اظهارات دو تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» که پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات، خود را برنده اعلام کرده اند، پیش از برگزاری انتخابات قابل تصور و پیش‌بینی بود.
با آن که امرالله صالح، معاون نخست اشرف‌غنی در تیم «دولت ساز» در واکنش به کنفرانس خبری عبدالله گفته است که تنها کمیسیون انتخابات صلاحیت دارد نتیجه‌ی انتخابات را اعلام کند و عبدالله نیز در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفته بود که منتظر اعلام نتیجه‌ی انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات است؛ اما اعلام پیروزی این دو تیم و نامزدان دیگر، موجی از نگرانی را در داخل و خارج افغانستان ایجاد کرده است.
کمیسیون انتخابات پس از پایان رأی‌‌‌دهی که موفقیت برگزاری انتخابات را گزارش داد، باید در آن روز اعلام می‌کرد که هیچ نامزد یا تیم انتخاباتی حق ندارد پیش از اعلام نتایج رسمی، سخن از پیروزی زده و فضا را مسموم کند. متأسفانه این کار را نکرد و زمینه برای سوء استفاده کردن تیم‌های انتخاباتی فراهم شد و مبلغان آن‌ها از آن استفاده کردند.
پس از روز انتخابات، عناصر تبیلغاتی گروه‌های انتخاباتی به ویژه از تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» در شبکه‌های اجتماعی آماری را به نفع شان منتشر و تلاش کردند ثابت کنند که بیشترین آرا را دارند.
کمیسیون انتخابات به موضعی که اعلام کرده باید جدی باشد و برای این که وضعیت بیشتر از این به سمت بحران نرود، قواعدی را نیز وضع کند که پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات، هیچ نامزد و گروه انتخاباتی نتواند اعلام پیروزی کند.
با این راهکار، ممکن است که کمیسیون انتخابات در فضای آرام بتواند به کارش پرداخته و کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایت‌ها رسیدگی کند تا نتیجه‌ی انتخابات بر بنیاد آرای شفاف انتخابات اعلام شود.
وضعیت شکننده است و هیچ تردی وجود ندارد که سناریوسازی به بهانه‌های مختلف در جریان است تا وضعیت شبیه انتخابات سال ۲۰۱۴ شود. گزینه‌های مختلف در مورد جلوگیری بحران از سوی حلقه‌های سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شود. یکی از گزینه‌ها این است که بار دیگر عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی روی تشکیل یک حکومت ایتلافی مانند «حکومت وحدت ملی» توافق کنند. بعضی از تحلیل‌گران می‌گویند که اگر جنجال به وجود آمد، این گزینه برای جلوگیری از بحران مناسب است. گروه‌هایی هم شکل گرفته که می‌خواهند وضعیت را ملتهب کنند و به دنبال تشکیل دولت موقت و استفاده از فرصت به نفع خود استند.
یکبار تجربه شد که دولت ایتلافی پس از انتخابات ۲۰۱۴ اشتباه بزرگ و نتیجه‌ی آن یک دولت ضعیف بود که در پنج سال گذشته، بیشترین نیرویش صرف اختلاف داخلی شد. حکومت و حدت ملی به نیازهای اساسی جامعه رسیدگی نتوانست. دو تیم انتخاباتی که این حکومت را تشکیل داده بودند، هر کدام به راه خود رفتند. تنها کاری که کردند، استفاده از منابع دولتی و حیف‌ومیل دارایی‌های عامه بود. برنامه‌های دولت‌داری به دلیل اختلافی که وجود داشت، به انجام نرسید.
در کارزارهای انتخاباتی روشن شد که رهبران حکومت وحدت ملی در مورد کارکرد و دست‌آوردهای این حکومت چیزی نداشتند. هر گردهمایی‌ای که توسط تیم‌های انتخاباتی «دولت ساز» و «ثبات و همگرایی» برگزار شد، عبدالله و غنی دلیل ناکامی دولت و عدم پاسخگویی به جامعه را یک‌دیگر شان گفتند. اگر بار دیگر نسخه‌ی «حکومت وحدت ملی» برای حل جنجال مطرح شود، پیروزی از یک نسخه‌ی ناکارا و بی‌نتیجه است و مانند گذشته یک حکومت ضعیف و چند‌پارچه تشکیل می‌شود که نمی‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد.
تشکیل حکومت وحدت ملی یک اشتباه بزرگ بود. اگر بار دیگر از این نسخه کار گرفته شود، پیامد آن زیان‌بارتر از گذشته خواهد بود. حکومت میان تیم‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود و به هیچ وجه نمایندگی از جامعه نخواهد کرد.
انتخابات باید نتیجه‌ی روشن و مشخص داشته باشد. باید آرای واقعی مردم رییس‌جمهور را مشخص کند؛ به غیر از این، هر طرح و نسخه‌ی دیگر قابل قبول نیست و نمی‌تواند دولت را تقویت کند و اعتماد را به انتخابات و نقش دولت برگرداند.
پنج سال از انتخابات پُرتقلب ۲۰۱۴ و جنجال‌های آن، گذشته و نتیجه‌ی ناکام آن را مردم افغانستان به خوبی تجربه کرده است. این حکومت نه تنها نتوانست نقش مثبتی برای حل مشکلات داشته باشد؛ بلکه خود به عامل ناکامی دولت، ناامنی و فساد مبدل شد. با این تجربه‌ی روشن، برای هیچ کسی پذیرفتی نیست که به غیر از نتیجه‌ی شفاف انتخابات، گزینه‌های دیگری مطرح شود و یک بار دیگر انتخابات به مسخره گرفته شود. انتخابات برای این است که مردم رییس‌جمهور را انتخاب کنند. حکومت باید مشروعیت خود را از جامعه بگیرد. اگر بار دیگر تلاش شود که انتخابات نادیده گرفته شود و حکومت توافقی یا حکومت موقت تشکیل شود، بی‌باوری نسبت به انتخابات بیشتر می‌شود و در آینده به روند بیهوده‌ای تبدیل می‌شود.
