آقای رییس‌جمهور!
شما همیشه از حقوق زن سخن گفته اید و خود را مدافع حقوق زنان قلمداد کرده اید؛ آیا می‌دانید که در جامعه و در شهر کابل بر زنان چه می‌گذرد؟ اجازه بدهید با توضیحی شروع کنیم. می‌دانید که زنان در افغانستان گذشته‌ی تلخ و تراژیک داشته اند. رُسومِ مسلط بر جامعه، مخالفِ حضورِ زن در عرصه‌های مختلفِ بوده است. زنان در پستوهای خانه‌ها زیسته اند تا غیرتِ مردان افغان به تعبیری همان «غیرت افغانی» دچارِ تزلزل نشود. هنوز زنان زیادی در پستوهای بی‌صدا رنج می‌برند.
تاریخ ما شاهد است که عده‌ای مخفیانه در این پستوها، شعر سرودند تا متهم به فحشا و بداخلاقی نشوند. وقتی به تاریخ نگاه کنیم، از هر صفحه‌ی آن آوازِ غم‌انگیزِ زنی به گوش می‌رسد که قربانی فرهنگ و مناسباتِ قبیله‌ای حاکم بر کشور شده اند؛ اما وقتی زنی پا بیرون از خانه می‌گذارد و می‌خواهد مثل یک انسانِ صاحبِ حق، زندگی کند؛ قربانی موجی از خشونت‌ها، تهمت‌ها و افتراها می‌شود.
اجازه دهید که از کارمندان حکومت شما مثال بزنیم. مرتضا خرمی، آتشه‌ی امور مهاجران در سر قنسولگری افغانستان در زاهدانِ کشور ایران است. او فراخوان عمومی‌ای برای ترویج و اعمال خشونت علیه زنان صادر کرده است. گزارش مستند آن توسط روزنامه‌ی هشت صبح به نشر رسیده که وزارت امور مهاجران نیز واکنشی در این مورد داشته است. می‌خواهیم از شما سوال کنیم که چگونه دیپلومات شما فراخوان عمومی خشونت علیه‌ی زنان صادر می‌کند؛ اما شما از حقوق زنان سخن می‌گویید!؟
شما می‌دانید که افغانستان، گورستانِ رابعه‌ها، فرخنده‌ها ولیمه‌ها است. این‌جا، سرزمینی است که جنگ همه علیه‌ی زنان جریان داشته و دارد. این‌جا زن ملکیت مرد قبیله و قوم قلمداد می‌شود؛ این‌جا، جایی است که حیثیت و شرفِ فردی انسان در آن بهایی نداشته است. تعدادی از مردان به سادگی نوشیدن آب به هر زنی برچسبِ «فاحشه»، «ولگرد» و «بی بند و بار» می زنند و او را از صحنه‌ی سیاست، فرهنگ، رسانه و سایر فعالیت‌های اجتماعی تبعید می‌کنند؛ اما حکومت و قانونی نیست که از حقوق بشری زنان به موقع حمایت کند.
آقای رییس‌جمهور!
پس از یازده سپتامبر، نسل جدیدی در افغانستان قد بر افراشت که به جای حذف یک‌دیگر به ترویجِ تساهل، مدارا، دموکراسی، آزادی، احترام و… پرداختند. این نسل برای حیثیت انسانی هزینه دادند و بهای جانِ انسان را در این مملکت بالا بردند؛ اما متأسفانه اکنون این دست‌آوردها در خطر نابودی قرار گرفته است. درختِ تحجر هر روز بارورتر می‌شود و زنان آماج حملات زن‌ستیزان قرار می‌گیرند. شبکه‌های اجتماعی پُر است از حساب‌های واقعی و جعلی، که به ترویج خشونت علیه‌ی زنان می‌پردازند و به حریم خصوصی افراد، به ویژه به حریم خصوصی زنان، دست‌برد می‌زنند. آیا در حکومت شما قانونی برای مبارزه با نقض حقوق افراد در دنیای سایبر وجود دارد؟ آیا در حکومت شما حوزه‌ی خصوصی افراد در شبکه‌های مخابراتی‌ای‌که خدمات انترنیتی ارایه می‌کنند، محفوظ است؟
ما شنیده ایم که شبکه‌های مخابراتی، تعهدی برای امنیت اطلاعات شخصی افراد ندارند؛ این عدم تعهد موجب می‌شود که به هویت زنان و افراد هرچه بیشتر آسیب برسد. افراد سوء استفاده‌گر، از این شرایط سوء استفاده کرده و سوء استفاده می‌کنند. حتا حساب‌های واقعی‌ای وجود دارند که مصروف وارد کردن هتک حرمت به زنان استند؛ مثلا افرادی به نام رضا شرق شش، حیثیت زنی را به حراج می‌گذارد و روزِ دیگر مرتضا خرمی، زنان را «ولگرد» می‌خواند و تهدید به ارعاب و زدن می‌کند. روز دیگر، آیدی‌ها مستعار بی هیچ هراسی از پیگرد قانونی با آبروی زنی بازی می‌کند.
اما سوال این است که شما چه برنامه‌ای برای کنترول موجی از خشونت‌ها علیه زنان دارید؟ آیا شما برنامه‌ای برای امنیت اطلاعات شخصی شهروندان دارید؟ اگر شما یک کارمند حکومت تان را وادار به رعایت حقوق دیگران نمی‌توانید، چگونه به شعارهای شما را می‌توان باور کرد؟
آقای رییس‌جمهور!
یکی از شعارهای انتخاباتی شما «دفاع از حقوق زنان» است؛ اما اکثر کسانی که دست به فعالیت‌های زن‌ستیزانه در فضای حقیقی و مجازی می‌زنند؛ کارمندانِ برحالِ حکومت اند. همین اکنون که این نامه را به شما می‌نویسیم، کابل و ولایت آبستن حوادث زیادی است. بانوان این سرزمین را خطرهای جدی بالقوه و بالفعل تهدید می‌کند. هر لحظه ممکن است بینی و گوشی از چمن‌گل دیگری بریده شود و یا فرخنده‌ی دیگری زیر مشت و لگد جان دهد و به آتش کشیده شود یا زنی چون لیمه‌ی جوان به گلوله بسته شود و…
تأسف‌بار و خطرناک، این است‌که کارمندان دولت به خصوص فردی در حکومت شما دیپلمات در یکی از کشورهای خارجی است، ترویج و تحریک خشونت علیه‌ی زنان را سازمان‌دهی می‌کند و از مردان جامعه می‌خواهد که علیه‌ی زنان شاغل و فعال در اجتماع خشونت انجام بدهند. در حکومت شما با چنین کارمندان حکومت چگونه برخوردی صورت خواهد گرفت؟بنا بر آن چه گفته شد، از شما انتظار داریم در ۲۴ ساعت آینده، با استفاده از صلاحیت‌های خاص ریاست‌جمهوری، وظیفه‌ی این‌گونه کارمندان حکومت تعلیق شود و مورد پیگرد قرار گیرد؛ در غیر آن از شما ناامید می‌شویم و به نهادهای بین‌الملی راجع می‌کنیم و دست به اقدامات مدنی و رسانه‌ای بعدی خواهیم زد که احتمالا اعتبار حکومت نیز در راستای حمایت از حقوق شهروندی زنان، مورد سوال واقع خواهد شد.
