یافته‌های گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا)، نشان می‌دهد که در یک سال گذشته –سال دوم دور هفدهم تقنینی- نزدیک به پنجاه‌درصد از نشست‌های عمومی شورای ملی، بدون نصاب بوده است. بر پایه‌ی یافته‌های این گزارش، ۴۳ درصد از نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان و ۴۲ درصد از نشست‌های عمومی مجلس سنا، بدون نصاب برگزار شده است.
نتایج این گزارش، بیان‌گر این است که نمایندگان در شورای ملی، با توجه به شرایط بحرانی افغانستان و صلاحیت قانونی‌ای که در شرایط بحرانی به آن‌ها واگذار شده، درکی از وضعیت موجود و صلاحیت‌های قانونی‌شان ندارند. شورای ملی، در نظام سیاسی افغانستان، مهم‌ترین مرجع قانونی قدرت مردم است و در شرایط بحرانی، هر آن‌چه مردم بخواهند، به گونه‌ی قانونی، تنها از طریق این شورا، قابل‌اعمال است. با توجه به این صلاحیت شورای ملی و شرایط آشفته‌ای که افغانستان درگیر آن است، نتیجه‌ی گزارش فیفا، تکان‌دهنده است؛ چون دست‌کم مردم در این شرایط حساس که ارگ به‌دنبال حفظ قدرت شخصی است، طالبان به‌دنبال رسیدن به امارت اسلامی و گروه‌های سیاسی-قومی، هرکدام خوابی برای خود دیده‌اند، از مجلس نمایندگان و سنا انتظار دارند به‌عنوان اداره‌ی قانونی و باصلاحیت، بیشتر از دوره‌های قبلی فعال باشند و آگاهانه درباره آینده‌ی مردم تصمیم بگیرند.
رویارویی‌ای که میان ارگ و پارلمان بر سر تأیید و رد بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ به وجود آمد و به عقب‌نشینی نسبی ارگ انجامید تا حدی این باور را نزد مردم به وجود آورد که پارلمان به موقعیت خودش پی برده است و اگر همین‌گونه عمل کند، می‌تواند حیثیت خانه‌ی ملت را نزد حکومت و مردم بازسازی کند و هرازگاهی به اساس نیاز، لگام حکومت را بگیرد و هشدار بدهد تا عملکردهایش به اساس قوانین و منافع مرم باشد.
با این وجود، برگزاری نزدیک به پنجاه‌درصد از نشست‌های عمومی شورای ملی در یک سال گذشته بدون پوره شدن نصاب قانونی، بیان‌گر ضعف این شورا و عدم درک از وضعیت حساس افغانستان است.
در گزارش فیفا، یکی از نکات ضعف شورای ملی، نگاه ابزاری ارگ به این شورا و دخالت حکومت در امور پارلمانی گفته شده؛ نکته‌ای که یکی از چالش‌های اساسی شورای ملی طی دو دهه‌ی اخیر بوده است. حکومت، به دلایل سیاسی و قومی، همواره در داخل دو مجلس، مهره‌هایی را به گروگان گرفته است تا بتواند خواست‌هایش را از طریق این مهره‌ها، توسط مجلس نمایندگان و سنا جنبه‌ی قانونی بدهد؛ دخالتی که باعث شده است، این دو مجلس، نتوانند مستقلانه عمل کنند. این دخالت، بیان‌گر موفقیت ارگ در سیاست‌ورزی و ناکامی شورای ملی است؛ چون حکومت و شورای ملی، دو قوه‌ی هم‌سو و باصلاحیت در افغانستان‌اند که در مورد تمام مسایل کلان ملی تصمیمگیری می‌کنند.
تصمیم‌گیری‌ای که یک‌طرف آن، ده‌ها نماینده‌ی مردم است و طرف دیگر، شخص منتخبی به نام رییس‌جمهور که در اکثر موارد، به خودش حق می‌دهد تصمیمش را تنهایی بگیرد؛ برای همین، در مواردی، این دو نهاد هم‌سو و همکار، رویاروی هم قرار می‌گیرند و از پارلمان به دلیل تعدد نمایندگان مردم، انتظار می‌رود تا جلو حرکت‌هایی از حکومت که خلاف منافع مردم باشد را بگیرد؛ بنابراین، حکومت به میزانی که می‌تواند در امور شورای ملی دخالت کند، فرصت را برای اجرای تصمیم‌ها و کارکردهایش فراهم می‌کند. وجود شورای ملی خنثا و بدون برنامه، در اکثر موارد به نفع حکومت است و زمینه‌ی عملکرد مستقلانه‌ی حکومت را فراهم می‌کند.
