نقش استراتژی امنیتى حکومت در تأمین صلح

صبح کابل
نقش استراتژی امنیتى  حکومت در تأمین صلح

نویسنده: مضراب‌الدین نظری

بخش دوم
پیش‌مرگه‌های استخباراتی در جنگ افغانستان
تاریخ معاصر افغانستان پس از احمدشاه درانی، با دست‌درازی قدرت‌های بزرگی چون انگلیس و روسیه تزاری پیوند خورده و نقشه سیاسی کشور نیز برآیند همین مداخلات است. موقعیت جیواستراتژیک و جیوپولتیک کشور در کنار نبود حاکمیت‌های ملی و استوار بر منافع ملی، اختلافات قومی و زبانی، فقر و عدم توسعه‌ی اجتماعی را می‌توان از نشانه‌های اساسیِ مداخله قدرت‌های بیرونی در امور داخلی کشور دانست. در حالی‌که افغانستان به‌عنوان یک کشور مستقل، کمتر مجال داشته تا در امور داخلی کشورهای همسایه و منطقه مداخله سیاسی و نظامی داشته باشد.
نخستین نشانه‌های مداخله سیستماتیک و هدفمند در امور داخلی کشورهای همسایه در تاریخ معاصر افغانستان، به تقسیم شبه‌قاره هند و پیدایش کشور پاکستان برمی‌گردد. رأی منفی افغانستان در سازمان ملل متحد به شناسایی پاکستان، ادعای ارضی بر بخشی از خاک آن کشور و حمایت از جدایی‌طلبان بلوچ در سلطنت محمد ظاهرشاه و جمهوری سردار محمد داوود خان، گزینه‌های افغانستان برای اعمال نفوذ در امور داخلی کشور تازه تأسیس و ضعیف پاکستان بود که به‌دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، احساساتی و نبود استراتژی مدون امنیتی جهت پیگیری اهداف ترسیم شده، نه‌تنها نقش بر آب شد، بل با تغییر بازی، افغانستان خود به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مبدل شد.
سردار محمد داوود خان در حالی به‌عنوان زمام‌دار افغانستان تصمیم به حمایت از جدایی‌طلبان بلوچ و ملی‌گرایان پشتون آن‌سوی خط دیورند گرفت که پس از پیروزی انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ با حمایت نظامیان آموزش‌دیده در اتحاد جماهیر شوروی و افزایش فشار بر اسلام‌گرایان، برخی از سران نهضت اسلامی افغانستان به پاکستان فرار و به مهره‌های فشار علیه جمهوری محمد داوود خان مبدل شده بودند.
ذوالفقار علی بوتو، حاکم وقت پاکستان، با پیروزی جمهوری و افزایش مداخله افغانستان در امور قبایل آن‌سوی خط دیورند، نه‌تنها دستور ایجاد بخش ویژه افغانستان در وزارت خارجه کشورش را صادر کرد؛ بلکه جهت مقابله با نفوذ افغانستان در امور قبایل آن‌طرف خط دیورند، برای سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی‌اس‌آی) و فرمانده عمومی نیروهای سرحدی پاکستان هدایت داد تا روی ماموریت‌های معین استخباراتی در داخل افغانستان کار کنند که تأمین روابط با رهبران نهضت اسلامی افغانستان از طریق جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام و اثرپذیری جهادی‌های افغان از آن‌ها، بخش برنامه‌های تدوین‌شده در بخش ویژه افغانستان در وزارت خارجه پاکستان و سازمان استخبارات نظامی آن کشور بود.
تصمیم پاکستان برای کمک به اسلام‌گرایان افغان بیشتر بر ملاحظات استراتژیک استوار بود تا همدلی با ایدیولوژی آنان. اسلام‌گرایان افغان از ادعاهای ارضی حکومت کابل بر پاکستان حمایت نکرده و مخالف رابطه‌ی دوستانه‌ی آن با هندوستان بود. به همین دلیل، نیروهای مذکور به‌شکل ایده‌آل در خدمت پاکستان برای بی‌ثبات‌سازی کشور قرار گرفتند.
اسلام‌آباد با حمایت از جریان‌های یادشده، می‌خواست این پیام را به داوود خان برساند که اگر او از جدایی‌طلبان حمایت کند، باید منتظر اقدامات مشابهی از جانب پاکستان باشد.
بنابراین، ارتش و سازمان استخبارات نظامی پاکستان، به‌منظور تحت‌فشار قرار دادن سردار محمد داوود خان و مخفی ماندن پروژه حمایت از اسلام‌گرایان، نیروهای جهادی را شامل تشکیل قل‌اردوی سرحدی مستقر در منطقه‌ی «زرمک» وزیرستان جنوبی ساخته و بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، بیش از پنج هزار جهادی را که از چگونگی حکومت سردار محمد داوود خان و قدرتمند شدن حزب دموکراتیک خلق ناراضی بودند؛ آموزش داده از شورش‌ها در ولایات کنر، نورستان، ننگرهار و پنجشیر حمایت مالی و نظامی کرد.
پیروزی کودتای خونین ۷ ثور ۱۳۵۷ با حمایت مستقیم اتحاد جماهیر شوروی و وارد شدن ایالت متحده امریکا و متحدان آن در معادلات کشور، هم‌زمان با مهاجرت میلیون‌ها افغان به ایران و پاکستان، فرصتی طلایی برای همسایگان فراهم ساخت تا با ایجاد احزاب هفت‌گانه و هشت‌گانه در پاکستان و ایران، بسیج کمک‌های مالی و نظامی جهان برای گروه‌های جهادی، زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارتش کشور را متلاشی کنند.
