جمهوری و بنیاد دولت‌های که پسوند دموکراسی را یدک می‌کشند، در آن؛ عدالت، آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی، آزادی بیان و دیگر اصل‌های انسانی محوریت دارند. دولت افغانستان بیست سال پیش مبتنی بر دموکراسی و اصول انسانی هسته‌گذاری شد. اکنون اما با گذشت هر روز، دموکراسی و اصولی را که نظام کنونی از آن‌ها مفهوم می‌گیرد، با تصمیم‌های نابجا و کنش‌های نا سنجیده‌ی دولت‌مداران، نقض می‌شوند.
مهم‌ترین اصل در ساختارهای مردم بنیاد، آزادی بیان است که حکومت افغانستان، در مقابل جامعه‌ی جهانی برای حمایت و رعایت آن پیمان بسته، ولی از دیرباز بدین سو، نهادهای حامی رسانه‌ها، پس از کشته‌شدن فعالین رسانه‌ای و اعمال سانسور فزاینده، از آینده‌ی این نهادها در کشور، ابراز نگرانی کرده اند..
در این اواخر چندین بار دولت افغانستان، اقدام به اعمالی کرده است که نمی‌تواند آینده‌ی رسانه‌ها را با وجود تیم کنونی آزاد دید. کنش‌های که بی درنگ مفهوم مردم‌سالاری را خدشه‌دارد کرده و تصور می‌رود؛ حکومتی که در آن قرار بود حقوق مردم اولویت داشته باشد، محورگرایی را پیشه و به سوی سانسور و دیکتاتوری قدم برداشته است. چند ماه پیش؛ سخنگوی برکنار شده‌ی ولایت تخار «جواد هجری» کشته‌شدن کودکان را در حمله‌ی هوایی ارتش در این ولایت تأیید کرد و در پی آن کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان نیز آن رخداد را بررسی کرده و به تأیید آن صححه گذاشت؛ اشتباهی که پیوسته از سوی دولت رد شده بود. دولت در اقدام بی پیشنه‌ای شغل سخنگوها را به والی‌ها سپرد و جواد هجری را نیز از کار برطرف کرد؛ با فشارهای پیهم رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها دوباره این شغل احیا شد ولی جوادهجری هرگز به وظیفه‌اش برنگشت. دولت با سپردن شغل سخنگو به والی به کتمان حقیقت آستین بالا زد و خواست اطالاعات را دسته‌بندی‌شده به سود خود، در فضای رسانه‌ای نشر کند، اما دولت افغانستان بی خبر از آن بود که رسانه‌های کشور بیست سال است خبر رسانی می‌کنند و بیشتر از آن‌که دولت تجربه‌ی سانسور را داشته باشد، رسانه‌ها تجربه‌ی خبر رسانی را دارند.
کنش‌های دولت در برابر رسانه‌ها در روایت جواد هجری پایان نمی‌یابد؛ پس از پیش‌روی طالبان در جنگ، دولت افغانستان بر آن شد که از بروز خبرهای شکست ارتش جلوگیری کند، به همین منظور اکنون سخنگوهای ارگان‌های امنیتی کشور، از پاسخ‌گویی برای رسانه‌ها دست برداشته اند. شورای امنیت به منظور دسته‌بندی‌شدن اطلاعات، برای نهادهای امنیتی سخنگوی واحد معرفی کرد. اجمل شینواری که این سمت را از آن خود کرده است، اطلاعات را از سخنگوهای نهادهای امنیتی می‌گیرد و برای رسانه‌ها، موردی ابلاغ می‌کند. از هنگام تصمیم شورای امنیت برای موردی کردن اطلاعات نهادهای امنیتی؛ وضعیت سربازان ما آشکار نیست. شاید شورای امنیت تصور کند که پنهان کردن وضعیت سربازان روحیه را در میان سربازان بر می‌گرداند؛ اما نمی‌داند که فشار رسانه‌ها، نهادهای امنیتی را مجبور به مدیریت بهتر جنگ و سربازان کرده و خلای مدیریتی را جبران می‌کند، خلای که دیگر معلوم نیست، چه تعداد سربازا را به خاک و خون کشانده است.
عجیب‌ترین اقدام حکومت برای سانسور رسانه‌ها؛ طرح ایجاد «اتاق ملی نظارت از رسانه‌ها» است. این اتاق از سوی وزارت اطالاعات و فرهنگ ایجاد شده و طرح آن برای منظور به کابینه افغانستان فرستاده شده است. جزئیات این طرح تا هنوز مشخص نیست، اما پیشینه برخوردی حکومت با رسانه‌ها، مسئله‌ی سانسور رسانه‌ای را بیشتر از هر وقت دیگر درشت می‌کند؛ عملی که حکومت نباید در این وضعیت بحرانی انجام دهد.
اگر چه رسانه‌ها مستمر از ساختار جمهوریت حمایت کرده، اما نمی‌شود که کارکرد مسئولان حکومتی را به دست نقد نسپرند و دولت نیز می‌تواند با نقد و تفاهم با رسانه‌ها، رسانه‌ها را در کنار خود داشته باشد، اما سانسور رسانه‌ای از سوی دولت باعث می‌شود که اعتماد میان نهادی‌های رسانه‌ای و دولت از میان برداشته شود و هر کنش رسانه‌ای دولت را در جایگاه مضاعف قرار می‌دهد.
نیاز است دولت افغانستان در محور آزادی بیان رسانه‌ها را همکار خود بداند و اگر رسانه‌ای تخطی از اخلاق رسانه‌ای می‌کند، در چارچوب قانون با آن رفتار شود، در غیر صورت با کنش‌های نابجا وضعیت خود را در سانه‌های افغانستان بحرانی خواهد کرد که نه نفع رسانه‌ها و نه به نفع خودش است.
عدالت مهم‌ترین فرایند حکومت مردم سالار است که می‌شود در عدم اجرایی شدن‌اش ریشه‌های نزاع را جستجو کرد،
