روزهای گذشته سندی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید که یک مشاور خارجی به نام «ولف گنگ پلاسا» در سال ۱۳۹۶ به حکم رییس‌جمهور با معاش ۴۱هزار دالری به عنوان مشاور تعیین شده است. این شخص به طلوع نیوز گفته که خانم او افغانستانی است و با رییس‌جمهور در مورد کارش در افغانستان، صحبت کرده بود که به موافقه‌ی اشرف‌غنی او در وزارت تجارت و صنایع به عنوان مشاور استخدام شده بود.
شاه‌حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی ریاست‌جمهوری، در واکنش به آفتابی شدن استخدام این مشاور خارجی با معاش ده‌ها هزار دالری، در یک پست فیس‌بوکی پاسخ داده و گفته است که در دوره‌ی حکومت حامد کرزی وضعیت بدتر از حکومت اشرف‌غنی بوده است. در حکومت آقای غنی تلاش صورت گرفته که معاش مسؤولان ارشد دولتی متعادل شود.
مرتضوی، مواردی از معاش بلند مشاوران و مقام‌های دولتی را در دوره‌ی حکومت حامد کرزی نشر کرده که یک مشاور خارجی وزارت معادن و صنایع، بیش از صد هزار دالر در ماه معاش در یافت می‌کرده است.
با آن که در این سال‌ها صدها مشاور خارجی در افغانستان آمده اند و معاش‌های ده‌ها هزار دالری دریافت کرده اند؛ اما کارکرد و نقش این مشاوران و کسانی که به عنوان اهل تخصص و شایستگی، معاش بلند و امتیازهای دیگر در یافت کرده اند؛ در بخش‌های مدیریتی و دیگر بخش‌ها روشن نیست.
پرسش این است که چرا مشاوران خارجی این قدر معاش می‌گیرند؟ شاید گفته شود، خارجی‌ها دانش و تخصص شان بیشتر است و به دلیل کارکردی که دارند، مستحق چنین امتیازاتی می‌شوند؟
این واقعیت قابل چشم‌پوشی نیست جنگ چهلساله افغانستان را در قعر عقب‌ماندگی برده است و این جامعه، کادرهای فنی و تخصصی کافی ندارد و در بخش‌های مختلف نیاز به کادرهای خارجی است؛ اما دلیل واقعی استخدام مشاروان و دادن معاش‌های بلند به آن‌ها تنها کمبود متخصص و کارشناسان، داخلی نیست.
واقعیت این است؛ پول‌هایی که به نام کمک به بازسازی به افغانستان صورت می‌گیرد از کشورهایی است که نظام سرمایه‌داری در آن کشورها حاکم است. در نظام سرمایه‌داری توزیع امکانات مفت صورت نمی‌گیرد. دولت افغانستان که در نتیجه‌ای «توافق‌نامه‌ی بُن» و حمایت دولت‌های سرمایه‌داری به وجود آمده است، متکی به خود نیست. پول‌هایی که به نام کمک به افغانستان فرستاده می‌شود، خارجی‌ها زمینه‌ی کار و بهره‌برداری از آن را برای نیروهای کاری و فنی خود شان نیز فراهم کرده اند و نمی‌خواهند این پول‌ها را تماما به دولت افغانستان ببخشند. سازو کاری را در توزیع و مصرف آن نیز در نظر گرفته اند که با آن بیشترین پول‌های کمک شده به افغانستان را با عنوان‌های مختلف دوباره از آن خود کنند.
از ده‌ها میلیارد دالری کمک شده به افغانستان در دوهه‌ی گذشته، سه گروه استفاده کرده اند؛ یکی افراد و نهادهای خارجی، دوم؛ مهره‌های وابسته به قدرت‌های سرمایه‌داری که به عنوان تکنوکرات در بخش مدیریت و رهبری دولت نقش داشته اند و سوم؛ جنگ‌سالاران جهادی که پیش از تشکیل سقوط طالبان بازی‌گران قدرت و سیاست افغانستان بودند و در دولت جدید قدرت آن ها حفظ شد.
دولت جدید در نتیجه‌ی « توافق‌نامه‌ی بُن» با حمایت کشورهای سرمایه‌داری به وجود آمد. برنامه‌ریزان نظام جدید، رهبران جهادی و قومی را نتوانستند از قدرت منزوی کنند و به آن‌ها جایگاه و موقف سیاسی، دوباره داد. رهبران جهادی بزرگترین گروه قدرت‌مند و سرمایه‌داران داخلی بودند/ هستند که به دلیل قدرتی که داشتند/ دارند به آن‌ها امتیاز داده شد و می‌شود. آن‌ها بیشترین استفاده را از پول کمک‌شده‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، کرده اند.
پاسخ این که چرا معاش و امتیازات در دولت افغانستان متعادل نیست، دلیلی واقعی آن ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان است که سرمایه‌داری است.
در این دولت، کسانی که در گذشته قدرت سیاسی و اقتصادی داشتند، جایگاه دارند یا کسانی که مُهره‌های دولت‌های سرمایه‌داری اند. این دو گروه، نقش تعیین‌کننده را در سیاست افغانستان دارند و بودجه‌ی ملی و کمک‌های خارجی توسط آن‌ها تاراج شده و می‌شود. این پرسش که چرا در حکومت کرزی و غنی منابع ملی به نام معاش و امتیازهای دیگر به افراد شریک در قدرت و زورمندان بیشتر می‌رسد و از بودجه‌ی ملی برای خدمات عامه به مصرف نمی‌رسد و معاش کارمندان عادی در مقایسه به افراد وابسته به رهبری قدرت، بیشتر است؛ دلیل اصلی آن ماهیت و ساختار نظام سیاسی افغانستان است که از طبقه‌ی سرمایه‌دار نمایندگی می‌کند. عناصر این طبقه در قدرت شریک اند و اختیار عام و تام دارند؛ هر طوری که بخواهند می‌توانند برای شان امتیاز تعیین کنند.
این ادعا که در حکومت وحدت ملی جلو تاراج منابع ملی گرفته شده، واقعیت ندارد. تنها شکل تاراج و توزیع معاش‌های گزاف ده‌ها هزار دالری تغییر کرده است. مصداق این واقعیت اختیارات مطلق رییس‌جمهور در مصرف بودجه‌ی ملی، معاش‌های گزاف مسؤولان ارشد و مشاوران فراوان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه است.
