نویسنده: سیدرضا محمدی
در جنحال سیاسی اخیر و تنش بین دو طرف درگیر ماجرا؛ یعنی داکتر غنی و داکتر عبدالله، یک بار دیگر بحث اهمیت قانون اساسی مطرح شد؛ بحثی که در گفت‌گو با طالبان هم ظاهرا، محور جنجال است. اما این قداستی که برای قانون اساسی تراشیده شده، چه مبنایی دارد؟! و آیا واقعا قانون اساسی افغانستان این همه گران‌بها، دست‌نخوردنی و وثیقه‌ی ملی است؟! تصور کنیم، جای عبدالله و غنی عوض می شد، آیا باز داکتر غنی در موقعیت فرودست، باز از قانون اساسی این همه پرچم‌داری می کرد؟! پروپوزالی که تیم آقای غنی برای خارجی‌ها، ارائه کرده، افغانستان را به سه قسمت، طالبانی، مجاهدینی و لیبرال، تقسیم می کند. مردم سخت‌گیر در دین و سنت را هوادار طالبان، مردم شمال را قومندان‌زده و هوادار مجاهد و طبقه‌ی متوسط شهری را لیبرال‌های طرف‌دار خود معرفی کرده اند.
این که این تقسیم‌بندی درست است یا نه را به نوشته‌ی بعد می‌گذاریم؛ اما منطق این دعوا بسیار جالب است، نوع بازی‌ای که در بین یاران داکتر عبدالله هیچ وقت جدی نبوده است. اگر چه واضح است که صغرای این بحث بر یک کبرای فریبنده چیده شده است. خیلی از مردم شهری و طبقه‌ی متوسط طرف‌دار تیم عبدالله استند. چرا که آقای غنی علی رغم دعوا در کاغذ، در تبلیغات جمعی نتوانست ذهنیت عامه را همراه کند، یا ضعف شخصی بود یا هم ضعف ذاتی، این هم باشد؛ اما به هر حال، آقای غنی، قانون اساسی را ظاهرا برای نفع همین طبقه‌ی متوسط لیبرال محور قرار داده است.
چیزی که نبض جهان مدرن به خاطرش می‌تپد. قانون اساسی جدید ما در لویه جرگه که یک عنعنه‌ی غیر لیبرال است، توسط نمایندگانی که هیچ کدام با روش لیبرال انتخاب نشده بودند، با مکانیزمی مبتنی بر معامله و تطمیع و تهدید که باز غیر لیبرال است، حدود دو دهه قبل ساخته شد. قریب به اتفاق کسانی که در آن شرکت داشتند، چیزی از دانش حقوق و حتا تاریخ نمی‌دانستند. عمده‌ی دعوای جمعی بر سر زبان فارسی، پشتو، سرود ملی، قهرمان ملی و مسایلی از این دست بود. کسی در باره‌ی سیستم، شکل پارلمان، نهادها، مکانیزم‌های تفسیر و حتا حفظ آن، بحث نکرد. برای همین وقتی یک نفر برخاست که باید جمهوری اسلامی باشد، جمهوری ما اسلامی شد؛ بی این که ربطی به آن داشته باشد. یک قانون اساسی متناقض و پر از پارادوکس که هم شریعت در آن مرجع است و هم کنوانسیون‌های بین‌المللی. هم بازار آزاد هم دولت متمرکز کمونیستی. نتیجه‌اش، سیستمی معیوب شد که بیست سال مملکت را ویران کرد. رییس‌جمهوری ماحصل از آن، به طور طبیعی یک امپراتور بود که هم قاضی‌القضات را تعیین می کرد هم دادستان را و هم فرمانش بالاتر از قانون است.
پارلمان برآمده از آن، یک تاریک‌خانه‌ی فراماسونی بچه پول‌دارها بود. یعنی اکثریت مافیا و کارتل‌های فساد، مواد مخدر، قاچاق و بی‌سواد، می‌توانستند نامزد شوند و با صرف پول، رای بیاورند و همین طور هم شد. مجلس سنایش، یک جرگه‌ی تشریفاتی-انتصابی همان طور که آقای غنی چندی پیش در باره رییسش گفته بود که چطور مدیون او است. تمامی سیستم‌های این قانون اساسی برای گسترش فساد و قدرت کارتل‌های فساد طراحی شده است. برای همین، یک قومندان وحشی، سرباز پولیس را در وسط خیابان می‌کشد و موترش را به آتش می‌کشد؛ اما نمی‌توان چیزی گفت؛ چون مصؤونیت دارد. همین کارتل‌های فساد، نهادهای برگزاری انتخابات را به مراجع دلالی، امنیت را به مراجع کار چاق‌کنی و رسانه‌ها را به مراجع لاپوشانی تبدیل می‌کند؛ چرا که همه‌ی این‌ها در قانون اساسی برای شان راه‌سنجی شده است. در هیچ جای جهان، در هیچ قانونی، سیستم قضا و قاضی القضات زیر چتر قوه‌ی اجرایی نیست. وزرا سربازان وکلا نیستند؛ چون قانون اساسی جای هر کدام را مشخص کرده است؛ اما این قانون اساسی بی در و پیکر ما که حالا وثیقه‌ی ملی است، هیچ چیزی را در هیچ جایی مشخص نکرده است.
رییس‌جمهور، می‌تواند حکم مرگ یکی را بدهد و حکم عفو دیگری را؛ ولو اولی بی‌گناه و دومی قاتل ملی باشد. تمام درآمدها از معادن تا گمرکات و مالیات و اموال عمومی در اختیار یک نفر و تیمش است، حالا کسی که به چنین قدرتی برسد، چرا باید رهایش کند؟ حتا شاه سابق هم چنین قدرتی نداشت. بدی این قانون اساسی، فقط نابودی و فساد دولتی و اداری نیست، بلکه تمهیدی برای نابودی اخلاق جمعی و فضایل اخلاقی جامعه نیز است. بنابراین، باز به سوال اول برمی‌گردیم که قداست این قانون از کجا آمده؟ که دو گروه فاسد بر سر قدسیت آن متفق اند و می‌خواهند هر دو بهره‌ای از آن ببرند.
ادامه دارد…
