چرا صالح صندوقچه‌ی اسنادش را بسته است؟

بحث دست‌برد در آرای انتخاباتی توسط افرادی در ارگ ریاست‌جمهوری، باعث داغ شدن و به نوعی «فلاش‌بک» به گذشته‌ی این ماجرا و ادعاهای دیگری به غیر از حرف‌های جنرال حبیب الله احمدزی شده است.

قبل از این که به این موضوعات بپردازم، باید بگویم که ادعاهای مبنی بر افشاگری، در افغانستان صرفا در حد ادعا باقی می‌ماند و دیده نشده است که ادعایی، در پی بحث و جدلی که خلق می‌کند، اسنادی را که حرف‌ها و رازهای مطرح شده را ثابت کند، نیز با خود ارایه داده باشد.

مسأله‌ی افشاگری، در شکلی که دارد پیش می‌رود می‌تواند، بیشتر از آن که کمک‌کننده‌ی موضوعی در انتخابات باشد، سبب ایجاد دوپهلو شدن تصور مردم از آن شود؛ دلیل اصلی آن هم عدم ارایه‌ی اسناد از سوی افراد افشاگر است.

هرچند ممکن است، این افراد قصد حل مسئله را داشته باشند و نه ایجاد تنش و یا مخدوش‌کردن جریان انتخابات ولی آنچه در نتیجه‌ی آن به دست می‌آید، فضایی است که در مغشوش بودن آن، فرد مدعیِ افشاگری دخیل است.

آنچه در ادعاهای مبنی بر افشاگری، همیشه در حال تکرار است؛ ادعا و رد ادعا است. این برخورد به شکلی صورت می‌گیرد که در نخست فردی برخواسته و مدعی تخلف و سوء استفاده از صلاحیت‌های دولتی در بخش‌هایی از دولت می‌شود. بعد از مطرح شدن این ادعا، دولت در نشستی آن را رد می‌کند و می‌گوید در مورد آن تحقیق صورت خواهد گرفت.

با درک این موضوع و تکراری که در هر بار از افشاگری‌ها صورت می‌گیرد، به این سوال می‌رسیم که چرا هیچ یک از طرفین اتهام (چه اتهام زننده و چه متهم)، بیشتر از بحث و تبصره‌هایی که در فضای اطلاعاتی و رسانه‌ای به پا می‌کنند پا جلوتر نمی‌گذارند؟

این که خوابیدن این موضوعات و تنش‌های برخواسته از آن، به نفع متهم تمام می‌شود، هیچ شکی نیست و از همین رو، طرف اصلی سوال ما، نه متهم بلکه مدعی است. سکوت مدعی، بدون این که نتیجه‌ی هیچ اتهامی مبنی بر توافق و معامله با متهمش باشد، گویای سازش با وضعیت مورد انتقادش است.

این که در نخست در شخصیت یک قهرمان ظاهر شویم و امیدی به دل مردم ایجاد کنیم؛ اما بعد از این که بر سر زبان‌ها افتادیم، خاموشی اختیار کنیم، نشان دهنده‌ی همکاری با مردم نخواهد بود بلکه، نشانی از سازش با وضعیت بدی است که توانایی تغییر آن را داشتیم؛ اما مبادرت به آن نورزیده‌ایم.

دولت افغانستان نیز تا به حال هیچ تلاشی برای دفاع از خودش نکرده است و بیشتر مشتاق خوابیدن تنش‌های برامده از ادعاهاست.  این نیز نشان‌دهنده‌ی عمدی بودن تعلیق در تنش‌های برامده از ادعاهای مختلفی است که هرازگاهی از سوی عده‌ای از سیاسیون مطرح می‌شود؛ وگرنه  آنچه که صرفا یک ادعا باشد، با تحقیق و پی‌گیری می‌تواند حل شود.

