پیش از این که محمد اشرف غنی، فرمان ایجاد مرکز فتوا را صادر کند، در شبکه‌های اجتماعی و در محافل دیگر حتا از کسانی که ادعای روشن‌اندیشی دارند، بارها شنیده بودم که اگر مرکز رسمی فتوا وجود داشته باشد، می‌تواند مشروعیت فتوای طالبان و گروه‌های تندرو را بگیرد.
وجود مرکز فتوا، به طور معمول در پایان ماه رمضان نیز در افغانستان مطرح می‌شود و تعدادی به این باورند که اگر چنین مرکزی وجود داشته باشد؛ افغانستان به تقلید از عربستان و ایران، عید رمضان را در دو روز جداگانه نمی‌گیرد؛ مرکز فتوا می‌تواند عید اعلام کند و در نتیجه‌ی آن همه‌ی مردم عید رمضان را یک روز خواهند گرفت.
بعضی‌ها هم توجیه می‌آورند که اگر مرکز فتوا و مدارس مذهبی بزرگ در داخل افغانستان وجود داشته باشد، نیازی باقی نمی‌ماند که افرادی در پاکستان، ایران و سایر کشورهای اسلامی برای آموزش مذهبی بروند، آموزه‌های افراطی مذهبی بیاموزند و از آن‌ها کشورهای خارجی برای منافع و اهداف سیاسی‌شان استفاده کنند. این دیدگاه را محمد اشرف غنی و کسانی که در قدرت هستند؛ به نحو دیگر مطرح می‌کنند؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهی نمی‌تواند ما را قناعت دهد که ایجاد مراکز آموزش مذهبی و مرکز فتوا می‌تواند جلو افراط‌گرایی مذهبی را بگیرد.
روز سه شنبه که دستور ایجاد مرکز فتوا صادر شد، بعضی‌ها با خوش‌بینی از آن استقبال کردند؛ اما نگرانی‌های جدی‌ای از ایجاد این نهاد مذهبی وجود دارد؛ یکی آن این است که در ساختار نظام جمهوری، توجیه ندارد که چنین نهادی ساخته شود. به باور من ایجاد مرکز فتوا با در نظرگرفتن ماهیت نظام سیاسی افغانستان که «جمهوری اسلامی» تعریف شده، اضافه، بی‌ربط و با ماهیت نظام جمهوری تناقض دارد. به دلیل این که در نظام‌های جمهوری، تفکیک قوا وجود دارد که نهاد اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است. در زیر مجموعه‌ی نهاد قضایی دادستانی کل و دادگاه عالی داریم که اگر مسأله‌ای نیاز به وضاحت و حکم روشنی داشته باشد، دادگاه عالی صلاحیت قانونی و رسمی دارد که در مورد آن حکم بدهد. با در نظر گرفتن این واقعیت «مرکز فتوا» نیاز نیست و هیچ کارکرد مثبتی ندارد. نباید در نظام جمهوری چنین نهادی ایجاد شود که صلاحیت آن بیشتر از نهاد قضایی و قانون‌گذاری باشد.
از جانب دیگر ادعایی مطرح می‌شود که ما نظام دموکراتیک داریم؛ اگر این را هم بپذیریم که نظام دموکراتیک داریم؛ نظام‌های دموکراتیک باید حامی آزادی و حقوق مردم باشند. در یک دولت دموکراتیک و جمهوری، نهاد قانون‌گذاری داریم که مطابق نیاز جامعه قانون می‌سازد و نهاد قضایی وظیفه دارد از تطبیق قانون و امور حقوقی و جزایی رسیدگی کند. هیچ نهادی بالاتر از نهاد قضایی در ساختار نظام جمهوری نباید ایجاد شود؛ اگر ایجاد شد وسیله‌ای در دست حکومت قرار می‌گیرد تنها منافع حکومت و خواست حاکمان را توجیه و عملی می‌کند.
در تاریخ افغانستان نمونه‌ی آن را در زمان حاکمیت عبدالرحمان خان داریم که امیر با فتوای ملاها به کشتار نژادی و کُوچ اجباری و قتل عام گروه‌های مختلف قومی و به ویژه هزاره‌ها پرداخت. نمونه‌ی دیگری آن اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود که این اداره محدودیت‌های سختی را به نام مذهب بر مردم وضع کرده بود و دستور قتل و زندانی‌کردن افراد را بدون آن که جرمی را مرتکب شده باشند یا حقوق کسی را نقض کرده باشند، صادر می‌کرد و تفنگ‌داران طالبان دستور اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر طالبان را تطبیق می‌کردند.
مرکز فتوا، هرچند با اداره‌ی امر به معرف طالبان کمی تفاوت دارد؛ اما در ماهیت مانند آن است. این مرکز می‌تواند به نام مذهب هر فتوایی را صادر کند که آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان را نقص کند و می‌تواند هر نوع عمل خلافِ قانون و هرچه را حاکمیت بخواهد توجیه‌ی مذهبی بدهد و بر جامعه تحمیل کند.
با توجه به این که ظرفیت حمایت از مدنیت و پیشرفت در جامعه‌ی ما قدرت‌مند نیست؛ ایجاد مرکز فتوا که می‌تواند در آینده از وجود آن سنت گرایان برضد تغییرات و باروهای جدید استفاده کنند، برای داشتن نظام دموکراتیک خطر است. اگر اشرف غنی، ایجاد این مرکز را برای اهداف سیاسی خود ساخته باشد؛ در دراز مدت به‌عنوان یک نهاد غیر دموکراتیک و تهدید کنندهی حاکمیت قانون باقی می‌ماند. از آن‌جایی که در جامعه مخالفت با تجدد و ارزش‌های نوین به نام دین توجیه می‌شود، ایجاد مرکز فتوا و هر نهاد مذهبی دیگر، راه را برای یک حاکمیت استبدادی مذهبی باز می‌کند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که فتوادهندگان از این جایگاه خلاف قانون و حقوق انسانی مردم عمل نکنند و حاکمان نیز فتوای مذهبی را ساطوری برای قطع گلوی آزادی‌خواهان نسازند.
اگر توجیه از ایجاد مرکز فتوا این باشد که این اداره فتوای طالبان را خنثا می‌کند، یک خیال باطل بوده و ثابت شده که کارکردی ندارد. در سال‌های گذشته، تجربه کردیم که با تشویق و زمینه‌سازی حکومت در کابل هزاران عالم مذهبی کشتار و انتحار طالبان را محکوم و مخالف دین معرفی کردند و مجمع علمای اسلامی در عربستان سعودی انتحار کردن را حرام گفتند؛ اما هیچ تاثیری نداشت. طالبان و دیگر افراط‌گرایان مذهبی به خشونت و جنایت‌شان به نام مذهب ادامه دادند. فتوای عالمان مذهبی جلو فتوای رهبران طالبان و گروه‌های تکفیری را نتوانست بگیرد؛ اما برخلاف این گروه‌ها از آن برای توجیه کشتن عالمان مذهبی استفاده توانستند.