خروج نیروهای روسی و عقب‌نشینی حامیان بین‌المللی گروه‌های جهادی در راستای ایجاد یک دولت همه‌شمول اسلامی پس از سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله، منجر به جنگ داخلی و مبدل شدن کشور به حیات خلوت ایران و پاکستان شد که پیدایش گروه طالبان از بطن احزاب جهادی ساخته‌شده در پاکستان، تبدیل‌شدن کشور به کانون امن تروریستان بین‌المللی و حمله بر برج‌های تجارت جهانی در ایالت متحده امریکا، ادامه بازی‌های پیچیده استخباراتی‌‌ای بود که با حمایت کشورهای غربی و عربی از احزاب جهادی دامن‌گیر کشور شده و هنوز پایان روشن آن به مشاهده نمی‌رسد؛ زیرا سازمان‌های استخباراتی منطقه و جهان به‌صورت گسترده در میان سیاست‌مداران و میدان‌های نبرد کشور نفوذ داشته کاهش و افزایش در میزان درگیری‌ها بستگی به خواست و اراده بازیگران خارجی قضایی کشور دارد؛ چون افغان‌ها با توجه به ضعف نهادهای استخباراتی، امنیتی و عدم اعتماد به توانایی‌های داخلی‌شان، نقش کوچکی در هدایت تحولات کشور دارند.
حمله نظامی ایالت متحده امریکا و متحدان آن بعد از واقعه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهت برچیدن امارت طالبان و نابودسازی پایگاه‌های گروه تروریستی القاعده، فصل تازه در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.
با این‌همه، به‌دلیل عدم توجه به عوامل اصلی بحران، این حضور نتوانست گره کور جنگ کشور را باز و مانع دست‌درازی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شود. از این‌رو سازمان‌های استخباراتی دخیل در قضایای کشور که پس از تأسیس جمهوریت محمد داوود خان در سال ۱۳۵۲، میلیون‌ها دالر بالای احزاب جهادی، گروه‌های قومی و اسلام‌گرایان افراطی سرمایه‌گذاری کردند؛ بنابراین پس از سال ۲۰۰۴ میلادی، یک‌بار دیگر درگیری‌ها در کشور شدت یافت، طالبان که عملاً نابود شده بودند، بار دیگر به تجدیدقوا پرداخته و با حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان، ایجاد روابط با ایرانی‌ها، روس‌ها و بسیج جنگ‌جویان گروه‌های تروریستی چون القاعده، حرکت اسلامی ازبیکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، اتحاد جهاد اسلامی و ده‌ها گروه تروریستی مستقر در مناطق قبایلی آن‌سوی خط دیورند، حاکمیت موردحمایت غرب در کابل را به چالش کشیده و با تصرف بزرگ‌راه‌ها، شهرهای کشور را به محاصره کشیدند تا این‌که ایالت متحده امریکا بعد از ۲۰ سال جنگ و مصرف میلیاردها دالر، باب سازش را در پیش گرفته و با گروه طالبان ـ به‌شمول شبکه حقانی ـ توافق‌نامه صلح امضا کرد.
امضای موافقت‌نامه صلح میان ایالت متحده امریکا و طالبان و آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان، به دلیل نقش فعال سازمان‌های استخباراتی و تضاد منافع، بازیگران بین‌المللی در قضایای کشور، منجر به یارگیری‌های جدید در حلقات سیاسی و شعله‌ور شدن هر چه بیشتر درگیری‌ها در کشور گردیده است.
گروه طالبان باوجود حفظ یک‌پارچگی سیاسی‌شان، به شاخه‌های نظامی و شوراهای نیمه خودمختار تقسیم شدند که شورای کویته (به رهبری ملا هبت‌الله آخوند)، شورای مشهد فعال در نواحی غربی کشور، شورای عالی امارت اسلامی (به رهبری ملا رسول)، شورای میران‌شاه که شبکه حقانی رهبری آن را به‌دوش دارد، شورای پشاور فعال در شرق و اطراف کابل، شورای شمال، گروه فاتح زواک مستقر در خوست و گروه کوچکی از طالبان به رهبری اسحاق‌زی، پسر کاکای ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، در کنار جنگجویان خارجی و برخی از چهره‌های سیاسی و قومی، پیش‌مرگه‌های سازمان‌های استخبارات منطقه و جهان در کشورند که حتا با موفقیت گفت‌وگوهای صلح افغانستان میان حکومت و دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر ـ با هدایت حامیان استخبارتی‌شان ـ اجازه خاموشی چراغ جنگ کشور را نخواهند داد؛ زیرا حکومت‌های پسا کنفرانس بن ۲۰۰۱ در ۲۰ سال گذشته نتوانستند استراتژی مؤثر امنیتی، در جهت طرد و دفع دسیسه‌های خارجی و جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه و جهان تدوین کنند که بی‌باوری حامیان بین‌المللی کشور به موفقیت نهادهای دموکراتیک در جامعه سنتی افغانستان، عقب‌نشینی ایالت متحده امریکا از اهدافی چون حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و حضور بیش از ۲۲ گروه تروریستی فعال در میدان‌های نبرد کشور که در راستای اهداف سازمان‌های استخباراتی شمشیر می‌زنند، برهان روشن بر این ادعایند.
بنابراین، بدون توجه به ریشه‌های اصلی بحران کشور، حتا در صورت مثبت بودن نتیجه گفت‌وگوهای صلح، افغانستان با خطر یک جنگ فرسایشی مواجه بوده کماکان جایگاهش را به‌عنوان بهترین میدان برای جنگ‌های نیابتی و مرکز تقابل سازمان‌های استخباراتی حفظ خواهد کرد. چون جنگ افغانستان، در ابعاد بین‌المللی، متأثر از تقابل ایدیولوژیک ایران و عربستان سعودی، جنگ کشمیر، تقابل ایران و ایالت متحده امریکا، جنگ اقتصادی و منافع جمهوری خلق چین با ایالت متحده امریکا، قدرت‌نمایی روس‌ها و امریکایی‌ها در مقابل هم اختلافات بر سر منابع و نفوذ منطقه‌ای و جهانی میان عربستان سعودی و امیرنشین قطر است که همین اکنون در یمن، سوریه، عراق، فلسطین، لیبیا، لبنان، شرق اوکراین و کشمیر باهم درگیرند.

