لیکوال: محمدنعیم حقمل
کله چې وکیل، وزیر، والي، قوماندانان، ولسوال او ان د حوزو او پوستو امرین او مسوولین، او د دولت مخالفین غله، فاسد، بېګانه، پردي پال او د بیرونیو استخباراتي شبکو جاوسوسان او فعال غړي وي، ټولو ملي قوتونو ته ډیره ګرانه او سخته ده چې دکورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې دې په اوسنیو شرایطو کې وجنګیږي او خپل ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ټول اسلامي او ملي ارزښتونه دې د دوی له شر، دسیسو او بریدونو نه خوندي او په امن کې وساتي.
په وروستیو جګړو کې د هیواد اکثریت ولسوالۍ ، سیمې، بندورنه، پوځي بیزونه اوګڼ شمیر درنې او سپکې وسلې، ملي بنسټونه او شتمنۍ د معاملې، ژمنو، استخباراتي دسیسو او پیسو له لارې د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي او پوره زیان ورته رسیدلی دی.
په یقین سره په دې کثیفو، ناروا، چټلواو ډیرو مردارو معاملو کې د ټيت پوړې حکومتي مامور نه بیا تر لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکي پورې ډیرې پردۍ استخباراتي ادارې او کړۍ او هیوادونه مستقیم لاس او نقش لري.
اوس به ولسمشر غني پوه او پوره درک کړې وي چې پرته له طالبانو، د داعش په څیر د نورو افراطي ډلو په ګډون د ارګ او چنار په لمنو کې هم ګڼ شمیر پردي پال اود بهرنیو استخباراتي کړیو کورني اجیران او فاسد معامله ګران راټول شوي دي او د خپل پایښت او ګټو په خاطر هر ډول ناروا او غیر مشروع معاملې ته تیار دي.
په تیر شل کلن وخت کې لسګونه داسې وزیران، والیان، د پارلمان وکیلان، ریسان او لوړپوړي چارواکي راغلل او کله یې چې پرېمانه دبیت المال پیسې غلا کړې بېرته لاړل، همدارنګه د کور دننه او په ځانګړې توګه ډیر داسې تنطیمي مشران، فاسد سیاسیون او زورواکي شته چې تل د بیت المال له شتمنیو خوري او څښي او هېڅ ډول حساب او کتاب نه مني.
زموږ لپاره هر هغه څوک، چې له هرې ډلې او طرف نه چې وي او دهیواد د ملي لوړو ګټو، ملي حاکمیت او ملي بنسټونو او تاسیساتو پر وړاندې معامله او خیانت کوي او زیان رسوي، ملي خاین او ستر جنایتکار بلل کیږي او د هیواد په دې ناوړه ترینګلو حالاتو کې د مرګ په جزا محکوم بلل کیږي.
دا چې د سولې خبرې او هڅې په ټپه ولاړ دي او جګړه پراخه او زور یې اخېستی د حالاتو د کنټرول لپاره بیړنۍ لاره د لنډ وخت لپاره په ټول هیواد کې نیمه نظامي یا پوځي اضطراري حالت اعلانول دې، چې ترڅنګ یې د ملي خپلواکه شخصیتونو په ګډون دې د ټولو ملي چارو او پرېکړو لپاره یوه با صلاحیته اضطراري ملي کمېټه جوړه شي.
دا چې حالات به پشپړه توګه خراب نه شي او په بشپړه توګه له کنټرول نه خارج نه شي، ملي اردو، اوسنۍ جوړښت یا ساختار، ملي تاسیسات او نور عام المنفعه جوړښتونه له منځه لاړ او په جګړه کې نابود نه شي، غوره بلل کیږي چې د پارلمان په ګډون دې اکثریت هغه ادارې او بنسټونو په موقتي توګه انحلال شي چې د بې ځایه لګښتونو په خاطر نظام ګواښي او ملي لوړو ګټو ته زیان او خطر پېښوي.
د ټولو ولایتونو لپاره دې په موقت ډول ټول والیان نظامي افسران وټاکل شي. د امکاناتو تر بریده دې د ټولو بندرونو واک دې پوځي ایمانداره ملي افسرانو ته وسپارل شي.د هر ولایت لپاره دې د ملي خپلواکو شخصیتونو په ګډون د ملي اضطرار کمېټه جوړه شي.
په ورته حالاتو کې د اضطراري ځانګړې محکمې رامنځ ته کول یو اړین اقدام بلل کیږي، ترڅو وکولای شي هر خاین، فاسد او جنایتکار په بیړنۍ توګه محاکمه او په جزا ورسوي.
په ملي بودجه کې دې د بېځایه لګښتونو او فساد مخه ونیول شي او د بودجې ډیره برخه دې د هېواد د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او پالنې او په دویمه او درېیمه درجه کې روغتیایي خدمتونو او پوهنې ته بېلګه شي.
د بیړنیو مرستو د جلب، جذب او وېش اضطرار کمېټه دې جوړه او د هیواد د ټولو غریبو او اړینو کورنیو او د جګړې له امله دې د بېځایه شویو خلکو لپاره له هرپلوه جدي پاملرنه وشي او په کار ده چې د اړتیا وړ پرېمانه خوارکي او نفتي توکي وارد، راټول، ذخیرهاو په عادلانه توګه ووېشل شي.
د دوا او درمل په هکله هم د روغتیا وزارت مکلف دی چې د ټولو هیوادوالو لپاره د اړتیا وړ دوا، امکانات، تجهیزات او د پام وړ خدمتونه وړاندي کړي او خپلې زیرمې ډکې او بهرنۍ مرستې جلب کړي.
بهرنیو چارو وزارت ته په کار ده چې د فعاله دیپلوماسی له مخې دې ټولو ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو او نور مرستندویه سازمانو ته په دې اړوند پوره قناعت ورکړي او خپله ديپلوماسي او دیپلوماتیکې اړیکې دې پوره فعاله او پراخه وساتي او ملي او نړیوال ملاتړ دې ترلاسه کړي.
د ټولو افراطي جګړه مارو، زورواکو، غلو او فاسدو ډلو په وړاندې دې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان ژغورنې لپاره د سولې یوه لویه ملي جبهه جوړه او رامنځ ته شي ترڅو ټول ملي، جهادي، حزبي، تنظیمي اونور مدني او غیر سیاسي بنسټونه په کې تنظیم ، یوځای او مدیریت شي، دوی کولای شي خپل ټول قوتونه د همدې جبهې له لارې په مرکز، ولایتونو، ولسوالیو او کلیو کې تنظیم او منظم کړي.
دا ټول وضعیت د یوې ځانګړې او لنډې تګ لارې او کړنلارې برابرولو له مخې هغه وخت کولای شو چې نړیوالې ټولنې، دنړۍ ستر قدرتونو، ملګري ملتونو، اسلامي کنفرانس، ناټو او نورو نړیوالو ټولنو او بنسټونو ته د منلو وړ وي او ترې نه بشپړ مالي او سیاسي ملاتړ اعلان کړي.
دې کړنلارې او تګ لارې ته باید د هیواد د دیني علما د شورا او د لویې جرګې له خوا مشروعیت ورکړل شي، تر څو دیني علما د یوې شرعي فتوا او بیړنۍ لویه جرګه د یوې ملي پرېکړې له امله بیړني نظامي اضطراري حالت ته په ملي او نړیواله کچه د مشروعیت او قانونیت د تطبیق، تنفیض او عملي کېدو اجازه او بڼه ورکړي.
