در سال ۱۳۸۲ که لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی برگزار شد، نظام ریاستی و پارلمانی هر دو مطرح شد. پیش از تشکیل دولت مؤقت و تصمیم‌گیری در باره‌ی نوعیت نظام سیاسی، جنگ داخلی ویران‌گر صورت گرفته بود و حاکمیت استبدادی طالبان تجربه شده بود؛ در شرایطی که افغانستان قرار گرفته بود، نیاز به یک دولتی که نمایندگی از جامعه‌ی متکثر افغانستان کند و قدرت‌مند باشد و بتواند حاکمیت خود را در سراسر کشور گسترش بدهد، نظم و ثبات را بیاورد، به شدت احساس می‌شد.
در آن زمان، بزرگترین مشکل افغانستان زورمندان و فرماندهان جهادی بودند که هر کدام در جاهایی که نفوذ و حاکمیت داشتند، به دولت پاسخ‌گو نبودند.
بزرگترین مسأله این بود که چگونه دولت، قدرت‌مند شود. این واقعیت‌ها ذهنیتی را تقویت کرده بود که اگر یک دولت قدرت‌مند مرکزی وجود داشته باشد، افغانستان را برای رسیدن به ثبات کمک می‌کند و بر این اساس طرفداران نظام جمهوری ریاستی، بیشتر از نظام پارلمانی بود. طرفداران نظام پارلمانی، می‌گفتند که نظام ریاستی سبب تمرکز قدرت به دست یک شخص که رییس جمهور باشد، می‌شود. در آن زمان یک دلیلی عدم استقبال از نظام پارلمانی، قدرت‌مندبودن جهادی‌ها و به ویژه فرماندهان جمعیت اسلامی و شورای نظار بود که نخبگان آن‌ها در لویه‌ی جرگه‌ی تصویب قانون اساسی، نظام پارلمانی می‌خواستند؛ اما ترس از تکرار اشتباه‌های گذشته‌ی گروه‌های جهادی سبب می‌شد که از نظام پارلمانی حمایت نشود، این خواست تحت شعاع انتظاری قرار گرفت که از نظام ریاستی وجود داشت.
از تصویب قانون اساسی شانزده سال گذشته است. افغانستان در این مدت کارکرد نظام ریاستی را تجربه کرده است. انتظاری که وجود داشت -با نظام ریاستی دولت قدرت‌مند می‌شود، ثبات و امنیت به‌وجود می‌آید- تا حالا به واقعیت تبدیل نشده؛ اما تجربه شده که پس از هر دور حکومتی که تشکیل شده، رییس جمهور و رهبران حکومت از تمر کز قدرت بیشتر برای منافع شخصی و این که چگونه بتوانند در قدرت بمانند استفاده کرده اند.
حامدکرزی، در پایان آخرین دور ریاست‌جمهوری اش، هدف‌مندانه برای این که انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق خواست او برگزار شود، مسؤولان نهادهای انتخاباتی را طوری تعیین کرد که آن‌ها در خدمت حکومت قرار گرفتند و در نهایت یک انتخابات پر از تقلب بر گزار شد و در نتیجه‌ی آن حکومت ایتلافی از دو تیم انتخاباتی تشکیل شد که با ماهیت نظام سیاسی تناقض داشت. تشکیل لویه‌ی جرگه برای تغییر قانون اساسی در مورد ایجاد پست ریاست اجرایی از تعهد این حکومت بود که رییس جمهور آن را برگزار نکرد. این حکومت نیز مانند حکومت کرزی انتخابات پارلمانی را به درستی برگزار نکرد و ماه‌ها طول کشید تا نتیجه‌ی انتخابات اعلام شود و نتیجه‌ی آن تشکیل یک پارلمان ضعیف شد. رهبران حکومت و حدت ملی، بیشتر با هم اختلاف داشتند و از تمرکز قدرت برای قدرت‌مند شدن دولت استفاده نشد و به جای آن برای تضعیف همدیگر بیشتر استفاده کردند. رهبران حکومت بیشتر از پیش به این اهمیت دادند که چگونه بتوانند زمینه‌ی ماندن شان را در قدرت حفظ کنند.
با توجه به این واقعیت‌ها، پس از شانزده سال تجربه‌ی نظام ریاستی، بزرگترین مشکل افغانستان این است که از قدرت سوءاستفاده صورت می‌گیرد. انتظاری که از نظام ریاستی وجود داشت، برآورده نشده است. رهبران حکومت از جایگاه و قدرت شان برای قدرت‌مندشدن دولت و گسترش پایه‌های آن استفاده نمی‌کنند. بزرگترین مشکلی که سبب تضعیف دولت می‌شود، فساد و سوءاستفاده از قدرت سیاسی است. این مسأله بحث اصلاح یا تغییر نظام سیاسی را جدی کرده است.
دو دهه تجربه‌ی گذشته‌ی تمرکز قدرت که نتوانست نفوذ دولت را تقویت کند؛ اما رهبران حکومت از آن برای اهداف قومی و سیاسی استفاده کردند. حالا این بحث مطرح است که تقویت دولت با تمرکز قدرت نتیجه نمی‌دهد؛ باید زمینه‌ی مشارکت در دولت و خدمات دولتی غیر متمرکز باشد؛ اما کسانی که نظام پارلمانی می‌خواهند، برای ایجاد آن جدیت و توافق نظر ندارند.
با آن که طرفداران نظام پارلمانی بیشتر شده؛ اما این خواست به صورت جدی دنبال نمی‌شود. کسانی هم که شعار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را می‌دهند، تا حالا از آن برای شریک شدن در بازی انتخاباتی و گرفتن امتیاز و جایگاه سیاسی در آینده استفاده می‌کنند.
عبدالله عبدالله که در دو دورِ انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته تمرکززدایی و زمینه‌سازی ایجاد نظام پارلمانی را شعار می‌داد، این هدف را جدی دنبال نکرد. او در حکومت وحدت ملی، به پست فرمایشی ریاست اجرایی اکتفا کرد. تا حالا بحث ایجاد نظام پارلمانی بیشتر در فصل انتخابات داغ شده و اگر وعده‌هایی از سوی نامزدان ریاست‌جمهوری مطرح شده، انگیزه‌ی آن استفاده در انتخابات بوده است. حنیف اتمر، با شعار اصلاح نظام سیاسی و ایجاد پُست نخست‌وزیر اجرایی با یونس قانونی و عطامحمد نور، تیم انتخاباتی تشکیل داد؛ اما در فصل مبارزات انتخاباتی از این تعهد شانه خالی کرد. همچنان عبدالله عبدالله، نه در گذشته چندان متعهد بود و نه در آینده اگر در انتخابات پیروز شود؛ چیزی بیشتر از ایجاد ریاست اجرایی نمی‌خواهد.
