عملکرد حکومت وحدت ملی در خور تأمل بود؟

صبح کابل
عملکرد حکومت وحدت ملی در خور تأمل بود؟

 نویسنده: پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

حکومت وحدت ملی از روز ایجاد تا امروز به تعهدات خویش، موفق نبوده است. این ادعا به آن معنا نیست تا نسبت به کارهای قسماً انجام شده، چشم پوشی نماییم. در صورتی که در راستای امنیت کشور متمرکز شویم، آشکارا مشاهده می‌شود که در زیر پوشش نیروهای مسلح ایالات متحده از یک سو و حمایت نظامی نیروهای حمایت قاطع که آموزش، مشوره‌دهی و کمک‌های نظامی، اجزای تأخیرناپذیر وظایف شان می‌باشد، تلفات داخلی در مقایسه به حکومت قبلی، افزایش یافته که ارایه‌ی آمار و ارقام جغرافیای زیر نفوذ نیروهای مسلح و افزایش کمی قوت‌های نظامی امریکا و ناتو، مؤید و مصداق این امر مهم است.

با رسیدن محمداشرف غنی، به اریکه‌ی قدرت مقام ریاست‌جمهوری و داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجراییه و تشکیل کابینه برابرگونه، تقریباً طی مدت پنج سال به دلیل نبود اعتماد میان آن‌ها، کابینه تکمیل نشد و در تعهدات شان مرتبط به اصلاح قوانین انتخاباتی، مبارزه با فساد، حکومت‌داری خوب، حقوق اساسی شهروندان، مشارکت سیاسی زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان، با وجود هزینه‌های هنگفت جهانی، کاری انجام نگرفته است.

غرض روشن شدن زوایای تاریک مباحث بالا ـ لازم است مکثی به عمل آید:

* به وضوح مشاهده شد که رهبران حکومت وحدت ملی خود به اندیشه‌ها و باورهای دموکراتیک باورمند نبودند؛ با وجود این که در تفاهم‌نامه، توافق کرده بودند که به اصلاح قوانین انتخاباتی، توجه مبذول خواهد شد و این مهم از مقام ویژه‌ای برخوردار است؛ با آن هم هیچ گونه سعی و تلاش به آن به خرج داده نشد و در پروسه‌های انتخاباتی چنان فراقانونی عمل کردند که بدیل آن را کشورهای منطقه و جهان در حین برگزاری انتخابات در خواب و رویای شان نیز تصور نمی‌کنند.

*با وجود وعده‌های بلند بالایی که در مهار و جلوگیری از فساد به وسیله‌ی آقایان رییس‌جمهور و رییس اجرایی کشور در حین مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری به مردم داده شده بود، رویدادهای به گونه‌ای رقم خورد که گراف فقر کشنده، مردم و اقشار تهی دست را بیش از پیش زیر خط فقر قرار داد و شکاف میان ثروت و فقر به دلیل فساد گسترده‌ی بروکرات‌های فاسد همچو زالوهای خون آشام در جان مردم زحمتکش، چسپیده بودند که حیات اجتماعی و اقتصادی پیشه‌وران را به پرتگاه سقوط نزدیک ساخت.

*نگرش لیدران ضعیف سیاسی در گذر تاریخ معاصر جهان چنان بوده است که افکار عامه را با اعِمال فعالیت‌های نمایشی شان اغوا نمایند و از پدیده‌های زشت و منفور چون: قوم، زبان، سمت، دین، مذهب و غیره بهره‌برداری سیاسی به عمل آورند.

