پس از سقوط بیش‌تر از ۱۲۰ ولسوالی به دست جنگ‌جویان طالب در سه ماه گذشته، اکنون هفت شهر مهم کشور –شهر کندز در کندز، تالقان در تخار، شبرغان در جوزجان، زرنج در نیمروز، ایبک در سمنگان، سرپل و فراه- نیز در تصرف این گروه است. پیش از این، دولت و رهبری نهادهای امنیتی-دفاعی، برای فریب افکار عمومی، بارها مدعی شده بودند که طالبان پس از تصرف ولسوالی‌ها، توان نگه‌داری آن را ندارند و نمی‌توانند مرکز شهرها را تصرف کنند؛ طلسمی که این روزها شکسته و ده‌ها هزار خانواده را از خانه‌های شان آواره کرده و صدها کشته و زخمی به جا گذاشته است.
این که تسلیم‌دهی ولسوالی‌ها به گروه طالبان سازمان‌یافته بود و از سوی دولت اجرا شد تا طالبان، بر کسی پوشیده نیست؛ غنی، پس از واگذاری بیش‌تر از ۱۲۰ ولسوالی به گروه طالبان در سه ماه گذشته، با وقاحت تمام، برای فریب افکار عمومی، در نشست فوق‌العاده‌ی پارلمان –دوشنبه، ۱۱ اسد- داد زد که: ما انتخاب خود را کرده ایم؛ یا پای میز گفت‌وگو با طالبان می‌نشینیم، یا پای شان را در میدان جنگ می‌شکنیم؛ هرچند این به ظاهر انتخاب نسبی شهروندان است؛ اما انتخاب غنی در خفا چیز دیگری را می‌رساند و آن، تسلیم‌دهی قدرت به طالبان است. گمان بر این است که غنی، با رسیدن به پایان دوره‌ی حاکمیتش، زمینه برای قدرت‌گرفتن و حاکمیت طالبان را فراهم می‌کند. غنی با درنظرداشت این وضعیت، میدان جنگ را برای گروه طالبان وا گذاشته و عملا ارتش مجهز و آموزش‌دیده‌ی افغانستان را ناکارا و بی‌ارزش کرده است.
ارتش افغانستان، اگر درست مدیریت می‌شد، هرچند با خروج نیرهای بین‌المللی، طالبان امکان پیش‌روی به سمت ولسوالی‌ها را می‌یافتند؛ اما در نهایت نمی‌توانستند از پنج یا ده ولسوالی بیش‌تر را تصرف کنند. نبود اراده برای جنگ با طالبان در غنی که فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور را در دست دارد، باعث شد که در فاصله‌ی سه ماه، بخشی مهمی از قلمرو حاکمیت دولت به دست جنگ‌جویان گروه تروریستی‌ای بیفتد که از جان، مال و ناموس مردم دریغ نمی‌کنند و جز ویرانی، آیین دیگری ندارند.
بیش‌تر ولسوالی‌های کشور در حالی به دست جنگ‌جویان طالب افتاده است که ارتش برای محافظت از آن، دست به ماشه نبرده. در شماری از موارد نیز، ارتش جای دفاع از شهروندان، با فرار از میدانی که برای ماندن در آن آموزش دیده و میلیاردها دالر روی آن هزینه شده، عملا کارکردی نداشته است. سربازانی که باید سر می‌باختند تا گرد جنگ بر دامن شهروندان ننشیند، به کشورهای همسایه فرار کردند تا خود در امان بمانند؛ فراری که ریختن خون شهروندان و آبروی سیاسی-نظامی کشور را در پی داشت.
این ماجرا برای سقوط شهرها نیز صدق می‌کند؛ شهر تالقان، مرکز تخار، در حالی به دست جنگ‌جویان طالب افتاده است که پس از هفته‌ها مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی، با درخواست‌های مکرر باشندگان تخار برای فرستادن نیروی کمکی و تجهیزات از سوی دولت مرکزی و راه‌اندازی هشتگ برای توجه به تخار در شبکه‌های مجازی، هیچ نیرو و امکانات نظامی به این شهر فرستاده نشد. از سوی دیگر، شهر ایبک مرکز سمنگان نیز، دو روز پیش، بدون هیچ درگیری به گروه طالبان تسلیم داده شد.
در کنار این، دولت با واگذاری بندرهای مهم تجاری برای طالبان که در جنگ چند ماه اخیر از لحاظ مالی و نیرو آسیب دیده اند، فرصتی را مساعد کرده تا این گروه به لحاظ مالی تقویت شود.
وزارت مالیه‌ی افغانستان، در پنجم اسد سال روان، گفت که از یک ماه به این سو، در هفت بندر تجاری افغانستان –اسلام‌قلعه در هرات، تورغندی در کندهار، ابونصر فراهی در نیمروز، اسپین‌بولدک در کندهار، آی‌خانم در تخار، دند پتان در پکتییا و شیرخان‌بندر در کندز، هیچ گونه فعایت گمرکی ندارد. در آن زمان، سخن‌گوی وزارت مالیه، گفته بود که روی این دلیل تنها در ماه سرطان درآمد کشور از گمرک‌ها، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون کاهش یافته است؛ این پول کمی نیست؛ اکنون در شماری از این بندرها جای دولت، طالبان پول گمرک را می‌گیرند.
دولت از زمان بیرون‌شدن نیروهای ناتو از کشور و جان‌گیری گروه طالبان و قصد حمله‌های نظامی این گروه آگاه بود. با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست که دولت، نمی‌دانست طالبان به این بندرها، ولسوالی‌ها و شهرها حمله خواهند کرد؛ دولت از پیش باید توانایی دفاعی از این بندرها، شهرها و ولسوالی‌ها را بلند می‌برد. واگذاری شهرستان‌های مرزی کشور برای طالبان، باعث شد که جنگ‌جویان پاکستانی نیز در میان صفوف طالبان وارد شده و به جنگ در برابر ارتش افغانستان با طالبان شانه بدهند.
در شرایطی که نگه‌داری ولایت‌های مرزی و بندرهای تجاری کشور، به دلیل رشد منفی اقتصادی و کاهش درآمد ملی و اثبات حاکمیت ملی، نیازی حتمی است، وا گذاشتن این بندرها به طالبان، تنها می‌تواند این حقیقت را روشن کند که؛ دولت برای بازپس‌گیری آن تمایلی ندارد؛ زیرا نمی‌خواهد باعث تضعیف طالبان شود. هرچند بازی پیش‌روی طالبان و سقوط ولسوالی‌ها بیش‌تر از سوی امریکا و به دنبال آن پاکستان رقم خورده است؛ اما نبود اراده در دولت برای نگه‌داری از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دفاع از حقوق بشری شهروندان -که مکلفیت اصلی اش است-، زمینه‌ی پیش‌روی طالبان را هموارتر کرد.
