛ اما با توجه به این که گفت‌وگوهای صلح، به گفتمان مسلط سیاسی طی یکی-دوسال اخیر تبدیل شده است، می‌تواند پُست دهان‌پرکرکُن و صداخفه‌کنی باشد. ضمن این قرارداد تقسیم در ادارات کلیدی، هم‌چنان توافق شده است که جنرال دوستم، حامی سرسخت عبدالله در این دور انتخابات و معاون اول آقای غنی در پنج سال حکومت قبلی، به رتبه‌ی مارشالی ارتقا کند که این هم، بخشی از امتیازهایی است که آقای غنی به خاطر قبول ریاست‌جمهوری‌اش از سوی عبدالله و طرف‌داران او، مجبور به آن تن داده است.
توافق سیاسی غنی و عبدالله، با انتقادها و تمجید‌های زیادی روبه‌رو بود؛ عده‌ای، این را تنها راه شکست بُن‌بست سیاسی در افغانستان می‌پنداشتند و عده‌ای هم از طرف‌داران دوآتشه‌ی هر دو سمت، بانگ مخالفت با این توافق‌نامه را سر می‌دادند؛ طرف‌داران عبدالله، توافق بار دیگر توافق سیاسی را، مرگ سیاسی عبدالله می‌گفتند؛ مرگ سیاسی‌ای که انگار با توافق و بی‌توافق زمانش رسیده است و عبدالله، به این اطمینان دست یافته است که اگر مدعی رأی ۸۰ درصدی در افغانستان هم باشد، باز هم راه رسیدنش به ریاست‌جمهوری، از انتخابات نخواهد نمی‌گذرد. طرف‌داران دوآتشه‌ی غنی که به هیچ وجه باور نمی‌کردند، تقلبی در انتخابات صورت گرفته باشد و غنی را مجبور به امتیازگیری کند، عبدالله را طردشده از میدان سیاست عنوان می‌کردند و پافشاری داشتند که این بار، نباید برای عبدالله فرصتی در شراکت به حکومت داده شود.
جد از طرف‌داران و حسن نیت ممکنی که نسبت به رهبران شان داشتند؛ اما عبدالله و غنی می‌دانستند که ریگی در کفش هر دوی شان هست و مجبور اند، طوری کنار هم بیایند تا بیش‌تر از این مورد نفرت عمومی قرار نگیرند؛ نفرتی که دو طرفه است و بیش از غنی و عبدالله، تاوانش را ملتی می‌پردازد که پیش از اپیدمی کرونا، ۵۳ درصد زیر خط فقر چندبُعدی بود؛ و حالا حسابش در رفته است که چند درصد از مردم، برای دو وقت در روز، غذای کافی دارند.
آن‌چه در این توافق می‌تواند به عنوان کورسوی امیدی برای افغانستان امید خلق کند، سمت عبدالله در شورای عالی مصالحه است و با توجه به نرمش و ظرفیت کنارآیی‌ای که عبدالله طی این‌سال‌های عمر سیاسی‌اش در معادلات سیاسی از خود نشان داده، ممکن بتواند در امر گفت‌وگو با طالبان و مصالحه مؤثر واقع شود. این بستگی به نوع دید کلی حکومت نسبت به صلح با طالبان دارد و بستگی به کشورهای همسایه‌ی افغانستان که چقدر از چوب دادن لای درز صلح افغانستان، خسته شده اند. اگر اراده‌ی کلی‌ای در سصح رهبری حکومت مبنی بر صلح وجود داشته باشد، احتمال این که بودن عبدالله در این سمت، مؤثر واقع شود و ایجاد شورایی با این پرسونل و صلاحیت، بتواند قفل صلح افغانستان را باز کند، یکی از انتظارات ممکنی است که می‌رود؛ اما اگر مانند حکومت وحدت ملی، پُست عبدالله در حد نمادین نگه‌داشته شود و آقای غنی، هم‌چنان بر تمرکزگرایی قدرت و صلح در محور خودش تلاش کند، بار دیگر، شاهد خانه‌جنگی‌های دو «امباق سیاسی» در افغانستان خواهیم بود و بار دیگر شاهد، تنش‌ها و کشمکش‌های سیاسی‌ای که انرژی و اراده‌ی افغانستان را علیه خود شان استفاده خواهند کرد، به جای استفاده برای حل مشکلات ملت.