جدیدا، با مصاحبه‌ی جنرال حبیب الله احمدزی در تلویزیون خورشید، بحث روی این که افرادی چون  فضل فضلی مشاور رییس جمهور، در ارگ ریاست جمهوری بر اساس تقاضای سکس از بسیاری از کاندیداهای زن، آنان را با وجود آرای کمی که به دست آورده بودند، پیروز اعلان کرده است. این گفته‌ی جناب احمدزی، در کنار این که از فساد اخلاقی در ارگ حرف‌هایی را با خود دارد دست‌برد به انتخاب مردم و تخطی از قانون را نیز بیان می‌کند.

در طول زمانی که این بحث در رسانه‌های کشور مطرح شده است، هیچ حرف تازه‌ای جز انکار این اتهام از طرف ریاست جمهوری، مطرح نشده است و این امکان می‌رود که ممکن است به زودی به باد فراموشی سپرده شود.

در همین دلهره‌های فراموشی است که بسیاری از افراد آگاه بر امور سیاسی کشور، به یاد سخنانی مشابه از امرالله صالح، رییس پیشین امنیت کشور می‌افتند که گفته بود: «از دفتر سلام رحیمی، رییس دفتر غنی و فضل فضلی مشاور ارشد غنی به شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی تلفن می‌شود و به آن ها گفته می‌شود که اصل فیصله (تصمیم) را ما انجام می‌دهیم. اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید و با شماری هم که فکر می‌کنند باید هر نوع توهین و ذلت را به خاطر احراز کرسی متقبل شوند، ملاقات کرده‌اند.»

شخصیتی که آقای صالح، از خود به معرفی گرفته است نشان می‌دهد که بسیار امیدوارند تا با ارایه اسنادی که ایشان در اختیار دارند، ماجرای دست‌برد به آرای مردم- اصل فیصله‌ (تصمیم) که تعیین کننده وکالت کاندیداها است- را برملا کند؛ اما گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بی‌افتد. تا آن‌جایی که در سخنان آقای صالح دیده می‌شود، حرف‌های مبنی بر آگاهی از رازهای پنهان در ادارات و مقامات دولتی، قدرت‌نمایی است که البته به شکل حرفه‌ای نیز اجرا می‌شود.

باید در نظر داشته باشیم که ماجراهای  افشاگرایانه، حتا در صورت مستند بودن، بیشتر از این که در تلاش آگاهی‌دهی به مردم باشد، تهدیدی به رقبای سیاسی است و زمینه‌ی به دست گرفتن بازی را برای سیاست‌مداران مهیا می‌کند.

امرالله صالح با در نظرداشت وظیفه‌ی دولتی‌ای که در گذشته داشت، مطمئنا برای ادعاهای مطرح شده‌اش، اسناد کافی دارد؛ اما این که با در نظرداشت موقعیت فعلی‌اش (هم‌تیمی بودن با محمد اشرف غنی در انتخابات)، حاضر به افشاگری علیه عناصر ارگ – تیم خودش – می‌شود یا نه؟ بستگی به این دارد که او تصمیم بگیرد تا از اسناد دست‌داشته‌اش چگونه استفاده کند.

از آن‌جایی که رییس‌جمهور، بعد از پیروزی‌اش در انتخابات گذشته، سعی کرده است تا تقریبا همه اموراتی را که مربوط به دو معاون می‌شود، خود به دست بگیرد و موقعیت آنان را صرف به نمایش بکشاند. امرالله صالح که یکی از منتقدان رییس‌جمهور بود، برای مقابله با برخورد تک بعدی از سوی رییس‌جمهور، در صورت پیروزی تیم «دولت‌ساز»، بدون آمادگی با او نپیوسته است.

 اگر آقای صالح نخواهد در آینده‌ی احتمالی هم‌چون جنرال دوستم از صلاحیت‌هایش به عنوان معاون اول بازبماند، حالا که بحث دست‌برد به نتیجه‌ی انتخابات، بار دیگر ولی از سوی شخص دیگر (جنرال احمدزی) مطرح شده است، همچنان سکوت را ادامه می‌دهد و همه اسنادی را که در اختیار دارد برای روز مبادا در برابر غنی خواهد گذاشت.