این‌که نمایندگان در شورای ملی، بیشترشان به دلیل وابستگی‌های محلی، گروهی و قومی، بدون هیچ معیار شایسته‌ای به این موقف رسیده‌اند و عده‌ای از آن‌ها، با مصارف گزاف در زمان انتخابات رأی خریده‌اند، در آن تردیدی نیست؛ اما دست‌کم در حد انتظاری که در افغانستان از آنان می‌رود، باید در وضعیت موجود میدان را خالی نگذارند و با حضور قدرتمند در میدان سیاسی و بازی‌های کلان ملی، اتوریته و جایگاه قانونی شورای ملی را به نمایش بگذارند. گفت‌وگوهای صلح، هنوز مشخص نیست که به کجا می‌انجامد؛ اما آن‌چه تا اکنون می‌توان از آن برداشت کرد، سرانجام به نتیجه‌ای خواهد رسید؛ نتیجه‌ای که بستگی به حضور سنجیده شده و قدرتمند دو طرف در گفت‌وگوها دارد.
اگر حکومت بتواند با اجماع قدرتمند داخلی وارد گفت‌وگوها شود، شاید امتیازهای بیشتری کسب کند؛ اما ظاهراً، اختلافات سیاسی در داخل زیاد است و حضور مؤثر حکومت را به چالش کشیده است. در چنین وضعیتی، اگر شورای ملی بتواند نقش خودش را درست بازی کند، بستر مناسبی خواهد بود برای شکل‌گیری اجماع داخلی.
نمایندگان مردم در پارلمان، می‌توانند گروه‌های مختلف سیاسی موجود در افغانستان را، بر محور یک نظر واحد جمع کنند و مسیر گفت‌وگوها را به نفع مردم تغییر دهند.
در حاشیه بودن شورای ملی و عدم حضور نمایندگان حتا در نشست‌های عمومی دو مجلس –نمایندگان و سنا- شاید در حدی، نتیجه‌ی دخالت حکومت در کار شورا و تضعیف آن توسط ارگ باشد؛ اما در نهایت، بیان‌گر این است که مردم افغانستان، هنوز به درک مستقلی از ارزش‌های شهروندی نرسیده‌اند که در زمان انتخابات مجلس نمایندگان یا سنا، بدون وابستگی‌های گروهی، به افرادی رأی بدهند که توانایی حضور فعال و مسئولانه در پارلمان و سنا را دارند و می‌توانند در تعیین سرنوشت افغانستان نقش داشته باشند.
آمدن یک عده فرمانده محلی، تاجر و بزرگ قومی، تنها به دلیل نفوذ مردمی یا پول، نتیجه‌اش چیزی می‌شود که گزارش فیفا نشان می‌دهد: ضعف در قانون‌گذاری به دلیل نبود پشتوانه‌ی علمی-تحقیقی، برخورد غیرتخصصی با طرح‌های قانونی، گروه‌های پارلمانی موقتی و ناکارآمد، اختلافات درونی، ضعف در نظارت از حکومت و آشفتگی مدیریتی.
این نکات، بیان‌گر این است که تعداد زیادی از نمایندگان در شورای ملی، به دلیل نداشتن سواد کافی و توانایی درک از بازی‌های سیاست، فقط برای استفاده از مزایای وکالت در مجلس سنا و نمایندگان راه یافته‌اند و توان تصمیمگیری در موارد مهم ملی را ندارند؛ ناتوانی‌ای که در شرایط فعلی، زمینه‌ی عملکرد مستقلانه‌ی ارگ را فراهم کرده تا بتواند، به هرجایی که می‌خواهد لشکرکشی کند، هر وزیری که می‌خواهد را برکنار و هر وزارتخانه‌ای که می‌خواهد را، با سرپرست به‌پیش برد.
