روزنامه‌ی نیویارک تایمز، اخیراً در گزارشی نوشت که رهبران حکومت افغانستان در جنگ اطلاعات نادرست، سخنگویان را به حاشیه رانده‌اند. اصطلاحی که این روزنامه به‌کار برده است، مفهوم بزرگی را افاده می‌کند؛ ما در شرایطی هستیم که طالبان هر روز انواع اطلاعات بی‌پایه را به دلیل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، بین مردم منتشر کرده، رعب و وحشت می‌آفرینند.
در چنین حالی، ریاست جمهوری نیز تصمیم گرفت تا کار سخنگویان والیان را محدود کرده، دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران به چالش تبدیل کند. تصمیم ریاست جمهوری، برخورد عمدی آن را با آزادی بیان که از اساس‌های نظام امروز است، نشان می‌دهد. ریاست جمهوری افغانستان نتوانست به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، افشاگری‌ها و آزادی رسانه‌ها را تاب آورده و درنهایت دست به ایجاد محدودیت در برابر خبرنگاران زد.
حکومت از خبرنگاران می‌ترسد و این ترس نشانه‌ی کارهای اشتباهی است که از سوی مقام‌های حکومتی در جنگ، اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها صورت می‌گیرد.
با چنین فضایی، کار رسانه‌ای دشوارترین و سنگین‌ترین مسئولیت در نزد اهل رسانه افغانستان است؛ خبرنگاران از یک‌سو سعی می‌کنند با موجی از اطلاعات نادرست، مبارزه کرده و حقایق را به نشر برسانند و از سوی دیگر نهادهای حکومتی که نزدیک‌تر از دیگران به خبرنگاران به‌شمار می‌روند، به تعهدشان با رسانه‌ها پشت کرده‌اند.
این شرایط، کار درست و اطلاعات واقعی را به خطر انداخته، زمینه‌ی اشتباه و عدم دسترسی به‌موقع را برای رسانه‌ها به‌وجود می‌آورد.
شکی نیست که هدف از ایجاد موانع از سوی حکومت نیز به همین مقصود باشد؛ با کندی کار رسانه‌ها، حکومت می‌تواند به انواع عملیات غیرمسئولانه دست‌زده و مردم را از نتیجه آن دور نگه دارد.
انگیزه‌ای که سبب شد، ریاست جمهوری تصمیم بر محدودسازی سخنگویان بگیرد، همین بود؛ ماه گذشته، جواد هجری، سخنگوی والی تخار، گفت که درنتیجه‌ی حمله‌ی هوایی اشتباهی نیروهای امنیتی در ولایت تخار، ۱۲ غیرنظامی به شمول کودکان کشته شده‌اند.
به‌دنبال آن، ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتی با نشر خبرنامه‌ای، این خبر را تکذیب کرده و گفتند که در این حمله اعضای گروه طالبان کشته شدند و به‌منظور بررسی ادعای وارد شدن تلفات غیرنظامیان، هیئتی به این ولایت فرستاده می‌شود.
روزنامه‌ی تایمز پس از اعتراض‌های فراوانی که از سوی خبرنگاران در کشور انجام شد در گزارشی گفته است که واکنش حکومت در برابر خبر کشته شدن افراد بی‌گناه در ولایت تخار در اثر حمله‌ی هوایی، «تمایل آشکار برای سرکوب و انکار اطلاعات» است.
همین‌طور پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است؛ «حکومت افغانستان چنان از انتقاد می‌ترسد که حاضر نیست به‌اشتباه خود اعتراف کند یا مسئولیت را به عهده بگیرد.»
زمانی که خبر کشته شدن غیرنظامیان در تخار منتشر شد، نخستین مقامی که از سوی حکومت به آن واکنش نشان داد، معاون نخست محمد اشرف غنی بود؛ سپس ادعا شد که قرار است هیئتی را برای بررسی نتیجه‌ی عملیات تعیین کنند تا حقیقت را یافته و در دسترس بگذارند.
با گذشت زمان زیادی که از آن عملیات گذشته است، هنوز نتیجه‌ای در دسترس نیست و با آن‌هم حکومت، ادعای خبرنگاران را رد کرده و می‌گوید که چنین اتفاقی نیافتاده است.
نه‌تنها نتیجه‌ی بررسی هیئت حکومت از عملیات کشنده در تخار در اختیار رسانه‌ها گذاشته نشد که برعکس پس از انتشار آن خبر، رییس‌جمهور غنی، با صدور فرمانی دستور داد که والی‌ها حق داشتن سخنگو را ندارند و مسئولیت اطلاع‌رسانی به عهده‌ی خودشان است.
به‌دنبال این فرمان و پس از انتقادهای زیاد به آن، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، به تاریخ ۳۰ قوس، در خبرنامه‌ای گفت که سخنگویان والی‌ها تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری را دارند؛ چیزی که محدودسازی آشکار سخنگویان و دسترسی به اطلاعات را از سوی حکومت اثبات می‌کند.
با این‌که صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۲۲ جدی) در توییترش نوشت: «هیچ محدودیتی به‌خاطر دسترسی به اطلاعات وجود ندارد» اما؛ این ادعایی بیش نیست و خبرنگاران کشور این روزها، با تمام وجود فشارهای آمده از سوی حکومت و محدودیت ایجاد‌شده را تجربه می‌کنند.
