وزارت خارجه، مسؤول تنظیم روابط افغانستان با کشورها و دولت‌های دیگر است. آنچه این نهاد بگوید؛ باید موضع دولت و ملت را بازتاب دهد. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، روز گذشته در باره‌ی سفر هیأت طالبان به پاکستان گفته بود که کابل از تلاش‌های هر کشوری در مورد صلح و از جمله پاکستان، استقبال می‌کند. پاکستان باید صادقه عمل کند و طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند.
پیشتر از آن صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری، در مورد پاکستان و استقبال گرم رهبران پاکستانی از طالبان گفته بود که استقبال از رهبران طالبان و اجازه دادن سفر به آنها به پاکستان و کشورهای دیگری که صورت گرفته، خلاف اصول است. سخنگوی ریاست‌جمهوری، گفته‌های سخنگوی زوارت خارجه را نظر شخصی او عنوان کرده گفت که گفته‌های صبغت‌الله احمدی در مورد پاکستان و طالبان بیانگر دیدگاه دولت افغانستان نیست.
علت اختلاف نظر میان ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه این است که دولت، میان دو تیم سیاسی تقسیم شده است. صلاح‌الدین ربانی از جانب عبدالله عبدالله به عنوان وزیرخارجه معرفی شد و سه سال پیش با شماری از اعضای کابینه به دلیل عدم مصرف کافی بودجه‌ی وزارت خارجه، سلب صلاحیت شد.
سلب صلاحیت آقای ربانی با واکنش شدید مواجه شد. محمد اشرف غنی او را به عنوان سرپرست این وزارت معرفی کرد. از آن زمان تا حالا صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه است. بارها اتفاق افتاده که به جای وزیرخارجه افرادی به عنوان مشاور رییس‌جمهور و کدام مقام دیگر دولتی، در نشست‌های مهم شرکت کرده اند.
آخرین مورد، اشتراک حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، در مجمع عمومی سالانه‌ی سازمان ملل بود که باید وزیر جارجه در آن شرکت می‌کرد. از دیگر کشورها رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور و وزرای خارجه‌ی شان شرکت کرده بودند. اختلاف نظر میان وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری و نادیده گرفتن نقش رسمی وزیر خارجه، بیانگر ناهماهنگی در حکومت و نیت انحصارگری در قدرت است.
وزارت خارجه، یک نظر را می‌گوید و ریاست‌جمهوری آنچه سخنگوی وزارت خارجه گفته را رد می‌کند و به نقش رسمی این وزارت و مسؤول درجه‌اول آن اهمیت نمی‌دهد.
در پنج سال گذشته وضعیت حکومت‌داری در افغانستان مثال این وضعیت بوده است. ریاست‌جمهوری یک حکم را می‌داد، ریاست اجرایی حکم دیگری را. وزیری اگر از طرف یکی معرفی می‌شد، از جانب دیگری حکم برکناری او صادر می‌شد.
عبدالله عبدالله به عنوان شریک پنجاه‌درصدی حکومت در کارزارهای انتخاباتی خود پیوسته رییس‌جمهور را متهم می‌کرد که مانع صلاحیت‌هایش بوده است و به این صورت خود را تبرئه می‌کرد. رییس‌جمهور نیز که صلاحیت داشت و حتا فرمان‌های زیادی را صادر کرده و هیچ مانعی در برابر دستورها و برنامه‌هایش وجود نداشت و بیشتر از هر رییس‌جمهور دیگری دست باز در کارهایش داشت، بهانه می‌آورد که عبدالله عبدالله مانع موفقیت او و تطبیق برنامه‌های حکومت‌داری و اصلاحات در حکومت بوده است.
آنچه بیشتر از همه در ناکامی حکومت و صدها مشکلی سیاسی و امنیتی‌ای که در پنج سال گذشته تجربه شد، نقش دارد، ماهیت این حکومت بود که میان دو تیم سیاسی و انتخاباتی تقسیم شد. آنچه عناصر این تیم را دور هم جمع کرده بود، دیدگاه مشترک سیاسی و برنامه‌ی حکومت‌داری نبود، چشم‌دوختن به منابع دولتی و سودبردن از موقف و جایگاهی بود که به دست آورده بودند. این وضعیت و ساختار نامتجانس حکومت، عامل فساد و عدم پاسخگویی حکومت به جامعه و سردرگمی در مواجهه با روند صلح بود. در این زمینه‌ها حکومت پاسخ روشنی را برای جامعه ندارد.
اختلاف و ناهماهنگی در میان سیاست‌مداران و حکومت‌های افغانستان پدیده‌ی آشنا است و در هر حکومتی وجود داشته است. این پدیده در حکومت وحدت ملی به دلیل ماهیت آن بیشتر رشد کرده و به این نقطه رسیده که میان ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه که نهاد تنظیم‌کننده‌ی سیاست‌گذاری و روابط دولت با کشورهای خارجی است، هماهنگی وجود ندارد. این وضعیت مصداق کامل از یک حکومت ناکام و سیاست یک بام و دو هوا است که رهبران حکومت وحدت ملی، این گونه عمل کردند و حکومت‌داری را در افغانستان بیشتر از گذشته به شکست و ناکامی مواجه کردند.
حکومت وحدت ملی با این ماهیت و پیامد خود برای افغانستان آخرین روزهای خود را سپری می‌کند. انتخابات ریاست‌جمهوری، این بار نیز با تقلب همراه بود. عبدالله و اشرف‌غنی بیشترین رأی را گرفته اند و تقلب‌هایی نیز به نفع آنها صورت گرفته است. هر کدام این‌ها، خود را پیروز انتخابات تلقی می‌کنند. زمینه‌ی یک بحران وجود دارد. اگر این بار نیز کمیسیون انتخابات قدرت‌مند عمل نکند و نتواند نتیجه‌ی واقعی انتخابات را اعلام کند، وضعیت بحرانی می‌شود و ممکن بار دیگر گزینه‌ی تشکیل یک دولت ایتلافی با ترکیب تیم‌های انتخاباتی مطرح شود. اگر چنین شود و پذیرفته شود، نتیجه‌ی آن، ناکامی بیشتر و فروپاشی نظام سیاسی خواهد بود.