*از همان آغاز کارزارهای انتخاباتی جلالت‌مآب اشرف غنی، به مقصود فریب توده‌ها، ساختار مثلث را با تعهدی به مربع تعویض کرد و به احمد ضیأ مسعود در محدوده‌ی یکی از معاونین رییس‌جمهور، وعده‌ی اعطای صلاحیت نمود که حدود و ثغور وظایف موصوف به حکومت‌داری خوب خلاصه می‌شد و طی مدت کوتاه و با مداخلات پیوسته‌ی مقام ریاست‌جمهوری افغانستان چنان فضای بی‌اعتمادی، جو سیاسی را فرا گرفت که نه تنها با مسوول حکومت‌داری خوب، شخص رییس‌جمهور مقاطعه نمود و با فرمان تقنینی او را سبُک‌دوش کرد. در ضمن به همه‌ای موتلفین در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ میلادی پشت کرد.

*شایان ذکر است یکی از شعارهای فریبنده در دو دهه که در این سرزمین به خورد افکار مردم جهان تحویل داده شده و می‌شود، احترام و رعایت حقوق‌بشری است که در این عرصه نه تنها رهبران حکومت وحدت ملی برخورد منصفانه نداشته‌اند؛ بلکه حامیان شان در صحنه‌ی سیاست منطقوی و جهانی – همچنان شبکه‌های استخباراتی، کوچک‌ترین اعتنا و رعایتی به آن ندارند و حتا در مواردی که منافع شان حکم می‌نمود، از مخوف‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی نیز در کشوری به نام افغانستان منحیث لابراتوار، سوء استفاده شده است.

*در فرجام اذعان می‌شود که ممالک و داعیه‌داران ارزش‌های دموکراسی با هزینه کردن پول‌های فراوان پروژه‌هایی را به منصه‌ی اجرا گذاشتند؛ نه پروسه‌هایی عام‌المنفعه را. از اسم مشارکت، کشورهایی سود بُردند که در پی تأمین منافع شان بودند.

*چنان که در پروسه‌ی انتخابات از جمع تخمینی نزدیک به ۱۰ میلیون تن واجدین شرایط رای دهی، سهم شرکت کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری زیادتر محسوس نبود و مشارکت سیاسی شهروندان به گونه‌ای که تصور می‌رفت میزان بلند را داشته باشد، در این امر نیز افت قابل ملاحظه‌ای را در مقایسه به انتخابات‌های دوره‌های قبل داشت.

با تذکر این موارد، کارنامه‌های دولت وحدت ملی را از زوایای متفاوتی می‌شود به مطالعه و نقد گرفت. سیاست‌ها، تصمیم‌ها، اقدام‌ها و برنامه‌های کاری، مضامینی اند که دیدگاه‌های انتقادی زیادی نسبت به اعمال سیاست‌های راهبردی و شیوه‌های اجرایی آن وجود دارد.

افغانستان، امروز در شرایط شکننده‌ی سیاسی قرار دارد. حکومت وحدت ملی که برای فرو نشاندن منازعات و کشمکش‌های پدید آمد، میان جریان‌های سیاسی رقیب پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری شکل گرفت که کارنامه‌ی چندان موفقی در اداره‌ی کشور و سازمان‌دهی امور مردم نداشته و دُچار نوعی بحران کارآمدی بوده است. بحران ناکارآمدی ممکن است در هر نوع حکومتی اتفاق بیفتد؛ اما احتمال پیدایش آن در حکومت وحدت ملی به دلیل شکننده بودن آن به مراتب بیشتر بود.

این روزها تلاش‌های مبنی بر ختم جنگ و استقرار صلح در افغانستان به شدت جریان دارد و نشانه‌‌هایی دیده می‌شود که قدرت‌های بزرگ جهان برای پایان جنگ در افغانستان به توافق هر چند ابتدایی نزدیک شده‌ باشند. بدون هیچ تردیدی استقرار صلح در افغانستان از اولویت‌های مهم و حیاتی مردم افغانستان است که در فقدان آن زندگی مردم افغانستان چیزی کم‌تر از جهنم نیست؛ اما به ‌رغم این اهمیت حیاتی، استقرار صلح تنها قطع جنگ و متارکه‌ی جناح‌‌های متخاصم نیست که با خاموش شدن صدای جنگ، جامعه به صلح و آرامش دست یابد.