عوامل بحران در افغانستان
جنگ چهل‌ودو سال اخیر کشور، در کنار عوامل داخلی، عوامل پیچیده منطقه‌ای و جهانی دارد که بدون برطرف‌سازی عوامل داخلی و بسیج توانایی‌ها در قالب یک استراتژی مدون امنیتی جهت مبارزه علیه عوامل منطقه‌ای و جهانی، رسیدن به صلح و سعادت با حمایت قدرت‌های بیرونی عملی به‌نظر نمی‌رسد.

عوامل داخلی
بیش از چهار دهه درگیری در کشور، عوامل متعدد داخلی دارد که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، برای همیشه باب مداخله‌های بیرونی در امور داخلی کشور باز خواهد بود؛ زیرا تاریخ کشور گواه آن است که افغان‌ها، همیشه، برای مقابله با حریفان داخلی‌شان در منازعات قومی، زبانی، سمتی و عقیدتی به قدرت و توانایی نیروهای خارجی اتکا کرده زمینه مداخله قدرت‌های بیرونی در امور داخلی را در کشور مساعد ساختند که لشکرکشی‌های انگلیس‌ها برای تعیین حاکمان دست‌نشانده در کابل؛ حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از حزب دموکراتیک خلق، جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مجاهدین، پاک‌سازی‌های قومی و تطبیق سیاست زمین سوخته توسط گروه طالبان با حمایت سازمان‌های استخباراتی منطقه و استفاده از توانایی نیروهای بین‌المللی بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهت تضعیف برخی گروه‌های قومی در راستای تأمین منافع یک قوم خاص، نمونه‌های بارز آن در تاریخ معاصر کشورند.
حضور رهبران قومی، مذهبی، قاچاق مواد مخدر، تسلط گروه‌های تروریستی و تفنگ‌داران غیرمسئول بر معادن، نبود عدالت اجتماعی، اقتصاد جرمی، عدم تطبیق یک‌سان قانون، فساد اداری، حضور افغان‌های دو تابعیته در رأس نهادهای تصمیم‌گیرنده، فقر و بی‌سوادی از عوامل عمده داخلی درگیری‌های کشور محسوب می‌گردند که رفع این عوامل نیازمند رهبران ملی و تدوین سیاست‌های ملی و بین‌المللی کشور با در نظرداشت منافع ملی است.
ادامه دارد…